بطالة الشباب الأعلى منذ 5 سنوات في مصر

ارتفعت نسبة البطالة في مصر إلى 7,8% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، مقارنة بـ 7,5% في الربع الثاني من نفس العام طبقاً لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي). 

وأضاف البيان، الصادر الخميس، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2,212 مليون شخص، من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف متعطل عن الربع الثاني. فيما أكدت تقارير اقتصادية أن أعداد العاطلين عن العمل داخل البلاد تفوق كل تلك التقديرات، وأنها في ازدياد كل عام، ووصلت إلى أرقام مخيفة لا تستطيع الحكومة الإفصاح عنها، خوفاً من إثارة الرأي العام.

وأرجعت التقارير ارتفاع نسب البطالة في مصر إلى أسباب عديدة، من بينها توقف المئات من المصانع عن العمل، مما أدى إلى توقف الإنتاج في البلاد والاعتماد على الاستيراد من الخارج، ووقف أي تعيينات بالجهاز الإداري للدولة إلى أجل غير مسمى، في ظل إطار خطة الدولة بهيكلة العاملين في المؤسسات الحكومية، بزعم مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.

فضلاً عن خصخصة العشرات من شركات قطاع الأعمال التابعة للحكومة، وإجبار العمال على تسوية أحوالهم الوظيفية تحت قناع "المعاش المبكر"، وهو ما تسبب في استبعاد الكثير من العمال من وظائفهم العامة، وبالتالي زيادة معدل القوى العاطلة عن العمل.

عقود مؤقتة

وأضافت التقارير الاقتصادية أنه من ضمن أسباب زيادة البطالة، اتجاه بعض الشركات الحكومية إلى فرض عدد من الضغوط على "العامل"، التي من بينها كثرة الخصومات وزيادة الأعباء الوظيفية، وتقليل الإجازات وثبات الرواتب وضعفها أو وقف زيادتها، فيضطر الموظف معها إلى الاستقالة.

كما لجأت بعض المصالح الحكومية، من بينها وزارة التربية والتعليم، إلى التعيين بنظام العقود المؤقتة للعمل، كما حدث العام الدراسي الماضي والعام الحالي، على أن يتم فصل "المدرس" بعد انتهاء العام الدراسي. وكشف المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في القاهرة، أن نسبة بطالة الشباب بين أعمار "21 – 35" ارتفعت في مصر إلى مستويات هي الأعلى منذ 5 سنوات، ما ينذر بأزمات فقر وهجرة الكثير من الشباب إلى خارج البلاد.

وأضاف المركز أن الحكومة المصرية واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات في سوق الصرف، أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، وأصبحت المعاناة الاقتصادية عامة من ارتفاع الأسعار.

وانخفض مستوى المعيشة بشدة للطبقة المتوسطة التي تعد ظهير أمان للمجتمع المصري، وأصبح حوالى 25% من المصريين تحت خط الفقر، وتسبب ذلك بارتفاع الفجوة بين طبقات المجتمع بدرجة كبيرة وخطرة، أدى إلى وجود قلاقل مجتمعية، من بينها ارتفاع نسبة الجريمة بطريقة غير مسبوقة، والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن وجود أزمات كثيرة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مما أدى إلى توقف عدد من الشركات، خاصة في القطاعات العقارية.

كما أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106,2 مليارات دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل نحو 88,16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18,1 مليار دولار، كما وصل إلى 241,9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأصبحت القروض والفوائد أزمة كبيرة.

الهجرة إلى الخارج

وأمام ارتفاع نسبة بطالة الشباب في مصر، خاصة أمام خريجي الجامعات التي تقوم بتخريج الآلاف سنوياً، انتشرت خلال السنوات الأخيرة الهجرة غير الشرعية، عن طريق عصابات متخصصة في هذا المجال مقابل مبالغ مالية، مستغلة رغبتهم في السفر لتحقيق طموحاتهم، والخروج من حالة الفقر والبطالة التي يواجهونها.

وتتركز معظم عمليات السفر بين شباب محافظات الوجه البحري، وأصبحت مصر من الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، وباتت دولة "معبر" للمهاجرين، خاصة من الأفارقة، إلى دول أوروبا وأميركا، تتمركز فيها جماعات من مرتكبي الجرائم المنظمة.

وكشفت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية المصرية، والتي تم إنشاؤها حديثاً، التابعة للدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الهجرة غير الشرعية في ازدياد كل عام، ومعظم من يطالب بتلك الهجرة هم من خريجي الجامعات بمحافظات الدلتا والوجه البحري، عن طريق جهات متخصصة في هذا المجال.

وأكد مصدر مسؤول بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن مقصد معظم العاطلين في السفر هو إلى دول أوروبا ونسبة قليلة إلى الدول العربية، ووصل الأمر إلى التزوير في أوراق ومستندات رسمية للخريجين تساعدهم على العمل، منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة، ووصل الأمر إلى الخروج من البلاد بطرق شرعية.

وأضاف المصدر أن البطالة وعدم وجود فرص عمل داخل البلاد، وراء سفر الشباب إلى الخارج مهما كانت النتائج، باحثًا عن فرصة عمل، وعمليات السفر تتم إما براً أو بحراً أو جواً، والدخول بطرق غير شرعية من دون وجود التصاريح والإجراءات اللازمة للدخول والإقامة. وأكد أنها، على الرغم من كونها رحلة محفوفة بالمخاطر قد تؤدي بصاحبها إلى الموت أو السجن، نتيجة عدم وجود غطاء قانوني يحميه في الدول المهاجر إليها، غير أن البعض يلجأ إليها نتيجة عدم قدرته على العيش حياة كريمة.