مع تزايد الدعوات لتسريع تشكيل حكومة لبنانية جديدة على ضوء التطورات الدراماتيكية التي يشهدها الشارع ويكابدها الاقتصاد الوطني، يتوسّع القضاء اللبناني في التحقيقات المرتبطة بالعديد من ملفات الفساد المسؤولة عن إهدار المال العام، مستفيداً من الضغط الذي يمارسه المحتجون في الشارع ومن الضوء الأخضر من الأطراف السياسية، واستمع اليوم، الأربعاء، إلى 3 وزراء في هذا السياق.
واستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، اليوم، إلى إفادتَي وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجرّاح، وزميله وزير الاتصالات محمد شقير، في ملف الفساد بقطاع الاتصالات، علماً أن الاثنين محسوبان على "تيار المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.
كما اسمتع القاضي إبراهيم، اليوم أيضاً، إلى النائب حسين الحاج حسن في ملف متعلق بوزارة الزراعة التي كان يتولى مسؤوليتها سابقاً، وهو محسوب على "حزب الله".
قضائياً أيضاً، تقدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أعلن الثلاثاء توقيعه وزوجته على رفع السرية المصرفية عن حساباتهما، بواسطة وكيله المحامي علي رحال، بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية في وجه تحسين الخياط وشركة "الجديد" (تملك تلفزيون الجديد) وآخرين بجرائم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة وجرائم المطبوعات، علماً أن تلفزيون الجديد سبق وأثار ملفات فساد وأورد فيها اسم بري ومقربين منه.
وسجلت الشكوى تحت الرقم 7706/2019 وهي قيد التحقيق من قبل أحد المحامين العامين التمييزيين، وهي تأتي على خلفية ما قام به المدعى عليهم من بث ونشر الأخبار المفبركة على شاشة الجديد.
وسبق ان استمع المدعي العام المالي علي إبراهيم إلى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في قضية ضياع 11 مليار دولار أثناء توليه رئاسة الحكومة على مدى 3 أعوام.
