قطر تتوقع أسرع نمو بمنطقة مجلس التعاون عام 2020
"المركزي" يتوقع 2% نمواً عام 2019 (فرانس برس)
توقع محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، اليوم الاثنين، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمعدل 2.8% عام 2020، وذلك في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، صعوداً من 2% النمو المتوقع لعام 2019.
كما توقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي هو الأسرع في منطقة مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول.
على صعيد آخر، أكد المحافظ أن تدابير السياسة العامة المتخذة في قطر للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني، متوقعاً أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعاً بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني.
وفي رده على أسئلة من قبل مؤتمر يوروموني قطر 2019، شدد المحافظ على أن الآفاق الاقتصادية لعام 2020 لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن يعزز عدد من تدابير السياسة العامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة النمو الاقتصادي العام بالدولة، وسوف توفر أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية والاستقرار المالي أيضاً نمواً لبيئة تمكينية على صعيد الاقتصاد الكلي.
وأفاد بأن فائض الحساب الخارجي والاحتياطي المالي يوفر قوة الاقتصاد الكلي اللازمة في دولة قطر، كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 2.8% في عام 2020، والذي سيكون الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا وفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع، مدفوعاً بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني، ومن المرجح أن ينمو القطاع الهيدروكربوني جنباً إلى جنب مع التوسع المخطط لإنتاج الطاقة في السنوات القليلة المقبلة، مما سيكون له تأثير محفز على القطاع غير الهيدروكربوني.
وأشار إلى أن عدداً من تدابير السياسة العامة المتخذة للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني، مبيناً أن هذه التدابير تشمل: اتخاذ خطوات لتعزيز تجارة الجملة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الزراعية وما يرتبط بها، وأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر الأجنبي يسمح بالتملك بنسبة 100% في جميع القطاعات تقريباً، مما سيساعد على تطوير القطاع الخاص، وتم أيضاً إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث سيقوم هذا الكيان بمتابعة جداول أعمال تشجيع الاستثمار المستهدفة والمحددة لقطاع معين وتنسيق أنشطة ترويج وتسويق الاستثمار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك دور المشورة في مجال السياسات، وتطورات البنية التحتية الرئيسية مثل المناطق الاقتصادية الحرة وميناء حمد لتوفير المزيد من الزخم للتجارة والاستثمار الدوليين، حيث ستساعد شبكة الطرق السريعة ومراكز الخدمات اللوجستية التي تحتل موقعاً استراتيجياً في مواقع مختلفة من البلاد في عملية التنويع الاقتصادي.
وقال إنه "يمكن التشديد على أن دولة قطر صُنفت واحدة من بين 20 دولة في العالم من حيث التحسن في "سهولة ممارسة الأعمال التجارية" في أحدث تقرير للبنك الدولي".
الاندماجات المصرفية
ورداً على سؤال بشأن الاندماجات المصرفية، قال المحافظ إنه يتم دمج البنوك إما كتوجيه من السلطات (البنك المركزي، الحكومة، إلخ،) للحفاظ على الاستقرار المالي، أو كاستراتيجية عمل للبنوك المشاركة لجني الفائدة من تحسين الكفاءة من خلال تنويع الميزانية العمومية، وقد كانت عملية اندماج البنكين (مصرف الريان وبنك بروة) في دولة قطر من النوع الثاني، حيث خرج البنكان بمقترح الاندماج.
أضاف: "وقام مصرف قطر المركزي بمنح الموافقة اللازمة بعد إجراء العناية القانونية والمالية اللازمة، نظرًا لكونه الجهة الرقابية للقطاع المصرفي، يركز مصرف قطر المركزي على جدوى الاقتراح بالإضافة إلى تأثيره على الاستقرار العام للقطاع المصرفي".
وأضاف "أن إمكانية زيادة دمج البنوك تعتمد فقط على استراتيجية عمل البنوك الفردية، وبالنسبة للمصرف المركزي، فإنه من غير الصائب تضييق الخناق على الإبداع بكافة أشكاله نحو تحقيق كفاءة القطاع المصرفي".
