الورقة الأخيرة للحكومة العراقية قبل المظاهرات: توزيع أراضٍ سكنية

ووفقاً لمسؤول في وزارة التخطيط العراقية، لـ"العربي الجديد"، فإن "الحكومة العراقية منحت المحافظين والمسؤولين صلاحية تخصيص المناطق المتاحة وحصرها وتقسيمها لتوزيعها كأراضٍ سكنية، دون العودة إلى دائرة التخطيط الحضري والعمراني، المكلفة هذه المهمات"، مرجعاً السبب إلى سعي الحكومة لإصدار قرارات سريعة لتخفيف نقمة الشارع دون انتظار المظاهرات المقبلة.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن أكثر من نصف من قطع الأراضي السكنية وزعت في مناطق زراعية منتجة، خاصة في محيط بغداد وذي قار وواسط، فيما كان على الحكومة التمدد نحو المناطق غير الزراعية وتهيئتها وتوزيعها، لا قتل مناطق زراعية منتجة.

ولفت إلى أن السبب قد يعود إلى أن تلك الأراضي الزراعية مخدومة بطرق وشبكات الكهرباء قريبة عليها، أو أن هناك فساداً مالياً يقف وراء ذلك، حيث ستباع تلك الأراضي بسعر أعلى من قيمته الحقيقة.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض السكنية الواحدة التي يجري توزيعها 250 متراً مربعاً، وفي مناطق أخرى 300 متر مربع وبرسوم متوقعة لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار (8 دولارات) للمتر الواحد، وسط ترجيحات أن تلغي الحكومة تلك الرسوم باعتبار الأراضي موجهة إلى الفقراء والمحتاجين.

ويقول الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، أحمد توفيق الياسري، إن الحكومة استعجلت بتخصيص مناطق سكنية جديدة كان يمكن أن تكون في موقع آخر وتسهم في خلق سوق عمل يساهم في حل مشاكل عديدة تواجه البلاد.

وأضاف الياسري، لـ"العربي الجديد": كان على الحكومة التوجه نحو الأراضي الصحراوية او القاحلة لتقسيمها وتوزيعها على الفئات المحتاجة، واستنفار الشركات التابعة للبلديات والصناعة والكهرباء بمدّ خطوط وشبكات صرف صحي ومياه وكهرباء بما يتيح إيجاد فرص عمل جديدة للعاطلين من العمل في تلك المناطق، فضلاً عن أن التمدد العمراني سيكون أفضل على المدى الطويل، ولا يضر المساحات الزراعية التي توفر الغذاء للعراقيين.

وتابع الخبير الاقتصادي: "السؤال هنا: هل سيكون بإمكان الفقير بناء بيت على هذه الأرض؟ فالحكومة مطالبة أيضاً بأن تمنح قروضاً أو تسمح لشركاتها بتقديم عروض لأصحاب تلك الأراضي لبناء منازلهم، ولو عبر الإسكان منخفض التكلفة.

وتوقع أن يلجأ الكثير من المستفيدين من تلك الأراضي إلى بيعها، وبالتالي قد يسهم في انخفاض أسعار الأراضي وإنعاش سوق تجارتها بنحو يستفيد منه تجار العقارات وسماسرتها أكثر من الفقراء أنفسهم"، وفقاً لقوله.

وفي المقابل، يؤكد مدير مكتب لتجارة الأراضي السكنية والعقارات في بغداد، علي الساعدي، أن الحكومة لم توزع شيئاً بعد، وكلها مجرد إعلانات، وقد يتطلب انتهاء الأمر وتسليم الأراضي لأصحابها ما بين شهرين وثلاثة أشهر.

ويضيف الساعدي لـ"العربي الجديد"، أن قطع الأراضي إن لم تكن مخدومة بالبنى التحتية، فسيكون مصيرها عبارة عن ورش تصليح أو مخازن سكراب (أدوات مستعملة) وقد تنتهي لمساكن عشوائية متناثرة، وبالتالي نكون قد خسرنا أراضي زراعية مهمة ولم نوفر مساكن محترمة.

واعتبر أن "عملية التوزيع بهذه الصورة ودون دراسة وبشكل ارتجالي هدفه إسكات الناس الغاضبين من تدهور معيشتهم، وهكذا فهمها الشارع العراقي".

وكان ثلاثي الفقر والبطالة والفساد أبرز أسباب اندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة في البلد الغني بالنفط. ويبلغ إجمالي نسبة البطالة في العراق نحو 22%، وفقاً لوزارة التخطيط العراقية، فيما أكد نواب في البرلمان أنها تصل إلى نحو 40% في بعض المدن المحررة في شمال البلاد وغربها.