الأردن يطلق حزمة إجراءات لإنقاذ الاقتصاد

أطلقت الحكومة الأردنية اليوم الأحد، حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في إطار برنامج متكامل سيتم تنفيذه ضمن خطة زمنية تبدأ خلال أيام وتمتد لعدة أشهر.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال جلسة نقاشية عُقدت في المركز الثقافي الملكي بحضور عدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب وممثلي القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني عن المحاور الأربعة للبرنامج الوطني.

وقال خلال الحلقة النقاشية، إن المحاور الأربعة التي تعهّدت بها الحكومة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستعلن الحزم التحفيزية لكل محور على مراحل زمنية خلال الفترة المقبلة.

 وجاءت هذه الإجراءات بناء على توجيهات الملك عبد الله الثاني بالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وأمهل الحكومة لنهاية العام الحالي لاتخاذ خطوات عملية تحقق هذه الأهداف.

تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار

شملت أولى الحزم التي أعلنت تفاصيلها اليوم إجراءات وقرارات في محور "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار"، على النحو الآتي: أولاً:

 تحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقطع أراض ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.

كما تضمنت الإجراءات الخاصة بـ"تحفيز سوق العقار والإسكان" أيضاً الاستمرار في قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية عام 2019، وإعفاء الـ(150م) الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي 2019م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق بواقع 50 بالمائة.

 وشملت الإجراءات التحفيزية أيضاً تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان "السكن الميّسر" واستحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي مخصصة لمنح قروض الإسكان بفائدة مخفضة في المحافظات والعاصمة لمنتجات البرنامج، وتسهيل إجراءات إزالة الشيوع في العقار، وتسريع إنجاز المعاملات على المواطنين من خلال إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية.

ثانياً: تحفيز الاستثمار عبر حزمة من الإجراءات تضمنت تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة 10 سنوات أو أكثر حسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل، تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين تفعيلاً لنظام التظلّم، توسيع صلاحيّات النافذة الاستثمارية بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين، والتسريع بحلّ قضايا المستثمرين العالقة.

كما اشتملت الإجراءات على تفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للاستمرار والتعافي، إلى جانب قرار باقتصار الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية (دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل ومؤسسة الضمان الاجتماعي) على قيمة المطالبة لتلك الجهات، وقرار آخر بعدم الحجز على الشركاء أو المفوضين بالتوقيع في شركات المسؤولية المحدودة أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة بسبب أية ديون على الشركات نفسها.

ثالثاً: تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل على النحو الآتي:

منح حوافز مباشرة لمستثمر القطاع الصناعي والتجاري وضمن أسس محددة، تقدم 240 ديناراً سنوياً عن كل عامل أردني يتمّ تشغيله بدلاً من عامل وافد، وتوفير تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.

وضمت الحزمة التحفيزية في هذه القطاعات دفع حوافز ضريبية للمصدرين لأغلب القطاعات الصناعية بواقع 3 بالمئة عن صادراتهم الحالية باستثناء قطاعات التعدين والملابس والأدوية،
و5 بالمئة عن الصادرات في تلك القطاعات الإضافية عن السنة السابقة، باستثناء قطاعي الملابس والتعدين.

وحول تخفيض كلف الطاقة على القطاعات المذكورة، اتخذت الحكومة الإجراءات الآتية: دعت الإجراءات إلى تخفيض التعرفة الكهربائيّة على الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل (كيلوواط / ساعة)، ومنح أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، إضافة إلى تخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي لتصبح دينارين لكل (كيلوواط / شهر) بدلاً من (3,79) ديناراَ لكل كيلوواط / شهر.

الإصلاح الإداري والمالية العامة

وفي محور الإصلاح الإداري والمالية العامة، قال رئيس الوزراء "إننا ندرك وجود ترهل إداري في العديد من المؤسسات، وأن هناك مؤسسات وهيئات مستقلة نشأت عبر السنوات، وواجبنا أن نراجع مدى جدوى هذه المؤسسات وفعاليتها وهل تساهم في التنمية والإنتاج".

 وأضاف أن الاصلاح المالي الاداري يتطلب طريقة مختلفة لمقاربتنا للموازنة العامة التي سيتم التطرق لها بطريقة مختلفة كلياً هذا العام وفي إطار الشراكة الحقيقية مع مجلس الأمة واللجان المعنية فيه.

وبين أن الحكومة ستوفّر أرقام الموازنة العامة لتكون في متناول الجميع وليتعرفوا على الإيرادات وأوجه النفقات، وبما يمكن للتحاور حول كيفية تغطية الفجوة بينهما من منطلق إشراك المواطن في فهم التحديات وصياغة الحلول.

وأكد أنه "من خلال شراكتنا مع مجلسي النواب والأعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني نحن بحاجة للوصول إلى توافق شامل للمشاكل والتحديات وكيف نتجاوزها معاً".

وأكد ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن، الذي يشعر منذ فترة بأن الأسعار ترتفع ودخله ثابت، وهو ما يشكل تحدياً للحكومة، إضافة إلى تحدي نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب.