إضراب عمالي بفرنسا احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد

والخميس، سيتوقف نحو 90% من القطارات السريعة عن العمل، وستغلق غالبية قطارات الأنفاق في العاصمة الفرنسية، كما ستلغى مئات الرحلات الجوية، وستقفل غالبية المدارس أبوابها، احتجاجاً على تعديلات ينوي ماكرون إدخالها إلى نظام التقاعد.

والإضراب المفتوح، الذي قد يستمر أياماً، يحمل أوجه شبه مع المواجهة التي وقعت بين نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول من العام 1995 بين الحكومة والنقابات، والتي شلّت البلاد لنحو ثلاثة أسابيع.

وسيتعين على العاملين أن يعملوا من منازلهم، أو أن يجدوا بديلاً للتوجه إلى مكان عملهم سواء بتشارك السيارات أو استئجار الدراجات.

وسيشكّل الإضراب اختباراً حقيقياً لماكرون الذي فاز بالرئاسة إثر حملة انتخابية وعد فيها بإجراء تحوّل في فرنسا وبإعادتها إلى مكانتها الرائدة على الساحة الدولية، ولقدرته على تنفيذ مشروعه.

ودعت نقابات عديدة لوسائل النقل المشترك العاملين فيها إلى الإضراب، لإنقاذ نظام التقاعد الخاص بهم الذي يفترض أن ينتهي في إطار إصلاح يريده ماكرون.

وينص الإصلاح على إنهاء كل الأنظمة الخاصة التي يستفيد منها بعض الموظفين والعاملين في الشركات العامة الكبرى وقلة من القطاعات المهنية الأخرى (البحارة وموظفو أوبرا باريس وغيرهم...)، وفرْض نظام عام للتقاعد يعتمد على النقاط.

وتعتبر الحكومة أنظمة التقاعد مكلفة جداً. ففي قطاع النقل في باريس، بلغ معدل سن التقاعد 55,7 عاماً في 2017، مقابل 63 عاماً لمتقاعدي النظام العام، بحسب تقرير رسمي نشر في يوليو/تموز.

أما النقابات فتؤكد أنّ هذا النظام الخاص يأخذ في الاعتبار "قيوداً محددة"، و"صعوبات مرتبطة بطبيعة عملهم في الخدمة العامة".

وسبّب إضراب نفّذه قطاع النقل في العاصمة الفرنسية، في 13 سبتمبر/أيلول، احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد، اضطراباً كبيراً في الحركة في باريس.

(فرانس برس)