المستهلك الرادع...تحركات شعبية لمقاطعة التنين الصيني على أرض الأسواق
الصين تغرق الأسواق بالأجهزة الكهربائية (فرانس برس)
تصاعدت حملات مقاطعة السلع الصينية في العديد من الدول العربية والإسلامية خلال الأيام الماضية، رداً على انتهاكات الصين بحق مسلمي الإيغور، في محاولة لتوجيه رسائل إلى التنين الصيني على أرض الأسواق، التي تصل مكاسبه منها في الدول العربية وحدها إلى أكثر من 100 مليار دولار سنوياً.
ورغم التحرك الشعبي لمقاطعة السلع الصينية، إلا أن الأمر لا يبدو ممهداً في ظل الاختراق الصيني الكبير للأسواق، والذي لم يعد يقتصر على إغراق المستهلكين بمختلف أنواع السلع بدرجات متدرجة من الجودة والأسعار، وإنما وصل إلى حد تطويق بعض الدول بالديون والمشروعات الكبرى، ما دعا بعض الأنظمة إلى التحرك في اتجاه مغاير للحملات الشعبية بإعلان صفقات جديدة مع الصينيين من أجل ضمان استمرار بعض الأعمال.
ففي مصر التي انتفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين حملات لمقاطعة السلع الصينية ونشر قائمة بأبرز السلع المؤثرة، وقعت الحكومة على صفقة تقترب من مليار دولار مع الصينيين لإنشاء مجمع صناعي، فيما يراهن الرئيس عبد الفتاح السيسي على قروض صينية لتنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، التي يشيدها على رمال صحراء شرق القاهرة.
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للأنظمة في السودان والجزائر وسورية وحتى أغلب دول الخليج العربي، التي تخشى أن تؤثر حملات المقاطعة بشكل عكسي عليها، فالصين أكبر مستورد للنفط ، بينما تعاني ميزانيات هذه الدول بالأساس من عجوزات مالية تدفعها للتمسك بصفقات تصدير النفط إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
اقــرأ أيضاً
ورغم الأجواء الرسمية المطمئنة للصينيين، إلا أن هبة المقاطعين في الكثير من الدول، أقلقتهم لا سيما أنهم يعانون من خسائر حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، أكبر اقتصاد في العالم، امتدت لأكثر من عام ونصف، ويتوقع أن يدفعوا ثمناً بعشرات المليارات لتمرير هدنة مع الأميركيين، ما يدفعهم نحو تعويض هذه الكلف من الأسواق البديلة.
ففي السوق المصرية التي تستأثر وحدها بنحو 12 في المائة من حجم الصادرات الصينية للدول العربية، خرج السفير الصيني في القاهرة لياو ليتشيانج، يوم الإثنين الماضي، في مؤتمر صحافي، يدافع فيه عن موقف بلاده بشأن التعامل مع مسلمي الإيغور، واصفا التقارير الحقوقية والإعلامية الصادرة بأنها "شائعات وراءها دول غربية".
وقال "نتمنى ألا يتأثر الشعب المصري الصديق بالشائعات، التي ليس لها أساس من الصحة، خاصة الشباب الذين لا يعرفون الكثير عن الصين".
وتشير البيانات الرسمية المصرية، إلى أن قيمة صادرات الصين لمصر بلغت 12 مليار دولار العام الماضي 2018، في حين وصلت قيمة الصادرات المصرية للصين إلى 1.8 مليار دولار فقط.
وتستحوذ الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال والملابس ومستلزمات المدارس على نسبة كبيرة من الأسواق. فالهواتف تستحوذ على أكثر من 44 في المائة من السوق، حيث تتصدر "هواوي" مبيعات الهواتف الصينية مستحوذة على 23.45 في المائة من السوق، تليها وفق نفس بلد المنشأ "أوبو" و"انفينيكس" و"شاومي" بحصص يبلغ مجموعها 20.9 في المائة.
وقال مصدر في اتحاد الغرف التجارية إن "تأثير حملات المقاطعة الشعبية أكثر تأثيراً حال استمرارها، وهو ما يقلق بعض التجار المستفيدين من دخول السلع الصينية وكذلك المصدرين الصينيين"، مضيفا: "ما يقلق الصينيين أكثر هو تفاعل البعض مع المقاطعة ليس فقط لدعم مسلمي الإيغور، وإنما نكاية في النظام المصري، الذي أعلن صفقات مع الصينيين في خضم هذه الحملة متجاهلاً مشاعر مواطنيه".
وشهد العام 2019 ما وصفه مراقبون بأنه تغول اقتصادي صيني، بدأ في يناير/كانون الثاني بإقراض مصر 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي بطول 68 كيلومترا، يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. هذا بخلاف الاستثمار الصيني لإنشاء 18 برجا في منطقة الأعمال في العاصمة الإدارية، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قدمت الصين 85 في المئة منها في صورة قرض يبدأ سداده بعد عشرة أعوام.
ومع الفارق الكبير بين موارد مصر المالية ودول الخليج الغنية بالنفط، إلا أن مواقف العديد من حكومات الخليج لا تبدو متجاوبة مع حملات المقاطعة للسلع الصينية، حفاظا على سوقها النفطي لدى العملاق الآسيوي.
وبلغ حجم صادرات النفط العربي إلى الصين في 2018 حوالي 107.7 مليارات دولار. وتأتي ثلاث دول عربية ضمن الدول الخمس الأولى التي استوردت الصين منها احتياجاتها من النفط في ذلك العام، وهي السعودية في المركز الثاني بقيمة 29.7 مليار دولار، والعراق في المركز الرابع بقيمة 22.4 مليار دولار، وسلطنة عُمان في المركز الخامس بقيمة 17.3 مليار دولار، وفق البيانات الصينية.
وعززت الصين وجودها الاقتصادي في العالم العربي بشكل كبير، فتمكنت من رفع حجم استثماراتها في المنطقة من 36.7 مليار دولار في عام 2004 إلى 224.3 مليار دولار في 2018.
وبخلاف التجارة، قدمت الصين في عام 2018 حزمة مساعدات للدول العربية بحوالي 23 مليار دولار. 20 ملياراً منها في صورة قروض تخصص لتطوير مشروعات وخلق وظائف في الدول التي تحتاج دعماً وإعادة إعمار. وزاد حجم عقود المقاولات الصينية في الدول العربية بنسبة 9 في المئة، لتصل إلى 35.6 مليار دولار.
فقد وقعت المملكة العربية السعودية 12 اتفاقية تجارة مشتركة مع الصين، بقيمة 28 مليار دولار، في فبراير/شباط الماضي، وبلغ نصيب شركة أرامكو النفطية وحدها 10 مليارات دولار، إذ وقعت الشركة اتفاقا لإنشاء مجمع لتصفية النفط والصناعات البتروكيماوية في الصين.
وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت الإمارات 16 اتفاقية مع الصين في مجالات الاقتصاد والنفط والبيئة.
وشملت هذه الاتفاقيات إسناد تطوير منطقة سكنية وترفيهية في محيط مطار داكسينغ الدولي في بكين لشركة إعمار الإماراتية، بتكلفة 11 مليار دولار.
ويبدو المشهد متقاربا في الجزائر، رغم انتشار حملات المقاطعة الشعبية، التي تقلق العملاق الصيني، الذي أزاح فرنسا من على رأس قائمة مموني الجزائر، حيث تتزامن المقاطعة الشعبية، وفق محللين، مع مرحلة ذهبية للعلاقات الجزائرية الصينية.
ففي ظرف وجيز تحولت بكين إلى المصدر الأول للجزائر، بالإضافة إلى كونها المستثمر الأجنبي الثالث في البلاد، فيما تنتظر الجزائر عروضاً ضخمة ومغرية من الصين كونها بوابة نحو أفريقيا.
ويرى الخبير الاقتصادي، جمال نور الدين، في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الصين عرفت كيف تغري الجزائر بالمزج بين السياسة والاقتصاد، فالصين لم تبد أي آراء تقلق الجزائر في بعض القضايا".
اقــرأ أيضاً
ونجحت الصين عام 2014، في إزاحة فرنسا شريك الجزائر التاريخي والتقليدي، من على رأس قائمة مموني الجزائر بالسلع والخدمات، بمعدل تصدير بلغ 8.2 مليارات دولار العام الماضي، حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
وقال مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك إن "الصين استطاعت فرض سلعتها على الجزائر، مستغلة عدة عوامل منها قضية السعر المنخفض لمنتجاتها، بالإضافة إلى التسهيلات التي تمنحها للمستوردين الأجانب ضمن سياستها في التجارة الخارجية، خاصة في فترات انتعاش أسعار النفط في سنوات ما قبل 2014، ما جعل الجزائر تعيش بحبوحة مالية، سمحت لها بفتح أبواب الاستيراد".
لكن الخبير الاقتصادي فارس مسدور، رأى أن "الجزائر بإمكانها ضرب عصفورين بحجرة واحدة في ظل الظرف الاقتصادية الصعبة الحالية، لتوفير نحو 3 مليارات دولار من الواردات بمنع استيراد ما يتم صناعته محليا من أجهزة إلكترونية وتجهيزات منزلية وصناعية، بالإضافة للملابس وألعاب الأطفال، التي تعد الصين ممون الجزائر الأول في هذا المجال، والحجة واضحة، هي عدم تطابق معايير هذه المنتجات مع المعايير الدولية المعتمدة، ومن جهة أخرى نكون قد أرسلنا رسالة ضمنية للصين عنوانها رفض ما تقوم به اتجاه إخواننا في إقليم الإيغور".
ورغم التحديات التي تحيط بالتحرك الشعبي لمواجهة السلع الصينية، إلا أن نشطاء في العديد من الدول يؤكدون أنه يمكن الاستغناء عن أغلب السلع اعتمادا على إمكانية وجود بدائل لها محلياً ومن دول أخرى أكثر جودة. وتنشر الكثير من الصفحات صوراً للمنتجات الصينية المستهدفة بالمقاطعة من بينها الهواتف النقالة والحواسيب وحتى السيارات.
ورغم التحرك الشعبي لمقاطعة السلع الصينية، إلا أن الأمر لا يبدو ممهداً في ظل الاختراق الصيني الكبير للأسواق، والذي لم يعد يقتصر على إغراق المستهلكين بمختلف أنواع السلع بدرجات متدرجة من الجودة والأسعار، وإنما وصل إلى حد تطويق بعض الدول بالديون والمشروعات الكبرى، ما دعا بعض الأنظمة إلى التحرك في اتجاه مغاير للحملات الشعبية بإعلان صفقات جديدة مع الصينيين من أجل ضمان استمرار بعض الأعمال.
ففي مصر التي انتفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين حملات لمقاطعة السلع الصينية ونشر قائمة بأبرز السلع المؤثرة، وقعت الحكومة على صفقة تقترب من مليار دولار مع الصينيين لإنشاء مجمع صناعي، فيما يراهن الرئيس عبد الفتاح السيسي على قروض صينية لتنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، التي يشيدها على رمال صحراء شرق القاهرة.
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للأنظمة في السودان والجزائر وسورية وحتى أغلب دول الخليج العربي، التي تخشى أن تؤثر حملات المقاطعة بشكل عكسي عليها، فالصين أكبر مستورد للنفط ، بينما تعاني ميزانيات هذه الدول بالأساس من عجوزات مالية تدفعها للتمسك بصفقات تصدير النفط إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم الأجواء الرسمية المطمئنة للصينيين، إلا أن هبة المقاطعين في الكثير من الدول، أقلقتهم لا سيما أنهم يعانون من خسائر حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، أكبر اقتصاد في العالم، امتدت لأكثر من عام ونصف، ويتوقع أن يدفعوا ثمناً بعشرات المليارات لتمرير هدنة مع الأميركيين، ما يدفعهم نحو تعويض هذه الكلف من الأسواق البديلة.
وقال "نتمنى ألا يتأثر الشعب المصري الصديق بالشائعات، التي ليس لها أساس من الصحة، خاصة الشباب الذين لا يعرفون الكثير عن الصين".
وتشير البيانات الرسمية المصرية، إلى أن قيمة صادرات الصين لمصر بلغت 12 مليار دولار العام الماضي 2018، في حين وصلت قيمة الصادرات المصرية للصين إلى 1.8 مليار دولار فقط.
وتستحوذ الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال والملابس ومستلزمات المدارس على نسبة كبيرة من الأسواق. فالهواتف تستحوذ على أكثر من 44 في المائة من السوق، حيث تتصدر "هواوي" مبيعات الهواتف الصينية مستحوذة على 23.45 في المائة من السوق، تليها وفق نفس بلد المنشأ "أوبو" و"انفينيكس" و"شاومي" بحصص يبلغ مجموعها 20.9 في المائة.
وقال مصدر في اتحاد الغرف التجارية إن "تأثير حملات المقاطعة الشعبية أكثر تأثيراً حال استمرارها، وهو ما يقلق بعض التجار المستفيدين من دخول السلع الصينية وكذلك المصدرين الصينيين"، مضيفا: "ما يقلق الصينيين أكثر هو تفاعل البعض مع المقاطعة ليس فقط لدعم مسلمي الإيغور، وإنما نكاية في النظام المصري، الذي أعلن صفقات مع الصينيين في خضم هذه الحملة متجاهلاً مشاعر مواطنيه".
وشهد العام 2019 ما وصفه مراقبون بأنه تغول اقتصادي صيني، بدأ في يناير/كانون الثاني بإقراض مصر 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي بطول 68 كيلومترا، يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. هذا بخلاف الاستثمار الصيني لإنشاء 18 برجا في منطقة الأعمال في العاصمة الإدارية، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قدمت الصين 85 في المئة منها في صورة قرض يبدأ سداده بعد عشرة أعوام.
ومع الفارق الكبير بين موارد مصر المالية ودول الخليج الغنية بالنفط، إلا أن مواقف العديد من حكومات الخليج لا تبدو متجاوبة مع حملات المقاطعة للسلع الصينية، حفاظا على سوقها النفطي لدى العملاق الآسيوي.
وبلغ حجم صادرات النفط العربي إلى الصين في 2018 حوالي 107.7 مليارات دولار. وتأتي ثلاث دول عربية ضمن الدول الخمس الأولى التي استوردت الصين منها احتياجاتها من النفط في ذلك العام، وهي السعودية في المركز الثاني بقيمة 29.7 مليار دولار، والعراق في المركز الرابع بقيمة 22.4 مليار دولار، وسلطنة عُمان في المركز الخامس بقيمة 17.3 مليار دولار، وفق البيانات الصينية.
وعززت الصين وجودها الاقتصادي في العالم العربي بشكل كبير، فتمكنت من رفع حجم استثماراتها في المنطقة من 36.7 مليار دولار في عام 2004 إلى 224.3 مليار دولار في 2018.
وبخلاف التجارة، قدمت الصين في عام 2018 حزمة مساعدات للدول العربية بحوالي 23 مليار دولار. 20 ملياراً منها في صورة قروض تخصص لتطوير مشروعات وخلق وظائف في الدول التي تحتاج دعماً وإعادة إعمار. وزاد حجم عقود المقاولات الصينية في الدول العربية بنسبة 9 في المئة، لتصل إلى 35.6 مليار دولار.
فقد وقعت المملكة العربية السعودية 12 اتفاقية تجارة مشتركة مع الصين، بقيمة 28 مليار دولار، في فبراير/شباط الماضي، وبلغ نصيب شركة أرامكو النفطية وحدها 10 مليارات دولار، إذ وقعت الشركة اتفاقا لإنشاء مجمع لتصفية النفط والصناعات البتروكيماوية في الصين.
وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت الإمارات 16 اتفاقية مع الصين في مجالات الاقتصاد والنفط والبيئة.
وشملت هذه الاتفاقيات إسناد تطوير منطقة سكنية وترفيهية في محيط مطار داكسينغ الدولي في بكين لشركة إعمار الإماراتية، بتكلفة 11 مليار دولار.
ويبدو المشهد متقاربا في الجزائر، رغم انتشار حملات المقاطعة الشعبية، التي تقلق العملاق الصيني، الذي أزاح فرنسا من على رأس قائمة مموني الجزائر، حيث تتزامن المقاطعة الشعبية، وفق محللين، مع مرحلة ذهبية للعلاقات الجزائرية الصينية.
ففي ظرف وجيز تحولت بكين إلى المصدر الأول للجزائر، بالإضافة إلى كونها المستثمر الأجنبي الثالث في البلاد، فيما تنتظر الجزائر عروضاً ضخمة ومغرية من الصين كونها بوابة نحو أفريقيا.
ويرى الخبير الاقتصادي، جمال نور الدين، في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الصين عرفت كيف تغري الجزائر بالمزج بين السياسة والاقتصاد، فالصين لم تبد أي آراء تقلق الجزائر في بعض القضايا".
ونجحت الصين عام 2014، في إزاحة فرنسا شريك الجزائر التاريخي والتقليدي، من على رأس قائمة مموني الجزائر بالسلع والخدمات، بمعدل تصدير بلغ 8.2 مليارات دولار العام الماضي، حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
لكن الخبير الاقتصادي فارس مسدور، رأى أن "الجزائر بإمكانها ضرب عصفورين بحجرة واحدة في ظل الظرف الاقتصادية الصعبة الحالية، لتوفير نحو 3 مليارات دولار من الواردات بمنع استيراد ما يتم صناعته محليا من أجهزة إلكترونية وتجهيزات منزلية وصناعية، بالإضافة للملابس وألعاب الأطفال، التي تعد الصين ممون الجزائر الأول في هذا المجال، والحجة واضحة، هي عدم تطابق معايير هذه المنتجات مع المعايير الدولية المعتمدة، ومن جهة أخرى نكون قد أرسلنا رسالة ضمنية للصين عنوانها رفض ما تقوم به اتجاه إخواننا في إقليم الإيغور".
ورغم التحديات التي تحيط بالتحرك الشعبي لمواجهة السلع الصينية، إلا أن نشطاء في العديد من الدول يؤكدون أنه يمكن الاستغناء عن أغلب السلع اعتمادا على إمكانية وجود بدائل لها محلياً ومن دول أخرى أكثر جودة. وتنشر الكثير من الصفحات صوراً للمنتجات الصينية المستهدفة بالمقاطعة من بينها الهواتف النقالة والحواسيب وحتى السيارات.
