تجارب ناجحة ضد المحتكرين تساعد المغاربة في مقاطعة الصين

بدت التحركات لمقاطعة السلع الصينية، أكثر تفاعلا في المغرب، الذي سعى النشطاء فيه إلى الاستفادة من حملات محلية سابقة نجحت في تقويض حالات احتكار صارخة ودفعت المنتجين إلى الإذعان لحقوق المستهلكين.

وقال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي المغربي، إنه سبق للمغاربة أن جربوا سلاح المقاطعة العام الماضي 2018، عبر استهداف ثلاث شركات عاملة في قطاعات المحروقات (المنتجات البترولية) والمياه والحليب.

وأضاف الكتاني لـ"العربي الجديد" أن هذا السلوك في الاحتجاج، أعطى نتائج إيجابية، تمثلت في الكشف عن أرباح شركات الوقود، ولجوء شركة الحليب إلى خفض الأسعار وتحسين جودة المنتج المعروض في السوق.

وأكد أن خيار المقاطعة يعد تعبيراً عن التضامن مع مسلمي الإيغور في الصين، وهو يشكل سلوكاً حضارياً ونوعا من المقاومة السلمية.

وربما يكون لنوعية السلع المستوردة من الصين، عاملا مساعداً لنجاح حملة المقاطعة، حيث تطغى الرداءة على سمعتها، لكن سعرها الرخيص يشجع الكثيرين، خاصة من فئات متوسطي ومحدودي الدخل على شرائها.

وهناك العديد من الأسواق التي تنتشر فيها السلع الصينية، خاصة في الدار البيضاء، فأسواق مثل "درب غلف" المعروف بالمنتجات الإلكترونية، و"درب عمر" الذي يزود الأسواق المغربية بمختلف السلع، أضحت تشهد حضوراً غالبا للسلع المصنعة بالصين.

ويقول توفيق فرتوح، المسؤول عن متجر في الدار البيضاء، إن الألبسة التي تصنع في الصين ويتم جلبها عبر مستوردين محليين، ينظر إليها على أنها ضعيفة الجودة، وبالتالي يمكن الاستغناء عنها، لكن يفترض توفير عرض محلي يمكن أن يعوضها، مؤكدا أن قرار الاستغناء يبقى عائداً للمستهلك ومدى وعيه بجدوى ذلك.

وأضاف فرتوح "رغم ضعف جودة بعض السلع الصينية، إلا أنه لا يجب التعميم انطلاقا من أحكام مسبقة، لافتا إلى أن الصين، توفر منتجات بالجودة التي توافق القدرة الشرائية لمن تتوجه إليهم من المستهلكين.

وكانت أثيرت في العام الماضي، مسألة جودة الشاي المستورد من الصين، بعد ثبوت احتواء المستورد منه على بقايا مبيدات ضارة بالصحة العامة، فقد بينت نتائج تحليلات أن نسبة المبيدات قد تبلغ 150 ضعف المستوى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي.

وتساءل بعض المعلقين حول ما إذا كان المستهلك المغربي، سيتحمل نتائج مقاطعة السلع الصينية، على اعتبار أن أغلب المنتجات التي يستهلكها تأتي من ذلك البلد، حيث رأوا أنه يصعب تعويض تلك السلع، كما العديد من بلدان العالم.

لكن الكتاني، قال: "حتى في حال عدم إنتاج دعوة المقاطعة للآثار المرجوة من قبل مطلقيها، بسبب ارتهان فئات مغربية للسلع الصينية رخيصة الثمن، فإنها ستكون رسالة رمزية للسلطات الصينية".

ويعتبر المغرب مستهلكا كبيرا للمنتجات الصينية، حيث إن حوالي 20 في المائة من العجز التجاري للمملكة مصدره المبادلات التجارية مع ذلك البلد الآسيوي، بعد أن وصل في العام الماضي إلى أكثر من 4.5 مليارات دولار، مقابل 2.6 مليار دولار مع الولايات المتحدة الأميركية و1.65 ملياراً مع تركيا.

ولم تتجاوز صادرات المغرب نحو الصين في النصف الأول من العام الجاري، حسب مكتب الصرف (حكومي) 140 مليون دولار، مقابل 250 مليون دولار في نهاية العام الماضي، إذ لا تمثل مبيعات المملكة في الصين 1 في المائة من مجمل صادراتها نحو بلدان العالم.