برلمان مصر يقر 7 اتفاقيات قروض جديدة
تشريع مزيد من القروض يفاقم الديون العامة (مجلس النواب)
وافق مجلس النواب المصري على 7 اتفاقيات قروض ومنح دولية جديدة، اليوم الثلاثاء، في إطار سياسة التوسع في الاقتراض من الخارج، والتي أدت إلى ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 106.2 مليارات بنهاية مارس/آذار 2019، وفقاً لبيانات إحصائية نشرها البنك الدولي الشهر الفائت.
وأقر البرلمان قرضاً إضافياً من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار، على مدة سداد تصل إلى 35 عاماً لصالح مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 576 لسنة 2019، بشأن اتفاق القرض الموقع بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يستهدف دعم برنامج "تكافل وكرامة".
كما وافق على منحة مقدمة من الولايات المتحدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار، بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأميركا، حول تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 5 أغسطس/آب الماضي.
ونصت المذكرة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسؤولين، والمشاركة في المعارض التجارية والمعارض التي تقام في كلا البلدين، وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات الاستثمار والتدريب وتكنولوجيا المعلومات.
ووافق البرلمان أيضاً على مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية وحكومة بروناي بشأن التعاون الاقتصادي والفني، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 أغسطس الماضي، والتي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسؤولين، وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والتدريب وتكنولوجيا المعلومات.
ووافق مجلس النواب على قرض من صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق القرض بمبلغ 14 مليون دولار أميركي، لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، الموقع بتاريخ 24 يوليو/تموز الماضي.
ووافق المجلس كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأميركية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس الماضي، وتهدف إلى الارتقاء بالأنشطة الخاصة بمجال التعليم العالي، وتوفير فرص العمل لخريجي التعليم العالي.
كما وافق البرلمان على قرار السيسي رقم 512 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، حول التعاون المصري الأميركي للعلوم والتكنولوجيا، الموقعة في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس الماضي.
وأتاح التعديل الرابع للاتفاقية مبلغاً جديداً بقيمة 4 ملايين دولار أميركي كمساهمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأميركي، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية.
ويستهدف المشروع توفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم مشروعات البحوث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، والندوات المشتركة بين الجانبين، فضلاً عن إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا، واستحداث أنظمة لنشر التكنولوجيا وتوسيع نطاقها، مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.
