فلسطين: أزمة مالية تعصف بـ"أونروا"

تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أزمة إثر صعوبات كبيرة في توفير رواتب موظفيها وعملياتها بسبب الأزمة المالية التي تعصف بها، والتي تنذر بعواقب وخيمة على عمل المنظمة الأممية التي تعنى بخدمة وتأهيل اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها. وحذرت الوكالة الأممية من أن أي خلل في عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ستكون له شواهد وعواقب أكيدة على المستويات السياسية، والاجتماعية والأمنية.

وقال المستشار الإعلامي لـ"أونروا"، عدنان أبو حسنة، لـ"العربي الجديد"، إن العجز المالي يقدّر بـ89 مليون دولار يجب تسديدها حتى نهاية العام الجاري، حتى تتمكن الوكالة من دفع رواتب موظفيها وتنفيذ برامجها وعملياتها.
وحذر أبو حسنة من خطورة الأوضاع في قطاع غزة، منبهاً من أن "كل برامج وأنشطة الوكالة مهددة بالتوقف، بما فيها تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من مليون ومائة ألف لاجئ فلسطيني"، ما ينذر بعواقب وخيمة.
وأكد أن تأخير سد العجز سيؤثر سلباً على سير عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وخدماتها التي تستهدف نحو خمسة ملايين لاجئ في المناطق الخمس "قطاع غزة، الضفة الغربية، لبنان، سورية، والأردن".

وأوضح المستشار الإعلامي أن حوالي 80% من اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة بدرجة أساسية، وأن أي خلل سيتسبب في نتائج سيئة. وشدد أبو حسنة على أهمية سد العجز المالي، لدفع رواتب الموظفين العاملين في "أونروا"، والبالغ عددهم 30 ألف شخص في كافة مناطق عمليات الوكالة، منهم نحو 13 ألف موظف في غزة.

وتجري المنظمة التابعة للأمم المتحدة اتصالات دولية مستمرة مع الدول المانحة، من أجل توفير رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وضمان استمرار عمليات الوكالة في مناطق عملها الخمس. ورغم ذلك لم تتلقَّ "أونروا" أي رد إيجابي من المانحين، وفق أبو حسنة، الذي يرى أننا "أمام أزمة حقيقية في حال عدم سد العجز المالي قبل نهاية العام الحالي".

ويؤثر العجز المالي سلباً على تقديم خدمات وكالة الغوث في مختلف النواحي التعليمية، البيئية، الصحية، سواءً الوقائية أو العلاجية، للاجئين، ومساعدتهم على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية، وذلك عبر برامجها المتنوعة. وتعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من خلال 22 مركزاً لتقديم الرعاية الصحية في غزة، ومن المتوقع أن يؤثر العجز على نحو مليون وربع المليون لاجئ، يتلقون خدمات العيادات والفحوص المخبرية وصحة الأمومة وتنظيم الأسرة. وحجبت الولايات المتحدة والتي تعد أكبر ممول لأونروا، في منتصف يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات المقرّة سنوياً لميزانية الوكالة، على الرغم من العجز المتراكم خلال السنوات الماضية. وصوتت اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، على تمديد مهام ولاية وكالة "الأونروا" حتى عام 2023. وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت في جلستها العامة الشهر المقبل على القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة.

وتأسست أونروا قبل 70 عاماً، وهي تقدم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين استناداً إلى مهام الولاية الممنوحة لها والتي يتم تجديدها كل ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة، وفق بيان صدر عن المنظمة الأممية.