برلمان تونس يعفي المغتربين من رسوم تحويل الأموال
أقر برلمان تونس إعفاء تحويلات التونسيين في الخارج من رسوم التحويل التي كانت تفرضها عليهم البنوك، على أن ينتفع المغتربون بداية من عام 2020 بالإجراء الجديد، في استجابة لمطلب نحو 1.5 مليون تونسي يقيمون خارج بلادهم ويساهمون بتحويلاتهم بـ20% من الادخار الوطني.
ووافق البرلمان على إعفاء التحويلات من الضرائب بعد ضغط من نواب دوائر الخارج الذين رفعوا شكاوى عديدة للتونسيين في المهجر من ارتفاع رسوم التحويل التي تفرض عليهم، ما أدى إلى تراجع في قيمة الأموال التي يحولها تونسيو الخارج إلى بلادهم.
كذلك وافقت وزارة المالية على إعفاء التونسيين من مجمل الرسوم المستوجبة والتي تتحملها وزارة المالية، شريطة أن تتم عمليات التحويل المذكورة حصراً عن طريق مصالح البريد التونسي والبنوك الحكومية.
وتضمن القرار الذي صادق عليه البرلمان الثلاثاء تحديد سقف التحويلات المتمتعة بهذا الإعفاء وتراتيب تنفيذها بمقتضى أمر يصدر في أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ نشر قانون الموازنة.
ومثل إعفاء التحويلات من الرسوم البنكية مطلباً ملحّاً للمغتربين دافع عنه نواب البرلمان منذ العام الماضي بعد تذمر تونسيين في المهجر من زيادة في رسوم التحويل ورفع شكواهم للبرلمان، مطالبين بالتدخل لفائدتهم من أجل حرية أكثر في حركة أموالهم بين دول المهجر وبلدهم الأم.
وانتقد برلمانيون الحواجز التي تفرضها المصارف التونسية أمام تدفق تحويلات المغتربين، مطالبين البنك المركزي بالتدخل لدى المصارف ولجنة التحاليل المالية من أجل تخفيف صعوبة التحويل، أو البحث عن حلول بديلة مع اقتراب موسم عودة المهاجرين لقضاء عطلهم الصيفية.
ورفع البرلمانيون الممثلون لدوائر المهجر إلى السلطات المالية شكاوى التونسيين في الخارج من معاملات المصارف، متوقعين أن تمنع هذه الصعوبات تدفقات مهمة من النقد الأجنبي إلى البلاد أو ذهاب جزء كبير منها إلى سوق الصرف السوداء.
وتحتل تحويلات المهاجرين التونسيين المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الصعبة، وفقاً لبيانات رسمية كشف عنها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
في المقابل تبرز الأرقام المفصح عنها في إبريل/ نيسان الماضي من قبل البنك المركزي التونسي أن قيمة تحويلات التونسيين بالخارج لا تتجاوز 3937.5 مليون دينار وهي إحدى أضعف النسب إقليمياً.
ويشكو نحو مليون ونصف المليون تونسي يقيمون في المهجر من تباطؤ في إجراءات التحويل عبر المصارف التجارية، فضلاً عن عدم وجود أي امتيازات تسمح لهم بالتصرف في مدخراتهم بحرية وكذلك تشديد لجنة التحاليل المالية صلب المركزي التونسي على التحويلات الأجنبية في إطار تتبع الأموال المشبوهة.
