أكاديمي أميركي يكشف تحيز البنك الدولي ضد الدول الفقيرة
اجتماعات البنك الدولي والصندوق السنوية بواشنطن (Getty)
كشف الأستاذ الجامعي الأميركي، جيفري ساكس، جانباً من تحيز البنك الدولي ضد الدول الفقرة، وكيف أن هيئة التحكيم بالبنك تصدر قرارات تصب بمصلحة الشركات النافذة ضد الدول الفقيرة.
وقال ساكس، المحاضر بجامعة كولومبيا في نيويورك، في مقال، اليوم الأربعاء، إن هيئة التحكيم في البنك الدولي حكمت لصالح شركات تنقيب دولية ضد باكستان وطالبتها بدفع 5.9 مليارات دولار كغرامة على مشاريع غير شرعية ولم توافق عليها الحكومة الباكستانية، فضلاً عن أنها لم تنفذ في البلاد.
وحسب المقال الذي نشره البروفسور ساكس، اليوم، بموقع "بروجكت سيندكت"، فإن شركة "باريك غولد كوربوريشن ـ Barrick Gold Corporation" الكندية، وشركة "أنتوفاغاستا بي إل سي ـ Antofagasta PLC" التشيلية، حصلتا على حكم من هيئة التحكيم بالبنك الدولي ضد باكستان.
ويطالب الحكم الحكومة الباكستانية بدفع تعويضات 4 مليارات دولار إضافة إلى رسوم وفوائد حيث بلغت القيمة النهاية للتعويضات 5.9 مليارات دولار أو ما يعادل قيمتها 2.0% على مشروعات لم تنفذ.
وترفض الحكومة الباكستانية دفع أي شيء من هذه التعويضات، بحجة أن هذه الشركات لم تقم بعمليات تنقيب وإنما حصلت فقط على امتياز من هيئة تنمية إقليمية.
اقــرأ أيضاً
وتعود القضية إلى تمويلات منحها البنك الدولي لباكستان لتطوير إقليم بلوشستان الفقير، عبر التنقيب عن الذهب والنحاس في التسعينيات.
وقامت شركة "بي أتش بي" للتنقيب، وفقاً للتمويلات، بالدخول في مشروع شراكة مع سلطات إقليم بلوشستان للتنقيب عن الذهب والنحاس، ولكن الشركة الأميركية أكتشفت أن مشروع التنقيب غير مربح، وباعت حصتها في الشراكة إلى شركة أسترالية هي شركة "تي سي سي" مقابل 167 مليون دولار. وهذه الشركة الأسترالية تملكتها لاحقاً شركة "أنتوفاغاستا بي إل سي" التشيلية وشركة "باريك غولد كوربوريشن" الكندية.
وقال ساكس، المحاضر بجامعة كولومبيا في نيويورك، في مقال، اليوم الأربعاء، إن هيئة التحكيم في البنك الدولي حكمت لصالح شركات تنقيب دولية ضد باكستان وطالبتها بدفع 5.9 مليارات دولار كغرامة على مشاريع غير شرعية ولم توافق عليها الحكومة الباكستانية، فضلاً عن أنها لم تنفذ في البلاد.
وحسب المقال الذي نشره البروفسور ساكس، اليوم، بموقع "بروجكت سيندكت"، فإن شركة "باريك غولد كوربوريشن ـ Barrick Gold Corporation" الكندية، وشركة "أنتوفاغاستا بي إل سي ـ Antofagasta PLC" التشيلية، حصلتا على حكم من هيئة التحكيم بالبنك الدولي ضد باكستان.
ويطالب الحكم الحكومة الباكستانية بدفع تعويضات 4 مليارات دولار إضافة إلى رسوم وفوائد حيث بلغت القيمة النهاية للتعويضات 5.9 مليارات دولار أو ما يعادل قيمتها 2.0% على مشروعات لم تنفذ.
وترفض الحكومة الباكستانية دفع أي شيء من هذه التعويضات، بحجة أن هذه الشركات لم تقم بعمليات تنقيب وإنما حصلت فقط على امتياز من هيئة تنمية إقليمية.
وقامت شركة "بي أتش بي" للتنقيب، وفقاً للتمويلات، بالدخول في مشروع شراكة مع سلطات إقليم بلوشستان للتنقيب عن الذهب والنحاس، ولكن الشركة الأميركية أكتشفت أن مشروع التنقيب غير مربح، وباعت حصتها في الشراكة إلى شركة أسترالية هي شركة "تي سي سي" مقابل 167 مليون دولار. وهذه الشركة الأسترالية تملكتها لاحقاً شركة "أنتوفاغاستا بي إل سي" التشيلية وشركة "باريك غولد كوربوريشن" الكندية.
