مكاسب إسرائيلية من جيوب المصريين

ارتفع مؤشر النفط والغاز في بورصة تل أبيب اليوم الأربعاء بنسبة 4.8%. وزاد سعر سهم ديليك للحفر 8.7%. وصعد سهم ريشيو 9.5%، وحقق سهم تمار بتروليوم ارتفاعا نسبته 10%.

ببساطة حدثت قفزة في أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية، سواء تلك المتعاقدة على تصدير الغاز لمصر بقيمة 15 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، أو تلك التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز خاصة في مياه شرق البحر المتوسط وقبالة السواحل المصرية.

هذه القفزات في أسعار الأسهم جاءت عقب إعلان شركات طاقة إسرائيلية اليوم أنه بموجب اتفاق معدل مع الجانب المصري فإن دولة الاحتلال سترفع بشكل كبير كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي جرى في 2018.

وحسب نص الاتفاق المعدل فإن كمية الغاز المقرر بيعها لمصر من حقل لوثيان ستتضاعف تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما، كما ينص الاتفاق على زيادة 34% في صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر لتصل إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز.

والأخطر في الاتفاق المعدل الذي تم التوقيع عليه في سرية تامة هو زيادة قيمة الغاز الإسرائيلي المقرر الآن تصديره إلى مصر من 15 إلى 19.5 مليار دولار، وبزيادة 4.5 مليار دولار منها 14 مليارا من حقل لوثيان و5.5 مليارات من حقل تمار.

إذن، هناك اتفاقيات إسرائيلية مصرية جديدة تجرى من خلف الستار وتتعلق بزيادة قيمة وحجم صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

ولا يعرف أحد هل هذه الزيادة تأتي في إطار صفقات الغاز المحتملة التي تحدث عنها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس في القاهرة، نهاية شهر يوليو الماضي وقال فيها: " لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام بيننا قبل 40 عاما، ثمة تعاون ملموس بقيمة عشرات مليارات الدولارات مع ‫مصر"، وتصريحات أخرى بأن صفقات تصدير غاز لمصر في الطريق، أم أنها تأتي في إطار التحضير لبدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر والذي توقعت مصادر إسرائيلية أن يكون قريباً؟

بشكل عام فإن المصريين لا يعرفون شيئا عن هذه الصفقات المريبة، ولا يعرفون إجابة للسؤال الحائر الذي يتردد دوما على لسانهم: لماذا استيراد الغاز من دولة الاحتلال، ومصر تمتلك حقل ظُهر الأكبر من نوعه في إنتاج الغاز في منطقة حوض البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة. ولماذا الاصرار على الاستيراد والحكومة أعنت عشرات المرات عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز؟

قد يزعم البعض أن الغاز المستورد ستتم إعادة معالجته تمهيداً لتصديره لأوروبا، وأنه يأتي في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز، وهذا الكلام مردود عليه بدليل تصريح طارق الملا يوم 15 أغسطس 2018 والذي كشف فيه عن أن مصر ستستخدم جزءا من الغاز الإسرائيلي المستورد في السوق المحلية سواء لأنشطة المصانع أو المنازل، وأن ذلك سيحل أزمات كثيرة داخل السوق المصرية من وجهة نظره، وأن الغاز الإسرائيلي سيتم استخدامه كذلك في المخزون الاستراتيجي لوقت الأزمات.

وبغض النظر عن الإجابة عن هذا السؤال المهم فإننا أمام حقيقة تقول إن دولة الاحتلال بدأت تحقيق مكاسب ضخمة من صفقات تصدير الغاز إلى مصر ومن جيوب المصريين الخاوية، وأن هناك اتفاقات جديدة لزيادة حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية، وأن المصريين ينعشون الخزانة الإسرائيلية التي تعاني من عجز مالي، ويوفرون لحكومة دولة الاحتلال سيولة مالية تمكنها من شراء أسلحة تضرب بها أهالينا في فلسطين وسورية ولبنان وأخيراً العراق، والعمل على رفاهية الشعب الإسرائيلي.