بيانات مضللة عن التضخم بمصر...الحكومة توهم المواطنين بانخفاض الأسعار

ودأب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، على إصدار بيانات خلال الأشهر الأخيرة، تظهر تراجع معدل التضخم بنسب كبيرة، بينما يؤكد خبراء ومواطنون أن الغلاء لا يتوقف في البلد الذي قفزت فيه معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

واعتبر الجهاز، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضاً على أساس سنوي، الشهر الماضي، بنسبة 6.2 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 17.2 في المائة.

وأشار إلى تراجع أسعار الطماطم بنسبة 37 في المائة والبطاطس 23.8 في المائة، لكنه لم يذكر باقي أصناف الخضروات التي سجلت ارتفاعا كبيرا، وفق بيانات سوق العبور (أكبر أسواق مصر) التي تصدر بشكل رسمي يومياً، وتظهر وفق رصد لـ"العربي الجديد" صعود أسعار الخيار بنسبة 45.4 في المائة، والكوسة 34 في المائة، والفاصوليا 11 في المائة، والبامية 33 في المائة.

ولفت جهاز الإحصاء إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 10.5 في المائة، إلا أن البيانات الحقيقية تظهر ارتفاعا بنسبة 8 في المائة.

وذكر التقرير الحكومي أن أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض، ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة، بسبب زيادة أسعار مجموعة لبن الحليب كامل الدسم بنسبة 4.7 في المائة، إلا أن البيانات الحقيقية التي جمعتها "العربي الجديد" تظهر ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 16.6 في المائة.

ويعاني المصريون من استمرار الغلاء، في ظل زيادات مستمرة في الأسعار فرضها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ منتصف عام 2014. وكشفت إحصائيات رسمية حديثة، عن وقوع ثلث المصريين تحت خط الفقر، إذ أعلن جهاز الإحصاء، ارتفاع معدل الفقر خلال العام المالي 2017/ 2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015/ 2016. أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد، وهي أعلى نسبة للفقر في مصر منذ عام 2000.

وأظهر رصد نشرته "العربي الجديد" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن أسعار السلع الغذائية التي تستحوذ وحدها على ما يقرب من 40 في المائة من إنفاق المصريين، قفزت بنسبة تصل إلى 300 في المائة في العديد من السلع منذ 2014، كما قفزت أسعار المنتجات البترولية بما يقرب من 800 في المائة، والكهرباء نحو 400 في المائة، فضلاً عن استبعاد ملايين المواطنين من دعم البطاقات التموينية.

وأضحى الإنفاق على الكهرباء والغاز والمواصلات، يلتهم جزءاً كبيراً من الدخول الضعيفة للمصريين. وأقر الجهاز المركزي للإحصاء بارتفاع معدل التضخم في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.4 في المائة، وقسم الملابس والأحذية 5.7 في المائة، والرعاية الصحية 11.2 في المائة، والنقل والمواصلات 15.6 بالمائة، والاتصالات 1.7 في المائة والترفيه 15.7 في المائة، والتعليم 28.5 في المائة، والمطاعم 10 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.5 في المائة.

وبحسب البيانات الرسمية عن بنود الإنفاق، فإن النسبة الكبرى من رواتب المصريين تذهب في بند الطعام والشراب، بمعدل متوسط 37.1 بالمائة، ثم إلى المسكن ومستلزماته بنسبة 18.6 بالمائة، والرعاية الصحية 9.9 في المائة، والتنقلات 6.1 بالمائة، ثم الملابس بـ 4.8 بالمائة.