اجتماع "أوبك +": تمديد الاتفاق يعتمدعلى توافق الرياض وموسكو
اجتماع "أوبك +": توقعات متضاربة والقرار بأيدي الرياض وموسكو
استعدادات بمقر المنظمة في فيينا لاجتماع الخميس (Getty)
حتى الآن، تدور التوقعات حول تمديد "أوبك +" خفض الإنتاج الحالي لفترة 3 أو 6 شهور في الاجتماع الذي ستعقده في فيينا غدا الخميس، رغم تضارب تصريحات المسؤولين في الدول النفطية، حيث يتوقع البعض زيادة خفض الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً إلى 1.6 مليون برميل يومياً من مستوى الخفض في الاتفاق الجاري البالغ 1.2 مليون برميل يومياً.
لكن أية زيادة في خفض الإنتاج إلى أكثر من المستوى الحالي ستحتاج إلى موافقة روسيا وتقديم تنازلات لها من قبل "أوبك +"، بخصوص مكونات الحصص النفطية. وتطالب الشركات الروسية بعدم حساب منتج "مكثفات النفط" الذي تضخ منه 800 ألف برميل في الحصة الروسية. وينتهي اتفاق خفض الإنتاج الجاري في نهاية مارس/آذار المقبل.
وتحتاج السعودية بشدة لارتفاع أسعار النفط من أجل إنجاح عملية طرح "أرامكو" من جهة، وتغطية التزامات الإنفاق وخفض العجز في الميزانية.
ونسبت "وول ستريت جورنال" إلى مستشار للحكومة السعودية قوله "تحتاج المملكة إلى أسعار مستقرة للنفط لا تقل عن 60 دولاراً للبرميل". وأضاف "لا يمكن للمملكة الرضا بأسعار منخفضة، لأن ذلك سيؤذي المستثمرين السعوديين الذين وضعوا أموالهم في اكتتاب أرامكو".
وحسبت السعودية ميزانيتها على أساس 75 دولاراً للبرميل في المتوسط، ولكنها تحتاج حالياً إلى سعر فوق 84 دولاراً، وفقاً لتقديرات صندوق النقد، بينما حسبت روسيا ميزانيتها على أساس 40 دولاراً للبرميل.
وفي المقابل، فإن روسيا تبدو في وضع مالي جيد ولديها عقود غاز طويلة المدى مع الصين غير مرتبطة بأسعار النفط، وما يهمها حالياً هو اغتيال صناعة النفط والغاز الصخري الأميركي الذي بات ينافسها على أسواقها في أوروبا. وبالتالي، فإن روسيا قد لا تكون حريصة كثيراً في الوقت الراهن على حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز.
في هذا الشأن، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، أنّ روسيا راضية عن مستوى سعر النفط الحالي البالغ نحو 60 دولاراً للبرميل، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، بسبب المخاوف من زيادة المعروض العالمي من الذهب الأسود.
وحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، قال بوتين في منتدى استثماري روسي، إنّ سعر برميل النفط "هبط ثم ارتفع مرة أخرى. لكن في رأيي فإنّ المستوى عند نحو 60 دولاراً مقبول تمامًاً، ونحن راضون تماماً". وأشار إلى أنّ أحدث موازنة روسية وُضِعت على افتراض أنّ سعر برميل النفط يبلغ 40 دولاراً.
وحسب تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن السعودية ستعمل كل ما في وسعها لتمديد خفض الإنتاج الحالي في الاجتماع الأسبوع الجاري بفيينا، على أمل الخروج بقرار يرفع أسعار النفط على عكس روسيا.
من جانبه، يرى مصرف "غولدمان ساكس"، أن تمديد خفض الإنتاج ضروري في اجتماع فيينا، لتخفيف أثر الفائض العالمي المتوقع في الربعين الثاني والثالث من العام المقبل والبالغ 1.3 مليون برميل يومياً، والذي يمكن أن يقود إلى هبوط الأسعار بنحو سبعة دولارات للبرميل من دون خفض الإنتاج.
اقــرأ أيضاً
وتوقع مصرف "غولدمان ساكس"، أن تمدد منظمة "أوبك" وحلفاؤها على الأرجح خفض الإنتاج حتى يونيو/حزيران، لكنه لا يتوقع أن يقدم التمديد دعماً يُذكر للسوق.
وقال البنك في مذكرة، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن عمليات الشراء الضخمة للمضاربة التي جرت بالفعل في الأسابيع الأخيرة وبعض التوقعات بتخفيض أطول أمداً، تشير إلى أن التمديد لمدة ثلاثة أشهر، من المستبعد أن يتيح صعوداً كبيراً للأسعار الحالية". وتابع البنك "في غياب نمو جديد أو صدمات جيوسياسية، نتوقع أن يظل تداول برنت حول 60 دولاراً للبرميل في 2020".
وعدا دولتي قطر والكويت، تحتاج معظم دول الخليج إلى أسعار نفط فوق 60 دولاراً لتغطية الإنفاق في ميزانيات العام الجاري والمقبل 2020. وهو ما يجعلها حريصة على تبنّي الموقف السعودي الرامي إلى التمديد وخفض الإنتاج معاً في حال موافقة موسكو.
وقدّر تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في الأسبوع الماضي، حول متوسط سعر برميل النفط الذي تحتاجه ميزانيات دول الخليج، أن قطر تتمتع بأدنى سعر لتغطية الإنفاق في الميزانية، حيث تحتاج إلى 48.8 دولارا للبرميل في 2019، ونحو 45.7 دولارا في 2020.
وتلي قطر، الكويت بسعر برميل عند 54.3 دولارا في 2019، وقرابة 54.7 دولارا في 2020، بعدها الإمارات بـ70.2 دولاراً في 2019، و70 دولارا في 2020. فيما يصل السعر الذي تحتاجه السعودية إلى 86.5 دولارا للبرميل في 2019، و83.6 دولارا للبرميل في 2020. أما سلطنة عمان، فيبلغ سعر التعادل لاقتصادها 87.3 دولارا للبرميل في 2019 و87.6 دولارا في 2020. في حين تحتاج البحرين في 2019 إلى سعر بنحو 95.1 دولارا للبرميل، و91.8 دولارا للبرميل في 2020. ولكن لا تزال أسعار النفط بعيدة عن المستويات التي تحتاجها معظم دول الخليج.
وفي لندن، ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع تنامي الآمال بأن تتفق "أوبك" وحلفاؤها على تخفيضات أكبر للإنتاج في اجتماع الأسبوع الجاري، رغم أن المكاسب كانت محدودة، مع تشكيك بعض المحللين في تنفيذ تخفيضات أكبر. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 17 سنتاً، أو 0.3 بالمائة، إلى 61.09 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفعت 0.7 بالمائة يوم الاثنين.
وكسب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً، أو 0.5 بالمائة، إلى 56.21 دولارا للبرميل، وكان العقد ارتفع 1.4 بالمائة يوم الاثنين.
لكن أية زيادة في خفض الإنتاج إلى أكثر من المستوى الحالي ستحتاج إلى موافقة روسيا وتقديم تنازلات لها من قبل "أوبك +"، بخصوص مكونات الحصص النفطية. وتطالب الشركات الروسية بعدم حساب منتج "مكثفات النفط" الذي تضخ منه 800 ألف برميل في الحصة الروسية. وينتهي اتفاق خفض الإنتاج الجاري في نهاية مارس/آذار المقبل.
وتحتاج السعودية بشدة لارتفاع أسعار النفط من أجل إنجاح عملية طرح "أرامكو" من جهة، وتغطية التزامات الإنفاق وخفض العجز في الميزانية.
ونسبت "وول ستريت جورنال" إلى مستشار للحكومة السعودية قوله "تحتاج المملكة إلى أسعار مستقرة للنفط لا تقل عن 60 دولاراً للبرميل". وأضاف "لا يمكن للمملكة الرضا بأسعار منخفضة، لأن ذلك سيؤذي المستثمرين السعوديين الذين وضعوا أموالهم في اكتتاب أرامكو".
وحسبت السعودية ميزانيتها على أساس 75 دولاراً للبرميل في المتوسط، ولكنها تحتاج حالياً إلى سعر فوق 84 دولاراً، وفقاً لتقديرات صندوق النقد، بينما حسبت روسيا ميزانيتها على أساس 40 دولاراً للبرميل.
وفي المقابل، فإن روسيا تبدو في وضع مالي جيد ولديها عقود غاز طويلة المدى مع الصين غير مرتبطة بأسعار النفط، وما يهمها حالياً هو اغتيال صناعة النفط والغاز الصخري الأميركي الذي بات ينافسها على أسواقها في أوروبا. وبالتالي، فإن روسيا قد لا تكون حريصة كثيراً في الوقت الراهن على حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز.
في هذا الشأن، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، أنّ روسيا راضية عن مستوى سعر النفط الحالي البالغ نحو 60 دولاراً للبرميل، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، بسبب المخاوف من زيادة المعروض العالمي من الذهب الأسود.
وحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، قال بوتين في منتدى استثماري روسي، إنّ سعر برميل النفط "هبط ثم ارتفع مرة أخرى. لكن في رأيي فإنّ المستوى عند نحو 60 دولاراً مقبول تمامًاً، ونحن راضون تماماً". وأشار إلى أنّ أحدث موازنة روسية وُضِعت على افتراض أنّ سعر برميل النفط يبلغ 40 دولاراً.
وحسب تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن السعودية ستعمل كل ما في وسعها لتمديد خفض الإنتاج الحالي في الاجتماع الأسبوع الجاري بفيينا، على أمل الخروج بقرار يرفع أسعار النفط على عكس روسيا.
من جانبه، يرى مصرف "غولدمان ساكس"، أن تمديد خفض الإنتاج ضروري في اجتماع فيينا، لتخفيف أثر الفائض العالمي المتوقع في الربعين الثاني والثالث من العام المقبل والبالغ 1.3 مليون برميل يومياً، والذي يمكن أن يقود إلى هبوط الأسعار بنحو سبعة دولارات للبرميل من دون خفض الإنتاج.
وقال البنك في مذكرة، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن عمليات الشراء الضخمة للمضاربة التي جرت بالفعل في الأسابيع الأخيرة وبعض التوقعات بتخفيض أطول أمداً، تشير إلى أن التمديد لمدة ثلاثة أشهر، من المستبعد أن يتيح صعوداً كبيراً للأسعار الحالية". وتابع البنك "في غياب نمو جديد أو صدمات جيوسياسية، نتوقع أن يظل تداول برنت حول 60 دولاراً للبرميل في 2020".
وعدا دولتي قطر والكويت، تحتاج معظم دول الخليج إلى أسعار نفط فوق 60 دولاراً لتغطية الإنفاق في ميزانيات العام الجاري والمقبل 2020. وهو ما يجعلها حريصة على تبنّي الموقف السعودي الرامي إلى التمديد وخفض الإنتاج معاً في حال موافقة موسكو.
وقدّر تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في الأسبوع الماضي، حول متوسط سعر برميل النفط الذي تحتاجه ميزانيات دول الخليج، أن قطر تتمتع بأدنى سعر لتغطية الإنفاق في الميزانية، حيث تحتاج إلى 48.8 دولارا للبرميل في 2019، ونحو 45.7 دولارا في 2020.
وتلي قطر، الكويت بسعر برميل عند 54.3 دولارا في 2019، وقرابة 54.7 دولارا في 2020، بعدها الإمارات بـ70.2 دولاراً في 2019، و70 دولارا في 2020. فيما يصل السعر الذي تحتاجه السعودية إلى 86.5 دولارا للبرميل في 2019، و83.6 دولارا للبرميل في 2020. أما سلطنة عمان، فيبلغ سعر التعادل لاقتصادها 87.3 دولارا للبرميل في 2019 و87.6 دولارا في 2020. في حين تحتاج البحرين في 2019 إلى سعر بنحو 95.1 دولارا للبرميل، و91.8 دولارا للبرميل في 2020. ولكن لا تزال أسعار النفط بعيدة عن المستويات التي تحتاجها معظم دول الخليج.
وفي لندن، ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع تنامي الآمال بأن تتفق "أوبك" وحلفاؤها على تخفيضات أكبر للإنتاج في اجتماع الأسبوع الجاري، رغم أن المكاسب كانت محدودة، مع تشكيك بعض المحللين في تنفيذ تخفيضات أكبر. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 17 سنتاً، أو 0.3 بالمائة، إلى 61.09 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفعت 0.7 بالمائة يوم الاثنين.
وكسب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً، أو 0.5 بالمائة، إلى 56.21 دولارا للبرميل، وكان العقد ارتفع 1.4 بالمائة يوم الاثنين.
