كردستان العراق يسلم نفطه لبغداد لأول مرة منذ 2014

إقليم كردستان العراق يسلم نفطه إلى بغداد لأول مرة منذ 2014

05 ديسمبر 2019
ستسلم أربيل النفط لبغداد للمرة الأولى منذ 2014 (Getty)
+ الخط -

أعلنت وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان شمال العراق، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية ببغداد بشأن الميزانية والنفط، يقضي بتسليم أربيل 250 ألف برميل نفط خام يومياً لبغداد، للمرة الأولى منذ 2014.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، عقد اليوم الخميس، لوزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب، وسكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

وقال شيخ جناب، إنّ الإقليم اتفق مع بغداد على تسليم كمية 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة تسويق النفط "سومو"، بدءاً من مطلع العام المقبل.

وأضاف أنه "مع إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، فإن مشكلة رواتب موظفي الإقليم ستحل بشكل كامل".

واعتبر أن "تقليل حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية، كان قراراً سياسيا للأسف"، مشيراً إلى  أن "حصة الإقليم من موازنة العام المقبل مثلها في موازنة العام الجاري، وهي 12.67 في المائة".

وحسب وزير المالية بحكومة إقليم كردستان، فإن "الحكومة مدينة للموظفين برواتب 8 أشهر، ورواتب 12 شهراً للمتقاعدين".

من جانبه، قال سكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم، إنّ الإقليم سيسهم في رفع الإيرادات المالية للعراق، وفق الاتفاق الذي توصل إليه مع الحكومة الاتحادية حول الموازنة والنفط.

وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت الاستعداد لتسليم النفط إلى سومو، وتسليم قوائم معلومات بمبيعات النفط والديون المستحقة على الإقليم للشركات النفطية إلى الحكومة الاتحادية".

وحسب رحيم، فإن "تأخر إقرار قانون الموازنة، سيدفع بغداد إلى صرف مستحقات حكومة الإقليم وفق قانون الإدارة المالية، حيث ستلجأ لصرف الموازنة بنسبة 1/12 لحين إقرار الموازنة".


وكان الطرفان قد توصلا، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مبدئي حول مشروع الموازنة والنفط، يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وفي المقابل تثبيت المستحقات المالية للإقليم بموازنة 2020. وتدور الخلافات بين بغداد وأربيل على كيفية إدارة الثروة النفطية منذ سنوات طويلة.

ويقوم الإقليم بتصدير النفط الخام بصورة منفردة منذ 2014 وسط معارضة بغداد، في وقت تجري فيه بغداد وأربيل مباحثات لإيجاد اتفاق نهائي لحل الخلافات بشأن تصدير النفط والميزانية المالية الاتحادية.


(الأناضول)