مصر: 20.6 مليار دولار قروض خارجية لتطوير السكة الحديد

وزير النقل المصري: 20.6 مليار دولار قروض خارجية لتطوير السكة الحديد

05 ديسمبر 2019
واحدة من الجرارات المشتراة بقروض خارجية (العربي الجديد)
+ الخط -
قال وزير النقل والمواصلات المصري كامل الوزير، إن الوزارة تستهدف الحصول على تمويلات (قروض) خارجية تصل إلى 20.6 مليار دولار بحلول منتصف عام 2023، في إطار خطة تطوير مرفق السكك الحديد، وإنشاء خطين للمونوريل (وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادية السكة وتسير على كمرة خرسانية معلقة) في مصر، الأول للربط بين مناطق شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، والثاني للربط بين مدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحافي عقده بميناء الإسكندرية احتفالاً بوصول 10 جرارات (الدفعة الأولى) من صفقة أميركية، اليوم الخميس، أن إجمالي الجرارات المتعاقد عليها مع "جنرال إلكتريك" (تكتل شركات متعدد الجنسيات مقره الرئيسي بمدينة بوسطن)، يبلغ 110 جرارات جديدة، بالإضافة إلى إعادة تجديد 81 جراراً آخر، مشيراً إلى أن هناك صفقة أخرى تشمل توريد 1300 عربة قطار جديدة من مختلف الدرجات مع شركة روسية.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دوراً كبيراً في إتمام صفقة الجرارات مع الشركة الأميركية، والتي تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكك الحديد، "بما يسهم في زيادة عدد الرحلات اليومية على خطوط الشبكة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ومواكبة الحاجة المتزايدة إلى قطاع النقل في ملف التنمية"، على حد تعبيره.



وزاد الوزير أن تدعيم منظومة الجر يسهم كذلك في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكك الحديد، بما يقلل من الأعباء على الطرق، ويساهم في زيادة موارد الهيئة، لافتاً إلى أن صفقة الجرارات الأميركية تعد الأولى منذ عام 2009، وتشمل إرسال 40 جراراً إلى مصر خلال الفترة المقبلة، عقب تفعيل اتفاقية التمويل التي تقضي بتصنيع 60 جراراً آخر.
وأوضح بقوله إن تكلفة العشر جرارات الأولى بلغت 27.05 مليون دولار، واستطاعت هيئة السكك الحديدية تدبيرها من مواردها الذاتية، والتي تتمثل في تحصيل غرامات  التذاكر، واستغلال أصولها، والاستثمار الإعلاني، مبيناً أن تطوير المرفق سيكون على مراحل ثلاث، أولها تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2020، وتشمل تطوير الورش، وإنشاء محطات ومزلقانات وإشارات، وحوكمة إجراءات قطع التذاكر.

وشدد الوزير على تطبيق إجراءات صارمة إزاء السماح للركاب بعدم قطع التذاكر، أو الركوب بين عربات القطار، أو إلقاء السجائر على الأرض في حرم السكة الحديد، مستطرداً أن الوزارة تستهدف نقل مليون راكب عبر خطوط القطارات يومياً، ترتفع إلى مليوني راكب بحلول منتصف عام 2022، و4 ملايين راكب في منتصف عام 2024، بالإضافة إلى نقل 10 ملايين راكب يومياً عبر خطوط مترو أنفاق القاهرة.

واستكمل قائلاً إن ثقة المصريين اهتزت كثيراً في مرفق السكك الحديدية، لكن العاملين في الهيئة نجحوا في استعادة هذه الثقة، بفضل ما يبذلونه من جهد وغرق في الورش والمحطات، وعلى الأرصفة، مدعياً أن أسعار تذاكر القطارات لن تشهد زيادات خلال الفترة الراهنة رغم التطوير الذي يحدث، ولكن في الوقت ذاته لن يُسمح لأي راكب باستقلال القطار من دون تذكرة، مع تغريم المخالف إلى جانب تحصيل قيمة التذكرة منه.



وكشف الوزير أنه ابتداء من 1 يوليو/تموز 2020، ستحصل هيئة السكك الحديدية ما يسمى بـ"مصاريف تشغيل الخدمة" على قيمة تذاكر القطارات، مع "استثناء الجمهور العادي الذي يركب القطار المميز"، حسب زعمه.
وعن إلغاء أكثر من 40 رحلة قطار خلال الفترة الماضية، قال إن السبب في ذلك هو ضعف الحالة الفنية للقطارات، وعدم وجود قطع غيار كافية، خاتماً "نعمل حالياً على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والحد من السلبيات، وعودة بعض الخطوط بعد استيراد قطع الغيار اللازمة، وتحسين الخدمة، جنباً إلى جنب مع ازدواج وإضافة خطوط جديدة"، وفق قوله.

دلالات

المساهمون