مصر: 167% زيادة في سعر دواء لعلاج الضغط

وجاءت تعليقات الجمهور على الخبر المنشور عبر صفحة الشركة على "فيسبوك": "الناس مش هتحتاج له... الضغط هيرتفع لوحده".

وأكد الدكتور محمود حسن، وهو مندوب علمي سابق بإحدى شركات الأدوية، لـ"العربي الجديد"، "توفر عقار كوارسور الآن عقب ارتفاع سعره، بعد اختفائه لفترة"، موضحًا أنّه "جرت العادة اختفاء الأدوية (تعطيش السوق) المزمع رفع أسعارها من السوق، ثم معاودة ظهورها عقب رفع الأسعار".

وأشار إلى أنّ "عدد أصناف الأدوية التي تم رفع أسعارها، منذ بداية العام، يتخطّى 100 صنف"، لافتًا إلى أنّ "متوسط نسب ارتفاع أسعار الأدوية تخطى 100%".

وشهدت أسعار الأدوية، عقب تعويم الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ارتفاعات كبيرة تعدت الـ200% في بعض الأصناف، فيما اعتبرت شركات الأدوية أنّ كل زيادة "تُعد ضمانة لاستمرار عملها في الإنتاج".

وتعلق وزارة الصحة على قرار رفع أسعار الأدوية بأنّ "القرار جاء نتيجة شكوى شركات الأدوية من تضررها من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي يجري استيرادها، وتكبّدها خسائر لإنتاج بعض الأصناف، خاصة أدوية الأمراض المزمنة".



وكان "المركز المصري للحق في الدواء" المختص بالدفاع عن حقوق المواطن الصحية، قد حذر وزارة الصحة المصرية من محاولة رفع أسعار أي أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشهدت السوق المصرية، خلال الفترة الأخيرة، نقصاً في الأدوية، وأهمها أدوية "السكري والضغط والقلب"، ما أدى إلى تصاعد غضب شعبي، لكن الحكومة قالت إنها عازمة على تدارك الأزمة بإنشاء شركات أدوية جديدة والتوسع في الاستيراد.

يُذكر أنّ شركات الدواء المحلية تستحوذ على 60% من سوق الدواء، في حين تمتلك الشركات متعددة الجنسيات حصة تبلغ نحو 40%.