شركات الحديد المصرية تدفع الحوافز للتجار
ركود قطاع العقارات في مصر(Getty)
دفعت حالة الركود الحاد التي تضرب السوق العقارية، شركات الحديد المصرية إلى الإعلان مجددًا عن تنزيلات أخرى في الأسعار، ولكن هذه المرة جاءت في صورة حوافز إضافية للتجار، بخلاف الأسعار المعلنة، والتي انخفضت، منذ بداية الشهر الحالي حتى الآن حوالى 1100 جنيه عن كل طن.
وتتمثل هذه الحوافز في صورة حسومات تصل لـ 600 جنيه لحديد الأطوال، و400 جنيه للفائف عن كل طن حديد.
ويؤكد أحد المسؤولي في إحدى كبرى شركات إنتاج الحديد في مصر، لـ"العربي الجديد" منح حوافز للتجار، هذا إضافة إلى خفض الأسعار المعلنة التي لا يتم خصمها نقدًا، ولكن تقدم في صورة أوزان زائدة لتشجيع التاجر على شراء كميات إضافية لتحريك المبيعات. ويشير إلى أنه بعد التنزيلات والحوافز الأخيرة يصل سعر حديد الشركات المتكاملة للمستهلك في حدود 10500 جنيه للطن في المتوسط.
ويرى المسؤول أنه لأول مرة في تاريخ صناعة الحديد في مصر يتم منح مثل هذه الحوافز للتجار بهذه النسب، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار الجديدة تمثل خسائر لكافة الشركات، لأن المنتج المعروض حاليًا تم إنتاجه بمواد خام قبل نزول أسعارها عالميًا.
اقــرأ أيضاً
ويعتقد أن شركته والتي قارب عمر إطلاقها 70 عامًا لم تمر بأزمة كساد كالتي تعاني منها الآن.
ويوضح مسؤول مبيعات بشركة حديد عز، أكبر شركة لإنتاج الحديد في مصر، لـ"العربي الجديد"، أن منح التجار حوافز، شيء متعارف عليه ويتم الإعلان عنه وإبلاغه للوكلاء لتحريك حالة الركود التي تضرب السوق المصرية، بسبب ضعف القوى الشرائية لدى غالبية فئات الشعب.
ويتابع: "هذا الحافز يعطي مرونة للتاجر للنزول بالسعر، والذي يتم تقديره وفقًا لحركة المبيعات في كل منطقة على حدة، واحيانًا ينزل التاجر بالسعر عن الحافز الممنوح له ويكتفي بهامش ربح بسيط من السعر الأصلي، بهدف تحريك المبيعات".
ويقول مسؤول بشركة الفجر لتجارة الحديد، لـ"العربي الجديد"، إن الحوافز التي يتم منحها للتجار من قبل بعض الشركات الكبرى تصل لـ 600 جنيه في الطن لحديد الأطوال، يتم خصمها مباشرة من الأسعار المعلنة، بمعنى أنها تذهب لجيب المستهلك، ولا يستفيد منها التاجر، سوى في تحريك مبيعاته.
اقــرأ أيضاً
ويلفت إلى أن النزول بالأسعار كان من المفترض به تحريك السوق، ولكن جرت العادة أنه حال النزول بالسعر تقل حركة المبيعات من جانب المستهلك، انتظارًا لموجة نزول جديدة.
وأظهرت بيانات رسمية، انخفاض مبيعات الحديد خلال الربع الأول من 2019، بنسبة 10.2% ، وتراجع الإنتاج بنسبة 11.27%، على أساس سنوي.
وكشفت تقارير البنك المركزي أن متوسط إنتاج مصر من الحديد بلغ 5.9 ملايين طن خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2018/2019، في الوقت التي سجلت المبيعات خلال نفس الفترة نحو 5.1 ملايين طن، وهو ما يعني وجود تراجع يقدر بـ800 ألف طن، يمثل 14.5%.
ويؤكد أحد المسؤولي في إحدى كبرى شركات إنتاج الحديد في مصر، لـ"العربي الجديد" منح حوافز للتجار، هذا إضافة إلى خفض الأسعار المعلنة التي لا يتم خصمها نقدًا، ولكن تقدم في صورة أوزان زائدة لتشجيع التاجر على شراء كميات إضافية لتحريك المبيعات. ويشير إلى أنه بعد التنزيلات والحوافز الأخيرة يصل سعر حديد الشركات المتكاملة للمستهلك في حدود 10500 جنيه للطن في المتوسط.
ويرى المسؤول أنه لأول مرة في تاريخ صناعة الحديد في مصر يتم منح مثل هذه الحوافز للتجار بهذه النسب، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار الجديدة تمثل خسائر لكافة الشركات، لأن المنتج المعروض حاليًا تم إنتاجه بمواد خام قبل نزول أسعارها عالميًا.
ويعتقد أن شركته والتي قارب عمر إطلاقها 70 عامًا لم تمر بأزمة كساد كالتي تعاني منها الآن.
ويوضح مسؤول مبيعات بشركة حديد عز، أكبر شركة لإنتاج الحديد في مصر، لـ"العربي الجديد"، أن منح التجار حوافز، شيء متعارف عليه ويتم الإعلان عنه وإبلاغه للوكلاء لتحريك حالة الركود التي تضرب السوق المصرية، بسبب ضعف القوى الشرائية لدى غالبية فئات الشعب.
ويتابع: "هذا الحافز يعطي مرونة للتاجر للنزول بالسعر، والذي يتم تقديره وفقًا لحركة المبيعات في كل منطقة على حدة، واحيانًا ينزل التاجر بالسعر عن الحافز الممنوح له ويكتفي بهامش ربح بسيط من السعر الأصلي، بهدف تحريك المبيعات".
ويقول مسؤول بشركة الفجر لتجارة الحديد، لـ"العربي الجديد"، إن الحوافز التي يتم منحها للتجار من قبل بعض الشركات الكبرى تصل لـ 600 جنيه في الطن لحديد الأطوال، يتم خصمها مباشرة من الأسعار المعلنة، بمعنى أنها تذهب لجيب المستهلك، ولا يستفيد منها التاجر، سوى في تحريك مبيعاته.
ويلفت إلى أن النزول بالأسعار كان من المفترض به تحريك السوق، ولكن جرت العادة أنه حال النزول بالسعر تقل حركة المبيعات من جانب المستهلك، انتظارًا لموجة نزول جديدة.
وأظهرت بيانات رسمية، انخفاض مبيعات الحديد خلال الربع الأول من 2019، بنسبة 10.2% ، وتراجع الإنتاج بنسبة 11.27%، على أساس سنوي.
وكشفت تقارير البنك المركزي أن متوسط إنتاج مصر من الحديد بلغ 5.9 ملايين طن خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2018/2019، في الوقت التي سجلت المبيعات خلال نفس الفترة نحو 5.1 ملايين طن، وهو ما يعني وجود تراجع يقدر بـ800 ألف طن، يمثل 14.5%.
