تفاؤل ولادة الحكومة يدعم الليرة اللبنانية
ارتباك في تطبيق تعميم "المركزي" لاستيراد الوقود (فرانس برس)
ينعكس التفاؤل بقرب ولادة حكومة لبنانية في أسواق الصرف بوضوح، حيث لا يزال سعر الدولار في أسواق الصرّافين مستقراً عند نحو ألفي ليرة، في وقت برز فيه دخول "البنك الدولي" على خط الأزمة الاجتماعية من باب محاربة الفقر.
وحسب صرافين، فقد استقر الدولار في تعاملات اليوم بالسوق الموازية عند هامش بين 1950 ليرة بيعاً وألفي شراءً، وهو السعر الفعلي لتداول العملة الصعبة، حيث لا تزال السيولة المصرفية محصورة بنطاقات ضيّقة لا تلبّي العمليات التجارية والاستهلاكية، ومع ذلك أقفل الدولار في السوق الرسمية، كالعادة، على سعر وسطي يبلغ 1507.5 ليرات، وفقاً لنشرة "مديرية القطع والعمليات" في "مصرف لبنان" المركزي.
ونقل الوفد إلى الوزير تأكيد البنك الدولي استعداده للمساعدة ودرس تأثيرات الأزمة التي يمر بها لبنان على الطبقات الفقيرة والسيناريوهات المطلوبة لمواكبتها وطريقة المعالجة.
مشروع موازنة 2020
في غضون ذلك، لا تزال لجنة المال والموازنة النيابية تتابع مناقشة ميزانيات الوزارات والإدارات العامة في إطار التحضير لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة المُحال من الحكومة المستقيلة، تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة.
رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، قال بعد جلستها اليوم: "حرصاء على التخفيضات، وسبقنا الجميع في لجنة المال على هذا الصعيد، وفي عام 2017 خفضنا 1200 مليار ليرة تراجعت عنهم الهيئة العامة والعام الماضي أقررنا تخفيض أكثر من 500 مليار".
Twitter Post
|
واعتبر أن "أي وفر يمكن أن نتوصل إليه في وزارة الصحة وأمكنة أُخرى سنضيفه إلى اعتمادات الدواء والاستشفاء في ضوء الأوضاع التي نعيشها"، مضيفاً: "بحثنا في مساهمة الدولة في المستشفيات الحكومية، وطلبنا من وزير الصحة تزويدنا بتقرير مفصل حولها وحول المعايير المعتمدة، وجبق وعد بتزويدنا به غداً".
وأكد كنعان أنه "ستُحفَر البئر الأولى للنفط في فبراير/ شباط 2020، بحسب وزيرة الطاقة (والمياه ندى بستاني)".
Twitter Post
|
محطات المحروقات
في ملف حياتي آخر، أعلن رئيس "نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان"، سامي البراكس، أن "النقابة قبلت على مضض جدول تركيب الأسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمياه يوم الأربعاء، والذي اقتطع مؤقتاً 475 ليرة من "جعالة" المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند الاستيراد".
واعتبرت النقابة أن "تمويل كلفة تأمين 15% من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار ليس من شأن أصحاب المحطات، بل هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان (المركزي) الذي عليه توفير الدولار للأسواق ولهذه الشركات".
وانتهت إلى القول: "رغم التضحيات التي قدمها أصحاب المحطات، فوجئت النقابة بعدم التزام شركات الاستيراد جدول تركيب الأسعار الذي صدر أمس عن وزارة الطاقة، واستمرارها بفرض جزء من الثمن بالدولار ورفضها قبض فاتورة البنزين كاملة بالليرة، كما كان الاتفاق مع الوزيرة ندى بستاني".
