أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأداء بلاده الاقتصادي، مؤكدا رفضه أي اتفاق تجاري "لا يحظى بموافقة الأميركيين"، في حين حمّل القطاع الصناعي في الولايات المتحدة مسؤولية تعريض الوظائف المحلية للخطر وإلحاق الضرر بالشركات وتحميل المستهلكين أعباء ارتفاع الأسعار جراء الحروب التجارية التي يخوضها.
وقال ترامب إن الاتفاق التجاري الجزئي الذي أشار إليه الشهر الماضي "بات وشيكا"، لكنه لوّح بفرض زيادة إضافية على الرسوم إذا ما تعثّر تطبيق الاتفاق، مؤكدا: "إن لم نعقد اتفاقا، فسنزيد تلك الرسوم بشكل كبير".
وبعد كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أمس الثلاثاء، قال ترامب إن "الاتفاق قد يتم قريبا"، مضيفا: "لن نقبل بأي اتفاق لا يحظى بموافقة الأميركيين".
وبدا ترامب وكأنه يقر بأن بعض الشركات قد تكون تأثرت سلبا "ربما جراء ضبابية الحروب التجارية"، لكنه أضاف: "ليست هناك ضبابية"، مؤكدا أن "الثمن الحقيقي... كنا لندفعه لو لم نتحرك".
وفي السياق، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (سي ان بي سي)، قال كودلو إن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدما، في ما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات المالية واستقرار العملة والسلع الأولية والزراعة.
1.5 مليون وظيفة مهددة
وأصدر مرفأ لوس أنجليس تقريرا ناقض فيه بشدة ما يؤكده البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة تتجاوز بسهولة النزاعات التجارية التي أطلقها ترامب على جبهات عدة.
وقالت سلطات المرفأ إن الحرب التجارية تهدد نحو 1.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة، تقوم على نقل السلع عبر مرافئ في جنوب كاليفورنيا وتعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين.
وكان الرئيس الأميركي قد شن حربا تجارية على الصين متّهما إياها بالسعي للهيمنة على القطاعات الصناعية في العالم عبر شركات مدعومة من الدولة، وسرقة الملكية الفكرية وغيرها من الممارسات المخالفة.
وكان إعلان ترامب الشهر الماضي قرب التوصل لـ"مرحلة أولى" من الاتفاق قد انعكس ارتياحا لدى الشركات الأميركية، إلا أن أي تفاصيل لم تكشف كما أن أي موعد لم يحدد لتوقيع أي اتفاق.
وتطلق واشنطن إشارات متناقضة تسبب التباسا لدى المستثمرين. لكن اقتصاديين حذروا من أن الاقتصاد العالمي بدأ يعاني من التداعيات السلبية للحرب التجارية، مع تسجيل تباطؤ وصلت مفاعيله إلى الولايات المتحدة مع تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية والقطاع الصناعي وتباطؤ وتيرة التوظيف.
وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تقتطع 0,8 في المائة من نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، وتؤثر أيضا على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وقال ترامب إن الاتفاق التجاري الجزئي الذي أشار إليه الشهر الماضي "بات وشيكا"، لكنه لوّح بفرض زيادة إضافية على الرسوم إذا ما تعثّر تطبيق الاتفاق، مؤكدا: "إن لم نعقد اتفاقا، فسنزيد تلك الرسوم بشكل كبير".
وبعد كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أمس الثلاثاء، قال ترامب إن "الاتفاق قد يتم قريبا"، مضيفا: "لن نقبل بأي اتفاق لا يحظى بموافقة الأميركيين".
وبدا ترامب وكأنه يقر بأن بعض الشركات قد تكون تأثرت سلبا "ربما جراء ضبابية الحروب التجارية"، لكنه أضاف: "ليست هناك ضبابية"، مؤكدا أن "الثمن الحقيقي... كنا لندفعه لو لم نتحرك".
وفي السياق، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (سي ان بي سي)، قال كودلو إن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدما، في ما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات المالية واستقرار العملة والسلع الأولية والزراعة.
1.5 مليون وظيفة مهددة
وأصدر مرفأ لوس أنجليس تقريرا ناقض فيه بشدة ما يؤكده البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة تتجاوز بسهولة النزاعات التجارية التي أطلقها ترامب على جبهات عدة.
وقالت سلطات المرفأ إن الحرب التجارية تهدد نحو 1.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة، تقوم على نقل السلع عبر مرافئ في جنوب كاليفورنيا وتعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين.
وكان الرئيس الأميركي قد شن حربا تجارية على الصين متّهما إياها بالسعي للهيمنة على القطاعات الصناعية في العالم عبر شركات مدعومة من الدولة، وسرقة الملكية الفكرية وغيرها من الممارسات المخالفة.
وتطلق واشنطن إشارات متناقضة تسبب التباسا لدى المستثمرين. لكن اقتصاديين حذروا من أن الاقتصاد العالمي بدأ يعاني من التداعيات السلبية للحرب التجارية، مع تسجيل تباطؤ وصلت مفاعيله إلى الولايات المتحدة مع تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية والقطاع الصناعي وتباطؤ وتيرة التوظيف.
وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تقتطع 0,8 في المائة من نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، وتؤثر أيضا على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
