الحكومة المغربية تحبط إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة

وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، استخدم في الاجتماع الخاص بالمصادقة على مواد القانون المالي التي شملتها تعديلات مجلس المستشارين، في إطار القراءة الثانية من طرف النواب، التي ينص عليها القانون في حال تعديل مجلس المستشارين للمشروع، الفصل 77 من الدستور، والذي يعطي الحق للحكومة برفض أي تعديل يؤدي إلى تقليص عائدات الموازنة.

أبرز التعديلات التي أسقطها "فيتو" الحكومة، هو الذي يهم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والذي كان تطبيقه سيعني رفعا تلقائيا في رواتب قرابة مليوني متقاعد مغربي، لكنه سيكلّف موازنة الحكومة قرابة مليار ونصف مليار درهم، أي أكثر من 150 مليون دولار.

وقال الوزير معللاً هذه الخطوة إنها لا تستقيم مع تعديل آخر تم قبوله في مجلس النواب، يمنح المتقاعدين حسما إضافيا من الضريبة على الدخل، ما يجعل 60% من رواتبهم معفاة من أي ضريبة.

وكان فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو من النقابات الممثلة في مجلس المستشارين، قد تقدّم بهذا المقترح في جلسة التصويت على مشروع القانون المالي الأسبوع الماضي، لتتمكّن من تمريره بشكل مفاجئ بفعل ارتباك وقع في صفوف فرق الأغلبية الحكومية، والتي كانت منقسمة بسبب المادة 9 المثيرة للجدل، والمتعلقة بمنع الحجز على ممتلكات الدولة.

وقام وزير الاقتصاد والمالية بإسقاط تعديلات أخرى جرى إدخالها على مشروع القانون المالي في مجلس المستشارين، وهو ما أثار احتجاج بعض الفرق البرلمانية، خاصة من المعارضة، التي استنكرت استعمال هذا الـ"فيتو" ضد تعديلات لم تقترح داخل مجلس النواب، وكان بإمكان الحكومة رفضها في مجلس المستشارين بدل تركه يصادق عليها.

ودأب متقاعدون على المطالبة بإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل من أجل دعم قدرتهم الشرائية، مؤكدين أنهم أدوا تلك الضريبة عندما كانوا يزالون نشاطهم قبل التقاعد وتفرض عليهم بعد إحالتهم على التقاعد.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد اعتبر في تصريح سابق أمام البرلمان، أن الحكومة عملت على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين الحكوميين عبر رفع الحد الأدنى للمعاش من 100 إلى 150 دولارا.

وشدد على استفادة المتقاعدين، بموجب القانون الخاص بالضريبة على الدخل الذي طبق منذ ثلاثين عاما، من إعفاء جبائي في حدود 25% من مبلغ الضريبة الخام، وهي نسبة وصلت إلى 55% في 2013.