مليون طن من الحبوب خارج موانئ إيران بسبب العقوبات
سفن راسية في مرفأ بندر عباس الإيراني (فرانس برس)
تقف أكثر من 20 سفينة محملة بنحو مليون طن من الحبوب عالقة خارج الموانئ الإيرانية بسبب مشكلة مدفوعات أوجدتها العقوبات الأميركية، بما يعوق جهود البلد لاستيراد سلع ضرورية، حسبما تقول مصادر منخرطة انخراطا مباشرا في هذه التجارة.
وقالت مصادر تجارية إن شركات مثل بَنجي وكوفكو إنترناشونال الصينية تعاني من تأخر مدفوعات وتكاليف إضافية تصل إلى 15 ألف دولار في اليوم بفعل اختناقات في تسوية المعاملات نتجت عن العقوبات.
والغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية معفاة من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سينسحب من اتفاق 2015 العالمي بشأن برنامج إيران النووي.
لكن الإجراءات الأميركية التي تستهدف نطاقا واسعا يبدأ بمبيعات النفط ولا ينتهي عند الشحن البحري والأنشطة المالية تثني عدة بنوك أجنبية عن العمل مع إيران، حتى في الصفقات ذات الطابع الإنساني مثل شحنات الغذاء.
اقــرأ أيضاً
والعدد القليل الباقي من البنوك الذي ما زال يعمل في تسوية المعاملات الإيرانية يواجه عقبات عديدة في ظل تجمد قنوات التمويل.
وقالت ستة مصادر غربية وإيرانية إن الوضع يسهم في تعطل الشحنات لأكثر من شهر خارج أكبر ميناءين لتجارة السلع في إيران: بندر إمام خميني وبندر عباس.
وقالت المصادر إن تلك السفن تحمل شحنات تشمل فول الصويا والذُرة معظمها من أميركا الجنوبية. وتمكن رؤية ذلك على بيانات تتبع السفن.
وقال مصدر أوروبي "لا توجد قيود على الأعمال الإنسانية، لكن لا تستطيع تقاضي مقابلها.. قد تنتظر السداد لشهور"، فيما قال مصدر آخر إن "هناك تخوفاً في أوساط المتعاملين من القيام بمزيد من المبيعات إلى إيران قبل الانتهاء من متأخرات (السفن المنتظرة)".
وذكر مسؤول موانئ إيراني كبير، طلب عدم نشر اسمه، متحدثا لرويترز إنه ثمة مشاكل منذ فرض العقوبات الأميركية على النظام المالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وقال المسؤول "الذي تغير الآن هو أن عدد البنوك والمتعاملين الذين ينأون بأنفسهم عن العمل مع إيران يزيد".
وتفاقمت صعوبات إجراء المعاملات بفعل عقوبات أميركية منفصلة فُرضت في سبتمبر/ أيلول على البنك المركزي الإيراني عقب الهجمات على منشأتي نفط في السعودية والتي ألقى مسؤولون أميركيون باللوم فيها على طهران.
ولفت مسؤول الموانئ الإيراني إلى أن العقوبات الأحدث ستثني البنوك، مضيفا أن "بعض البنوك الصغيرة التي كنا نعمل معها أخطرتنا بأنها لن تعمل معنا بعد الآن"، لكنه أحجم عن تسمية البنوك.
وقال مسؤول في وزارة الزراعة الإيرانية إن طهران تستهدف منذ الثمانينيات توافر مخزونات كافية من الحبوب.
وأضاف: "زدنا حجم المخزونات بسبب سياسة ترامب تجاه إيران وتوترات الأشهر الأخيرة... الأمر يزداد صعوبة بسبب العقوبات". وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قد قدّرت الشهر الماضي إجمالي مخزونات الحبوب الإيرانية في 2019 بنحو 5.1 ملايين طن، تنخفض إلى 4.8 ملايين طن في 2020، مقارنة مع 9.9 ملايين طن في 2016.
وقالت مصادر تجارية إن شركات مثل بَنجي وكوفكو إنترناشونال الصينية تعاني من تأخر مدفوعات وتكاليف إضافية تصل إلى 15 ألف دولار في اليوم بفعل اختناقات في تسوية المعاملات نتجت عن العقوبات.
والغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية معفاة من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سينسحب من اتفاق 2015 العالمي بشأن برنامج إيران النووي.
لكن الإجراءات الأميركية التي تستهدف نطاقا واسعا يبدأ بمبيعات النفط ولا ينتهي عند الشحن البحري والأنشطة المالية تثني عدة بنوك أجنبية عن العمل مع إيران، حتى في الصفقات ذات الطابع الإنساني مثل شحنات الغذاء.
وقالت ستة مصادر غربية وإيرانية إن الوضع يسهم في تعطل الشحنات لأكثر من شهر خارج أكبر ميناءين لتجارة السلع في إيران: بندر إمام خميني وبندر عباس.
وقالت المصادر إن تلك السفن تحمل شحنات تشمل فول الصويا والذُرة معظمها من أميركا الجنوبية. وتمكن رؤية ذلك على بيانات تتبع السفن.
وقال مصدر أوروبي "لا توجد قيود على الأعمال الإنسانية، لكن لا تستطيع تقاضي مقابلها.. قد تنتظر السداد لشهور"، فيما قال مصدر آخر إن "هناك تخوفاً في أوساط المتعاملين من القيام بمزيد من المبيعات إلى إيران قبل الانتهاء من متأخرات (السفن المنتظرة)".
وذكر مسؤول موانئ إيراني كبير، طلب عدم نشر اسمه، متحدثا لرويترز إنه ثمة مشاكل منذ فرض العقوبات الأميركية على النظام المالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وقال المسؤول "الذي تغير الآن هو أن عدد البنوك والمتعاملين الذين ينأون بأنفسهم عن العمل مع إيران يزيد".
وتفاقمت صعوبات إجراء المعاملات بفعل عقوبات أميركية منفصلة فُرضت في سبتمبر/ أيلول على البنك المركزي الإيراني عقب الهجمات على منشأتي نفط في السعودية والتي ألقى مسؤولون أميركيون باللوم فيها على طهران.
ولفت مسؤول الموانئ الإيراني إلى أن العقوبات الأحدث ستثني البنوك، مضيفا أن "بعض البنوك الصغيرة التي كنا نعمل معها أخطرتنا بأنها لن تعمل معنا بعد الآن"، لكنه أحجم عن تسمية البنوك.
وقال مسؤول في وزارة الزراعة الإيرانية إن طهران تستهدف منذ الثمانينيات توافر مخزونات كافية من الحبوب.
وأضاف: "زدنا حجم المخزونات بسبب سياسة ترامب تجاه إيران وتوترات الأشهر الأخيرة... الأمر يزداد صعوبة بسبب العقوبات". وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قد قدّرت الشهر الماضي إجمالي مخزونات الحبوب الإيرانية في 2019 بنحو 5.1 ملايين طن، تنخفض إلى 4.8 ملايين طن في 2020، مقارنة مع 9.9 ملايين طن في 2016.
(رويترز)
