الحظر السعودي والحمى يهدّدان ماشية السودان
الحظر السعودي والحمى يهدّدان ماشية السودان
عقبات عديدة تواجه تنمية الثروة الحيوانية (فرانس برس)
فرضت السعودية حظرا مؤقتا على استيراد المواشي السودانية الحية، بسبب مرض حمى الوادي المتصدع، الأمر الذي كبّد القطاع خسائر كبيرة، في وقت تعاني الثروة الحيوانية من أزمات عديدة.
وحسب مراقبين لـ"العربي الجديد"، فإن آخر حلقات الفساد في القطاع، كانت قبل يوم من صدور قرار الحظر السعودي، حيث تم إرجاع 400 رأس اكتشفت سلطات محاجر جدة أنها زائدة عن الأعداد الموجودة في بوليصة الشحن، ما يؤشر إلى حجم العقبات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع.
وجاء في خطاب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن "النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تفيد بوجود إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع من السودان، ولما تقتضي المصلحة العامة قررنا حظرا مؤقتا على استيراد المواشي الحية".
فقدان أكبر سوق
تعتبر السعودية أكبر سوق للماشية السودانية. وكان وزير الدولة للثروة الحيوانية الأسبق، مبارك مبروك سليم، قال إن السودان يصدر سنويا للسعودية 6 ملايين رأس من الماشية.
الأمين العام لغرفة اللحوم والمواشي، خالد المقبول، أكد لـ"العربي الجديد" أن القرار سيكبد كثيرا من المصدرين والمنتجين خسائر كبيرة جراء إيقاف الصادرات، خاصة الذين عملوا على ترحيل مواشيهم إلى الموانئ. ووصف المقبول إعلان الوزارة بانتشار المرض بالمتسرع، إذ صدر القرار من دون أن يدرس من قبل مجلس الوزراء.
اقــرأ أيضاً
وقال إن القرار جاء في وقت تحتاج فيه البلاد إلى عملة صعبة لمعالجة مشكلاتها المزمنة.
وفي نفس السياق، قال مقرر شعبة مصدري الماشية السابق، خالد وافي، لـ"العربي الجديد"، إن قطاع تصدير المواشي يمر بمرحلة حساسة، وسط تلاعب في حصائل الصادر، وعدم استفادة الدولة من العائدات بسبب الفوضى في القطاع.
وأوضح أن الفاقد من العائدات يقدر بحوالي 680 مليون دولار، خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، من السوق السعودي، مطالباً بإعادة تصحيح الوضع وترتيب البيت الداخلي وإيقاف الفوضى التي كانت تحدث وما زالت في القطاع.
وكانت وسائل إعلام محلية تداولت، الأسبوع قبل الماضي، خبرا عن وجود تلاعب في الشهادات الصحية الدولية لصادر المواشي السودانية. إلا أن الوزارة، على لسان مدير المحاجر محمد يوسف، قالت إنها تحكم قبضتها باتباع الإجراءات المشددة، خاصة النظام الإلكتروني، واستبعدت التلاعب بالشهادات الصحية.
وقال أمين مال شعبة مصدّري الماشية، سلامة عبد الله راشد، إن هناك تلاعبا في صادر المواشي، وسعر الرأس المصدرة وصل إلى 280 ريالا سعوديا (الدولار = 3.75 ريالات)، في وقت يصل داخليا إلى أكثر من 300 ريال، مرجعاً ذلك إلى تلاعب شركات ليست لها علاقة بالصادرات في القطاع.
ومن جانبه، قال الأمين العام لشعبة مصدّري الماشية، صديق حدوب، إن القرار السعودي تحوّطي أكثر منه إيقافا نهائيا لتفادي انتقال المرض. وحمّل مؤسسات الوزارة مسؤولية انتشار المرض في البلاد، ولكنه أكد أن قرار الإيقاف فرصة لمواجهة التهريب الذي ظل يستخدم من دون عائدات على الحكومة، مطالبا بإزالة التشوهات التي لازمت القطاع والفوضى التي ضربت الصادر من دخول جهات ليست لها علاقة بالصادر، مع تقاعس الدولة عن عدم إيقاف نزيف العائدات التي كانت خارج خزينة الدولة. وتوقع أن ينعكس القرار على السوق المحلي بتراجع أسعار اللحوم.
مخاطر الوباء
وكانت وزارتا الثروة الحيوانية والصحة (إدارة الوبائيات) السودانيتان، أقرتا بظهور مرض حمى الوادي المتصدع (الضنك) في البلاد. وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية، أحمد شيخ الدين، لـ"العربي الجديد"، إن إدارات الوبائيات في كل من وزارتي الثروة الحيوانية والصحة تكثف العمل هذه الفترة لاحتواء المرض بالمناطق التي ظهر فيها.
ولفت إلى قلة عدد الحيوانات المصابة، خاصة في منطقة "أربعات"، باعتبارها مقفولة وتحتوي على 53 ألف رأس فقط من الماعز، مقارنة بولاية نهر النيل والتي تتواجد فيها مستنقعات يتوالد وينتشر فيها البعوض الناقل للمرض إلى الحيوان، متوقعا انحسار المرض في الولاية إثر انتهاء فصل الخريف وانحسار الأمطار.
اقــرأ أيضاً
وأكد بُعد الوباء عن مناطق إنتاج الضأن غربي السودان، مستشهدا في ذلك بالتقارير الصحية اليومية التي تصل إلى الوزارة من تلك المناطق، والتي أكدت سلامتها بشكل كامل من المرض وعدم وصوله إليها، مؤكدا سرعة سيطرة الجهات المعنية في البلاد على المرض وتوفر المبيدات الحشرية لكسر الحلقة بين الحيوان والبعوض الناقل للمرض، والذي تسبب في إيقاف الصادر، وإحداث خسائر مادية كبرى للمنتجين والمصدرين.
ونفى شيخ الدين تلقّي وزارته أي خطابات بإيقاف الصادر السوداني من دول خارجية غير السعودية، مشيرا إلى أن الضأن السوداني يصدّر في غالبه لدولتي السعودية ومصر، غير أنه لم يستبعد وصول خطاب بهذا الخصوص من القاهرة.
وأبدى نائب رئيس شعبة مصدري الماشية السودانية، مهدي الرحيمة، استياءه مما أسماه بالخطأ الفادح الذي وقعت فيه وزارة الصحة وتسرّعها في إعلان إصابة الماشية بالحمى، رغم محدودية ظهوره في بعض المناطق بالبلاد، والتي يمكن تلافيها بسرعة المكافحة من دون الحاجة إلى الإعلان عنها للعالم والإضرار بالصادر.
وقال الرحيمة، لـ"العربي الجديد"، إن الإعلان عن الإصابة بالمرض تسبب في إرجاع 75 ألف رأس من الضأن بعد وصولها فعليا للسعودية، وهي الآن على متن بواخر بالبحر في طريقها للبلاد، فضلا عن 40 ألف رأس تقريبا تقبع في ميناء بورتسودان في طريقها للتصدير.
وحسب مراقبين لـ"العربي الجديد"، فإن آخر حلقات الفساد في القطاع، كانت قبل يوم من صدور قرار الحظر السعودي، حيث تم إرجاع 400 رأس اكتشفت سلطات محاجر جدة أنها زائدة عن الأعداد الموجودة في بوليصة الشحن، ما يؤشر إلى حجم العقبات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع.
وجاء في خطاب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن "النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تفيد بوجود إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع من السودان، ولما تقتضي المصلحة العامة قررنا حظرا مؤقتا على استيراد المواشي الحية".
فقدان أكبر سوق
تعتبر السعودية أكبر سوق للماشية السودانية. وكان وزير الدولة للثروة الحيوانية الأسبق، مبارك مبروك سليم، قال إن السودان يصدر سنويا للسعودية 6 ملايين رأس من الماشية.
الأمين العام لغرفة اللحوم والمواشي، خالد المقبول، أكد لـ"العربي الجديد" أن القرار سيكبد كثيرا من المصدرين والمنتجين خسائر كبيرة جراء إيقاف الصادرات، خاصة الذين عملوا على ترحيل مواشيهم إلى الموانئ. ووصف المقبول إعلان الوزارة بانتشار المرض بالمتسرع، إذ صدر القرار من دون أن يدرس من قبل مجلس الوزراء.
وقال إن القرار جاء في وقت تحتاج فيه البلاد إلى عملة صعبة لمعالجة مشكلاتها المزمنة.
وأوضح أن الفاقد من العائدات يقدر بحوالي 680 مليون دولار، خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، من السوق السعودي، مطالباً بإعادة تصحيح الوضع وترتيب البيت الداخلي وإيقاف الفوضى التي كانت تحدث وما زالت في القطاع.
وكانت وسائل إعلام محلية تداولت، الأسبوع قبل الماضي، خبرا عن وجود تلاعب في الشهادات الصحية الدولية لصادر المواشي السودانية. إلا أن الوزارة، على لسان مدير المحاجر محمد يوسف، قالت إنها تحكم قبضتها باتباع الإجراءات المشددة، خاصة النظام الإلكتروني، واستبعدت التلاعب بالشهادات الصحية.
وقال أمين مال شعبة مصدّري الماشية، سلامة عبد الله راشد، إن هناك تلاعبا في صادر المواشي، وسعر الرأس المصدرة وصل إلى 280 ريالا سعوديا (الدولار = 3.75 ريالات)، في وقت يصل داخليا إلى أكثر من 300 ريال، مرجعاً ذلك إلى تلاعب شركات ليست لها علاقة بالصادرات في القطاع.
ومن جانبه، قال الأمين العام لشعبة مصدّري الماشية، صديق حدوب، إن القرار السعودي تحوّطي أكثر منه إيقافا نهائيا لتفادي انتقال المرض. وحمّل مؤسسات الوزارة مسؤولية انتشار المرض في البلاد، ولكنه أكد أن قرار الإيقاف فرصة لمواجهة التهريب الذي ظل يستخدم من دون عائدات على الحكومة، مطالبا بإزالة التشوهات التي لازمت القطاع والفوضى التي ضربت الصادر من دخول جهات ليست لها علاقة بالصادر، مع تقاعس الدولة عن عدم إيقاف نزيف العائدات التي كانت خارج خزينة الدولة. وتوقع أن ينعكس القرار على السوق المحلي بتراجع أسعار اللحوم.
مخاطر الوباء
وكانت وزارتا الثروة الحيوانية والصحة (إدارة الوبائيات) السودانيتان، أقرتا بظهور مرض حمى الوادي المتصدع (الضنك) في البلاد. وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية، أحمد شيخ الدين، لـ"العربي الجديد"، إن إدارات الوبائيات في كل من وزارتي الثروة الحيوانية والصحة تكثف العمل هذه الفترة لاحتواء المرض بالمناطق التي ظهر فيها.
ولفت إلى قلة عدد الحيوانات المصابة، خاصة في منطقة "أربعات"، باعتبارها مقفولة وتحتوي على 53 ألف رأس فقط من الماعز، مقارنة بولاية نهر النيل والتي تتواجد فيها مستنقعات يتوالد وينتشر فيها البعوض الناقل للمرض إلى الحيوان، متوقعا انحسار المرض في الولاية إثر انتهاء فصل الخريف وانحسار الأمطار.
ونفى شيخ الدين تلقّي وزارته أي خطابات بإيقاف الصادر السوداني من دول خارجية غير السعودية، مشيرا إلى أن الضأن السوداني يصدّر في غالبه لدولتي السعودية ومصر، غير أنه لم يستبعد وصول خطاب بهذا الخصوص من القاهرة.
وأبدى نائب رئيس شعبة مصدري الماشية السودانية، مهدي الرحيمة، استياءه مما أسماه بالخطأ الفادح الذي وقعت فيه وزارة الصحة وتسرّعها في إعلان إصابة الماشية بالحمى، رغم محدودية ظهوره في بعض المناطق بالبلاد، والتي يمكن تلافيها بسرعة المكافحة من دون الحاجة إلى الإعلان عنها للعالم والإضرار بالصادر.
وقال الرحيمة، لـ"العربي الجديد"، إن الإعلان عن الإصابة بالمرض تسبب في إرجاع 75 ألف رأس من الضأن بعد وصولها فعليا للسعودية، وهي الآن على متن بواخر بالبحر في طريقها للبلاد، فضلا عن 40 ألف رأس تقريبا تقبع في ميناء بورتسودان في طريقها للتصدير.
