وحسب المراسل، فإن من أبرز هذه القرارات فتح باب التعيينات في الجامعات الحكومية وتوزيع أراض سكنية وزراعية على المواطنين وبحث تخفيض سن التقاعد للموظفين.
ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية طالبت بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تطالب باستقالة الحكومة؛ إثر استخدام قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المحتجين؛ ما أسقط أكثر من مئة قتيل.
وعقب جلسة حكومية أسبوعية مساء الثلاثاء، قالت الحكومة، إن القرارات تشمل تشكيل لجنة برئاسة عبد المهدي لتوزيع أراضٍ سكنية على المستحقين، كما قررت الحكومة "تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها".
كما قررت أن تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على ثلاثة آلاف عائلة فقيرة مجانًا، والعمل على توفير فرص عمل إضافية للشباب، بتسهيل إجراءات إقامة مشاريع وشركات صغيرة، ومنحها الأفضلية للحصول على العقود الحكومية، وكذلك أن تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية بين 18 و38 عامًا كمحصلين لأجور الكهرباء حسب مناطق سكنهم.
وقررت الحكومة أيضًا توزيع أراضٍ زراعية على خريجي الكليات والمعاهد الزراعية، ومنحهم قروضًا ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، كما ستتولى وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية، مع تمويل تلك المشاريع من صندوق المشاريع المدرّة للربح أو من مبادرة تشغيل الشباب التي أطلقها البنك المركزي.
وقالت الحكومة إن هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ستدرس تخفيض سن التقاعد للموظفين، وتقديم رؤية للمجلس خلال أسبوعين، بهدف أن يحل محلهم الشباب العاطلون عن العمل.
كما قررت الحكومة فتح باب التعيينات في الجامعات الحكومية، وإلزام الجامعات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا، حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة. وتعهدت بإقامة مشاريع في أرجاء العراق للتعاقد مع المستثمرين لإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة.
وكانت الحكومة اتخذت، مساء الأحد، حزمة أولى من القرارات ركزت على تخصيص مبالغ مالية لإعانة الفقراء والعاطلين عن العمل، وإيقاف إزالة المساكن العشوائية، وإعادة المفصولين من الجيش والشرطة إلى الخدمة.
ولم تفلح الحزمة الأولى في امتصاص غضب المحتجين، واعتبر مختصون ومواطنون أن هذه القرارات غير قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل مرور البلاد بأزمة مالية، وعجز متوقع في موازنة العام المقبل.
وقال سعد العبيدي الخبير الاقتصادي في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن هناك قرارات يصعب كثيراً على الحكومة تنفيذها، مثل توزيع مرتبات للعاطلين، مؤكدا أن "مثل هذه القرارات تحتاج أشهرا للدراسة والعمل ولا تكون بمؤتمر صحافي وبكلام لا يستند إلى واقع".
وبوتيرة متقطعة، يحتج العراقيون، منذ سنوات، على سوء الخدمات العامة، مثل الكهرباء والصحة والمياه، فضلًا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
في تطور ذي صلة قالت الخارجية الأميركية إن الوزير مايك بومبيو حث رئيس الوزراء العراقي على "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ومعالجة شكاوى المحتجين". وقالت إن بومبيو حث عبد المهدي "على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة شكاوى المحتجين من خلال العمل على الإصلاح ومعالجة الفساد".
