غداة توقّع منظمة "أوبك" أمس الخميس، تراجع الطلب على إنتاجها النفطي عام 2020، جاءت توقعات "وكالة الطاقة الدولية" التي تمثل أساساً الدول المستهلكة للخام، اليوم الجمعة، لتفاقم سوداوية اتجاهات السوق بالنسبة للدول المنضوية تحت لواء المنظمة وكذلك بالنسبة لحلفائها (أوبك+).
وكالة الطاقة قالت اليوم إن أوبك وحلفاءها يواجهون منافسة محتدمة في 2020، ما يزيد من أهمية اجتماع سياسة إنتاج النفط الذي تعقده المجموعة الشهر القادم، مشيرة إلى أن تراجع الطلب على خامها سيكون حاداً.
واعتبرت الوكالة أن "تنامي معروض غير أوبك يفسر هذا التراجع، في ظل زيادة قدرها 2.3 مليون برميل يوميا العام القادم مقابل 1.8 مليون برميل يوميا في 2019"، مشيرة إلى إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وغيانا.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ الطلب على نفط أوبك 28.9 مليون برميل يوميا في 2020، مما يقل مليون برميل يوميا عن الإنتاج الحالي للمنظمة، حسبما أوردت رويترز.
ويُعد هذا آخر تقرير شهري تصدره وكالة الطاقة قبل محادثات الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول بين دول أوبك وشركاء بقيادة روسيا بشأن الإبقاء على قيود المعروض التي تهدف إلى دعم الأسعار وتحقيق التوازن بالسوق.
وأبقت الوكالة على تقييماتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 و2020 عند مليون و1.2 مليون برميل يوميا على الترتيب، لكنها قالت إن توقعاتها ربما تقدر أثر الرسوم الجمركية في حرب التجارة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين بأقل مما ينبغي قليلا.
توقعات "أوبك"
وكانت أوبك توقعت أمس الخميس، تراجع الطلب على نفطها في 2020 في ظل ضخ المنافسين كميات أكبر من الخام بالرغم من تكون فائض أصغر من الخام في السوق العالمية، ما يعطي مبررا للمنظمة للإبقاء على قيود الإمدادات حين تجتمع لبحث سياسة الإنتاج الشهر المقبل.
وفي أحدث تقرير شهري لها قبل محادثات الشهر المقبل، قالت الوكالة إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميا العام المقبل، بتراجع 1.12 مليون برميل يوميا عن 2019.
ويشير ذلك إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يوميا وهو ما يقل عن المُشار إليه في تقارير سابقة، علما أن انحسار الطلب قد يشجع أوبك وحلفاءها على الإبقاء على قيود الإنتاج حين يجتمعون في فيينا.
لكن التقرير أبقى على التوقعات الاقتصادية وتوقعات نمو الطلب على النفط في 2020 مستقرة، وجاء أكثر تفاؤلا في ما يتعلق بالنظرة المستقبلية.
وقالت أوبك في التقرير: "في ملاحظة إيجابية، قد يستقر النمو عند مستوى التوقعات الحالي بفضل علامات على تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفاق محتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات العامة في بريطانيا والتحفيز النقدي في اليابان واستقرار المنحنى النزولي في الاقتصادات الناشئة الرئيسية".
ويتماشى التقرير مع تصريحات للأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، الذي يقول إن توقعات 2020 قد ترتفع على غير التقديرات، مشيرا إلى حل محتمل للنزاع التجاري وانخفاض الإمدادات من خارج أوبك.
وستقوض نظرة مستقبلية أكثر إشراقا مبرر المنتجين، المعروفين باسم أوبك+، لتعميق تخفيضاتهم للإمدادات. وقال باركيندو في أكتوبر/ تشرين الأول إن الخيارات، بما في ذلك تعميق التخفيضات، مفتوحة على الرغم من أنه قلل في تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة الحاجة لخفض أكبر في الإنتاج.
