"موديز" تحذّر لبنان: الإصلاحات تهزّ الثقة بقدرة سداد الديون
انتقاد جماهيري لسياسات المصرف المركزي (حسين بيضون/العربي الجديد)
حذرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية "موديز" اليوم الأربعاء، من أن الثقة بقدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها قد تتقوض بدرجة أكبر، بسبب خطتها لتسييل الدين.
وقالت وكالة التصنيفات إن الخطوة قد تضاعف الضغوط على ربط العملة والقدرة على خدمة الدَّين في المدى المتوسط.
وفي ظلّ احتجاجات عارمة وأزمة مالية متفاقمة، كشفت حكومة لبنان عن عدد من الإجراءات الهادفة جزئياً إلى استرضاء المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على تقليص عجز الميزانية في العام المقبل.
وأضافت "موديز" أن الإلغاء المقترح لحيازات البنك المركزي من أدوات الدَّين بالعملة المحلية سيخفف ضغط السيولة في المدى القصير.
وقالت إن زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر اتئماني سلبي على البنوك، حيث ستضغط على عوائدها الضعيفة أصلاً وقدرتها على امتصاص الصدمات.
وفي تقرير لها أول الشهر الجاري، لم تغيّر وكالة "موديز" تصنيف لبنان السيادي، لكنها وضعت البلد قيد المراقبة مدة 3 أشهر، للنظر في مجريات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020.
وفي ظلّ احتجاجات عارمة وأزمة مالية متفاقمة، كشفت حكومة لبنان عن عدد من الإجراءات الهادفة جزئياً إلى استرضاء المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على تقليص عجز الميزانية في العام المقبل.
وأضافت "موديز" أن الإلغاء المقترح لحيازات البنك المركزي من أدوات الدَّين بالعملة المحلية سيخفف ضغط السيولة في المدى القصير.
وقالت إن زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر اتئماني سلبي على البنوك، حيث ستضغط على عوائدها الضعيفة أصلاً وقدرتها على امتصاص الصدمات.
وفي تقرير لها أول الشهر الجاري، لم تغيّر وكالة "موديز" تصنيف لبنان السيادي، لكنها وضعت البلد قيد المراقبة مدة 3 أشهر، للنظر في مجريات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020.
(رويترز، العربي الجديد)
