برلماني مصري: الحد الأدنى للمعاش لا يكفي لوجبات فول
المعاش لايكفي للحد الأدنى من الحياة لفرد واحد(العربي الجديد)
قال النائب المصري هيثم الحريري، إنّ الحد الأدنى للمعاش (التقاعد) والمقرر بـ900 جنيه (56 دولارا تقريباً) لا يكفي للحد الأدنى من الحياة لفرد واحد، يتناول 3 وجبات فول فقط لاغير يومياً، بمبلغ 30 جنيهاً لمدة 30 يوماً.
وأكد النائب، في طلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، أنّ "الحد الأدنى للمعاشات لا يكفي لسداد فواتير المياه والكهرباء والغاز والإيجار، أو يغطي تكاليف المواصلات أو الدواء، وربما يكفل صاحب المعاش بنتا مطلقة أو ابنا عاطلا أو زوجة مريضة".
وطالب الحريري، الحكومة بـ"عدم التعنت في تطبيق أحكام الدستور، والمساواة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات، لاسيما مع ما يعانيه المواطن من أوضاع اقتصادية صعبة".
وتابع الحريري أنّ قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للمعاشات من 750 جنيهاً شهرياً إلى 900 جنيه "يخالف ما أقره المشرع الدستوري من حيث التمييز المفرط بين العاملين في الدولة، وأصحاب المعاشات، والتمييز كذلك في التوزيع العادل للتنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر، في يوليو/تموز 2019، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهرياً، علاوة على منح جميع العاملين بالدولة 150 جنيهاً كعلاوة قطعية، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيهاً إلى 900 جنيه بزيادة 20% فقط، و"هي زيادة لم تكن ذات أثر إيجابي على أوضاع الملايين من أصحاب المعاشات، وهم الأولى برعاية الدولة"، بحسب الحريري.
اقــرأ أيضاً
وأصدر رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، في سبتمبر/أيلول 2013، قراراً باعتماد الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في جهاز الدولة الإداري بقيمة 1200 جنيه، لم ينفذ على أرض الواقع، إلا أنّ القرار لم يعتمد حداً أدنى للمعاشات أسوة بما تقرر للأجور.
وطالب الحريري، الحكومة بـ"عدم التعنت في تطبيق أحكام الدستور، والمساواة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات، لاسيما مع ما يعانيه المواطن من أوضاع اقتصادية صعبة".
وتابع الحريري أنّ قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للمعاشات من 750 جنيهاً شهرياً إلى 900 جنيه "يخالف ما أقره المشرع الدستوري من حيث التمييز المفرط بين العاملين في الدولة، وأصحاب المعاشات، والتمييز كذلك في التوزيع العادل للتنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر، في يوليو/تموز 2019، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهرياً، علاوة على منح جميع العاملين بالدولة 150 جنيهاً كعلاوة قطعية، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيهاً إلى 900 جنيه بزيادة 20% فقط، و"هي زيادة لم تكن ذات أثر إيجابي على أوضاع الملايين من أصحاب المعاشات، وهم الأولى برعاية الدولة"، بحسب الحريري.
وأصدر رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، في سبتمبر/أيلول 2013، قراراً باعتماد الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في جهاز الدولة الإداري بقيمة 1200 جنيه، لم ينفذ على أرض الواقع، إلا أنّ القرار لم يعتمد حداً أدنى للمعاشات أسوة بما تقرر للأجور.
وقال الحريري، في طلب الإحاطة، إنّ الحكومة خالفت المادة 27 من الدستور، والتي نصت فقرتها الأخيرة على أن "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لفوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر".
(الدولار=16.11 جنيهاً تقريباً)
