فوضى احتجاجات هونغ كونغ تطاول صرافات البنوك
10% من الصرافات تعرّضت للتلف بسبب الاحتجاجات (Getty)
تدافع مواطنون في هونغ كونغ لسحب أموالهم من المصارف، خلال عطلة الأسبوع الجاري، مع انتشار إشاعة بأنّ السلطات في الجزيرة ستفرض حظراً على تحويل النقد للخارج، وتحدد كميات النقد المسموح بسحبها من الحسابات.
كما أدت فوضى الاحتجاجات إلى إغلاق معظم المحلات التجارية والمطاعم، يوم السبت والأحد، حسب تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، وهي الصحيفة الرئيسية بالجزيرة وتصدر بالإنكليزية.
ووفق تقارير صحافية أميركية، قالت السلطات المالية بالجزيرة إنّ حوالى 10% من ماكينات السحب الآلي (الصرافات)، تعرّضت للتلف بسبب الاحتجاجات، كما أنّ 5.0% من الصرافات البالغ عددها 3300 صراف أصبحت خاوية من النقود.
وتهدد الاحتجاجات مكانة هونغ كونغ كمركز مالي في آسيا، كما تقود بسرعة إلى هروب الثروات من الجزيرة إلى سنغافورة.
ولاحظ مصرف "غولدمان ساكس"، في تقرير، يوم الخميس، أنّ حوالى 4 مليارات هُرّبت من الجزيرة، ولكن هذه المبالغ ربما سترتفع مع استشراء الفوضى وعدم قدرة الشرطة السيطرة على المحتجين.
ومنذ انتقال الجزيرة من التاج البريطاني إلى الصين، فيما يُعرف بـ"دولة واحدة بنظامين"، انكمش حجم اقتصاد هونغ كونغ كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الصيني من 27% في عام 1993 إلى 3.0% في عام 2017.
وخلال العشر سنوات الأخيرة، ظلت الأجور راكدة من دون ارتفاع، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 300%. كما باتت حكومة البر الصيني تسيطر على 80% من المصارف.
ويوجد في هونغ كونغ أعلى أسعار للإيجارات في العالم، وأكبر فجوة بين الدخول، كما تبلغ نسبة الفقر 20% من السكان، حسب بيانات رسمية نشرتها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
وفي المقابل، فإنّ السكان في منطقة شينزن بالبر الصيني، تزداد أجورهم بنسبة 8% سنوياً، كما تبني لهم الحكومة نحو مليون وحدة سكنية جديدة على وشك الاكتمال، وهو ما يعني انخفاض الإيجارات في البر الصيني.
