السعودية: تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة الأحد المقبل
وأضافت الهيئة، في بيان، على موقعها الإلكتروني، أنّ القرار "يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية، والتي شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة".
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية على تطبيق معدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات المحلاة، و100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و100% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
|
وأوضحت الهيئة أنّ المشروبات المحلّاة؛ هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.
وبررت الهيئة قرارها بالقول إنّ "التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلّى، مؤكدةً أنها ستعرّض المستهلك إلى عددٍ من الأمراض كالسكّري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلّاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم".
وأكّدت أنّ الضريبة لن تطبّق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.
وبدأت السعودية، في يوليو/تموز 2017، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 – 100%، كما تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 1 يناير/كانون الثاني 2018.
وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنّ حكومته جمعت 90% من إيرادات المكلفين بضريبة القيمة المضافة، فيما تنظر المملكة في توصية صندوق النقد الدولي مضاعفة الضريبة من 5% إلى 10%.
وأضاف الجدعان أنّ إيرادات ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) خلال العام الأول لتطبيقها، مشيراً إلى أنّ "نسبة الالتزام بسدادها تجاوزت توقعات الهيئة التي كانت 60% إلى 70%، لتصل إلى 90%".
وتتوقع السعودية أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً)، تمثل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقاً لموازنة العام الجاري.
