معضلات اقتصادية في لبنان آخذة في التصاعد

ويطالب المتظاهرون اللبنانيون بـ "التخلص من نخبة حاكمة فاسدة"، أدخلت لبنان، وفق الشعارات، في نفق مظلم بسبب سياساتها وفسادها.

وارتفع الدين العام الإجمالي في لبنان بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية أغسطس/ آب الفائت، لتستقر قيمة الدين العام عند 86.29 مليار دولار، وفق أرقام جمعية المصارف.

والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).

وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين، أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة الإيفاء بأقساط ديونها الحكومية العامة.

ووضع المصرف المركزي مطلع الشهر الجاري، قيودا على سحب الودائع بالنقد الأجنبي، سواء لأصحاب الحسابات بالعملة المحلية أو بالدولار الأميركي، بهدف خفض كمية النقد الأجنبي الخارج من الجهاز المصرفي.

في السياق، ارتفعت أسعار السلع مع دخول الاحتجاجات المطلبية شهرها الثاني، في ظل الحديث عن انهيار اقتصادي وشيك، وعدم توافق القوى السياسية على شكل حكومة مقبلة.

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي شربل قرداحي، إلى عدم وضوح الصورة بشأن استمرار الأزمة الراهنة، "لكن من الواضح أن هذه الأزمة ليست قصيرة وإنما ستمتد للأشهر القادمة".

وعلل قرداحي لوكالة "لأناضول"، أن "الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني، أتت في وقت استحقاقات كبيرة في الديون، لأن استحقاقات لبنان من الدين الداخلي والخارجي في 2020، تصل إلى 19.5 مليار دولار".

ورأى أن سعر صرف الليرة عند الصرافين مقابل الدولار، لا يزال في هامش مقبول، "على الرغم من الحركة الاحتجاجية وقطع الطرقات الحاصلة في البلاد، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت".

ورغم أن مصرف لبنان، حدد سعر الصرف بـِ 1507 ليرات لبنانية، مقابل الدولار الواحد، إلا أن قيمة الدولار في السوق السوداء، تتخطى 1800 ليرة.

وتصور الخبير الاقتصادي أن نهاية الأزمة، ستكون من خلال حكومة حكيمة نظيفة وليست شعبوية، تقوم بالإصلاحات اللازمة الهيكلية والبنيوية.

وعمّت لبنان احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إغلاق المصارف وإصابة البلاد بالشلل، والحد من قدرة مستوردين كثر على استيراد بضائع من الخارج. 
(الأناضول)