الجامعة العربية تدعو لتفعيل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل
الجامعة اعتبرت المقاطعة أحد أشكال التصدي للاحتلال الإسرائيلي(العربي الجديد)
شددت جامعة الدول العربية على ضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، مؤكدة أهمية الدور الذي تلعبه تلك المقاطعة للضغط على سلطات الاحتلال بأدوات الضغط الاقتصادية حتى إنهائه ونيل الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأكدت الجامعة العربية مواصلتها لهذا الشكل المشروع من أشكال التصدي للاحتلال الإسرائيلي والنضال لإنهائه بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفِي هذا الإطار دعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي أعلنت عن تأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان السوري)، إلى نشرها وعدم الرضوخ للضغوط الأميركية وحكومة الاحتلال التي تسعى إلى التعتيم عليها.
جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد، أمام افتتاح أعمال المؤتمر الـ93 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية بمشاركة وفود من الدول العربية وممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي.
وقال أبو علي إن هذا المؤتمر المهم لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، يقوم بدور مهم في ضمان استمرارية المقاطعة العربية لإسرائيل، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف أن المؤتمر يحظى بأهمية خاصة في ظل التطورات العاصفة التي تشهدها القضية الفلسطينية على كل الأصعدة، وخاصة تطورات الأوضاع المتعلقة بمدينة القدس والإجراءات المتلاحقة من حكومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصاعد انتهاكات الاحتلال وتماديه في ممارساته العدائية المنتهكة لأبسط قواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وأشاد بالقرار الشجاع للقضاء الأوروبي الذي رفض طلب إسرائيل إلغاء علامة المنشأ عن منتجات المستوطنات، حيث أكدت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، بوجوب وسْم المنتجات المستوردة من الأرض الفلسطينية المحتلة بإشارة خاصّة، في حال كان منشؤها المستوطنات الإسرائيلية المقامة عليها، في رفض صريح لما ذهبت إليه شركة إسرائيلية كانت سعت مؤخراً إلى إلغاء إشعار المنشأ المحدد بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
ويعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة في إطار استمرار عمل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، بالإضافة إلى مناقشة بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، من خلال رصد أنشطتها وإنجازاتها، والتي تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني.
