ضريبة بقيمة 100% على النرجيلة في السعودية
وبحسب الوزارة، فإن الضريبة ستطبق على "جميع مبيعات المنشأة بنسبة 100 بالمئة"، وأكد مصدر في الوزارة لوكالة "فرانس برس" تطبيق الضريبة، ولكنه رفض التعليق.
وقال أصحاب عدد من المطاعم والمقاهي التي تقدّم النرجيلة للوكالة إن الضريبة تطبق على كافة الطلبات، بما في ذلك تلك التي لا تشمل النرجيلة، ما يعني كامل الفاتورة النهائية.
وقام بعض هذه المقاهي بعدم تقديم الشيشة بهدف التهرب من الضريبة، بينما خفضت أخرى أسعارها حتى لا يتضرر الزبائن كثيرا.
وأثار القرار انتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من الداعمين للحكومة، حيث قام العديد من السعوديين بمشاركة صور لكشوف الحسابات في عدة مطاعم، يظهر فيها الحساب النهائي بعد إضافة ضريبة التبغ، وضريبة القيمة المضافة التي تبلغ قيمتها 5%.
وكتب حساب "المحامي الإلكتروني" الذي يملك أكثر من 81 ألف متابع على تويتر في تغريدة "باختصار: طريقة غير مباشرة لمنع الشيشة دون منعها"، بينما رأت خلود الغامدي أن هذه "كارثة حقيقية" للشركات والمستهلكين.
— المحامي الإلكتروني (@law_b1) October 12, 2019 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وبحسب الغامدي "نحن نريد استقطاب رؤوس الأموال واستقطاب السياح وتحريك دورة الاقتصاد لا ركودها. لست ضد ضريبة التبغ على التبغ فقط! فقط التبغ ومنتجاته، لا غير".
وقال كاتب الرأي السعودي بسام فتيني "إذا افترضنا جدلاً أن فرض ضريبة على التبغ له جوانب بيئية وصحية إلخ إلخ، فهل من المنطقي أن تكون 100%!"، موضحا أنه يبدو أن الوزارة فهمت رؤية 2030 بشكل خاطئ".
|
|
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قد وافق بتاريخ 15 مايو/ أيار 2019، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.
ووفقا للوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نصت اللائحة المعدلة على أنه يطبق معدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات المحلاة، و100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و100% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
وبدأت السعودية في يوليو/تموز 2017، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 – 100 بالمائة.
وطالب صندوق النقد الدولي السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي بزيادة ضريبة القيمة المضافة لتحصيل إيرادات إضافية في المملكة التي تواجه ضغوطا متصاعدة بسبب تراجع عائدات النفط وانكماش الكثير من القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية.
وتتوقع السعودية أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً)، تمثل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقاً لموازنة العام الجاري.
(فرانس برس، العربي الجديد)
