الحكومة اليمنية تسمح بدخول 10 سفن تحمل نفطاً للحديدة

وفي خبر نشرته وكالة أنباء "سبأ" الرسمية، فجر الثلاثاء، أرجعت الحكومة عرقلة الحوثيين إدخال السفن العشر، إلى سعيهم لإفشال جهود تطبيق اتفاق استوكهولم.

كما عزت الحكومة ذلك إلى قيام الحوثيين بمنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، الهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن "مبادرة الحكومة بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقا من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الخضوع للمليشيات الانقلابية، وكذا استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق استوكهولم".

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة والتزام التجار وأصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية الحكومية.

وأكدت على ضرورة إلزام الحوثيين بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أي من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي الموانئ.

واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على استمرار النقاشات الجارية حول آلية تطبيق القرار 49 في ميناء الحديدة مع الأمم المتحدة، واعتبار هذه المبادرة من الحكومة خاصة بالسفن المتوقفة حالياً فقط أمام ميناء الحديدة، وأن تخضع أي شحنات قادمة بعدها لضوابط القرار 49 وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقاً.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور للسوق السوداء التي تباع فيه هذه المواد بضعف سعرها الرسمي، حسب مراسل الأناضول.

وبشكل متكرر تتهم جماعة الحوثي، التحالف العربي والحكومة اليمنية، باحتجاز السفن النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة (يقع تحت سلطة الحوثيين).

بدورها حملت الحكومة في أوقات سابقة، جماعة الحوثي، مسؤولية عدم وصول السفن بأوقاتها، لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.


(الأناضول، العربي الجديد)