إقفال المصارف اللبنانية يرتدّ على الموظفين
أبواب المصارف مقفلة الجمعة لليوم السابع (العربي الجديد)
دخلت الانتفاضة اللبنانية الخميس يومها الثامن، وسط تشبث اللبنانيين بمطلب إسقاط النظام، الذي زاد حدة بعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، التي لم تتضمن أية حلول ترضي الساحات التي غصّت بالناس في غالبية المناطق اللبنانية.
ووسط ازدياد القمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية من جهة والاعتداءات العنيفة التي يقوم بها عناصر من الأحزاب المسيطرة على الحكم، خاصة التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية)، وحركة أمل (حزب رئيس مجلس النواب) وحزب الله الممثل بنواب ووزراء، تتصاعد مشكلة من نوع آخر، هي أزمة الدولار.
فقد أعلنت جمعية المصارف أنها مستمرة في إغلاق أبوابها، وشرحت في بيان أنه "في ظلّ استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وإقفال معظم الطرقات، وحرصاً على سلامة العملاء وموظفي القطاع وممتلكاته، تبقى أبواب المصارف مقفلة الجمعة"، مؤكدة أن "عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الحالي من خلال أجهزة الصرّاف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية".
وأكد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان تنال الصباح لـ "العربي الجديد" أن فتح أبواب المصارف مرهون باستقرار الشارع، ولكن ما يمكن القطاع المصرفي تأمينه من أموال سيتم عبر الصرافات الآلية.
وشرح أن غالبية الرواتب موطّنة في المصارف، وبالتالي ستصل إلى الموظفين في موعدها. ولكن ماذا عن الشركات الصغيرة التي تدفع الرواتب نقداً؟ يجيب الصباح أن هذه الشركات عادة يقلّ عدد موظفيها عن 7 إلى 8 أفراد، فيما أشار إلى أن الشركات التي تعتمد على تحويلات خارجية لدفع الرواتب يمكن تسيير أوضاعها عبر الاتفاق مع المصرف الذي تتعامل معه حول الآلية التي يمكن اتخاذها.
وشدد الصباح على أنّ من المنتظر تدفق المواطنين حال فتح المصارف أبوابها، ولكي لا نختبئ خلف أصبعنا، نحن في حالة طارئة، وبالتالي هنالك خطط لمعالجة الضغط الذي ستواجهه المصارف.
اقــرأ أيضاً
وأشار مصدر مصرفي لـ" العربي الجديد" إلى أن لا مخاوف فعلية على رواتب المواطنين الذين يمتلكون حسابات في المصارف. أما في ما يتعلق بالعمليات المالية الأخرى، فالأمر يخضع للمرحلة التي يمرّ بها لبنان.
ولفت المصدر إلى أن إغلاق المصارف سينعكس على الموظفين غير الموطنة رواتبهم، ومن يمتلكون ودائع مجمدة، كذا على المستوردين الذين لن يتمكنوا من الحصول على اعتمادات مصرفية، إضافة إلى كل من يريد القيام بعمليات مالية أخرى تستلزم وجود الموظفين في المصارف.
وشرح أن 72% من الودائع في المصارف هي بالدولار، وحتى أول أسبوعين من الشهر الحالي ارتفعت النسبة إلى 73% تقريباً، وبالتالي، بعد فتح أبواب المصارف لن يُحوَّل الكثير من الأموال، لكون الكتلة النقدية بالليرة تشكل نسبة ضئيلة من الودائع.
أما عن سعر الليرة وتوقع هبوطه كثيراً مع افتتاح أبواب المصارف، فيشرح المصدر أنه يجري التشاور مع مصرف لبنان، حول الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، لكن من الممكن أن تحدث صدمة إيجابية، مع استقالة الحكومة، وقد تتغير الأوضاع.
ووسط ازدياد القمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية من جهة والاعتداءات العنيفة التي يقوم بها عناصر من الأحزاب المسيطرة على الحكم، خاصة التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية)، وحركة أمل (حزب رئيس مجلس النواب) وحزب الله الممثل بنواب ووزراء، تتصاعد مشكلة من نوع آخر، هي أزمة الدولار.
فقد أعلنت جمعية المصارف أنها مستمرة في إغلاق أبوابها، وشرحت في بيان أنه "في ظلّ استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وإقفال معظم الطرقات، وحرصاً على سلامة العملاء وموظفي القطاع وممتلكاته، تبقى أبواب المصارف مقفلة الجمعة"، مؤكدة أن "عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الحالي من خلال أجهزة الصرّاف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية".
وأكد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان تنال الصباح لـ "العربي الجديد" أن فتح أبواب المصارف مرهون باستقرار الشارع، ولكن ما يمكن القطاع المصرفي تأمينه من أموال سيتم عبر الصرافات الآلية.
وشرح أن غالبية الرواتب موطّنة في المصارف، وبالتالي ستصل إلى الموظفين في موعدها. ولكن ماذا عن الشركات الصغيرة التي تدفع الرواتب نقداً؟ يجيب الصباح أن هذه الشركات عادة يقلّ عدد موظفيها عن 7 إلى 8 أفراد، فيما أشار إلى أن الشركات التي تعتمد على تحويلات خارجية لدفع الرواتب يمكن تسيير أوضاعها عبر الاتفاق مع المصرف الذي تتعامل معه حول الآلية التي يمكن اتخاذها.
وشدد الصباح على أنّ من المنتظر تدفق المواطنين حال فتح المصارف أبوابها، ولكي لا نختبئ خلف أصبعنا، نحن في حالة طارئة، وبالتالي هنالك خطط لمعالجة الضغط الذي ستواجهه المصارف.
وأشار مصدر مصرفي لـ" العربي الجديد" إلى أن لا مخاوف فعلية على رواتب المواطنين الذين يمتلكون حسابات في المصارف. أما في ما يتعلق بالعمليات المالية الأخرى، فالأمر يخضع للمرحلة التي يمرّ بها لبنان.
وشرح أن 72% من الودائع في المصارف هي بالدولار، وحتى أول أسبوعين من الشهر الحالي ارتفعت النسبة إلى 73% تقريباً، وبالتالي، بعد فتح أبواب المصارف لن يُحوَّل الكثير من الأموال، لكون الكتلة النقدية بالليرة تشكل نسبة ضئيلة من الودائع.
أما عن سعر الليرة وتوقع هبوطه كثيراً مع افتتاح أبواب المصارف، فيشرح المصدر أنه يجري التشاور مع مصرف لبنان، حول الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، لكن من الممكن أن تحدث صدمة إيجابية، مع استقالة الحكومة، وقد تتغير الأوضاع.
