أمير قطر يصدر قانوناً وقراراً لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، قانونا، وصادق على قرار لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن أمير قطر أصدر القانون رقم (27) لسنة 2019، لمكافحة الإرهاب، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، على أن ينفذ القرار ابتداء من يوم العمل التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
كما صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت دولة قطر قد أصدرت قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010.
ويحدد القانون الجديد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال.
وحدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب. كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات الأجنبية المماثلة.
ويعتبر القانون الجديد امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ العام 2002، حيث تم في العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة، كما تم إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العام ذاته، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله. وفي العام 2017، تم وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب.
كان محافظ قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، قد لفت إلى أن "القانون الجديد هو نتاج التنسيق المستمر والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يُعَدّ القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، أداة فعالة تعزز دور دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني: "يشكل تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف أن دولة قطر تؤكد "التزامها بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لضمان حماية نظامها المالي والنظام المالي العالمي من أي استغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ويعكس القانون الجديد التزام دولة قطر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يبرز القانون دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
