الإيجارات وسلع غذائية تقود التضخم في الأردن للارتفاع
وبحسب التقرير، فإن من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع ، الإيجارات بمقدار 0.41 نقطة مئوية، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.23 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.21 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 0.10 نقطة مئوية، والثقافة والترفيه بمقدار 0.04 نقطة مئوية.
في المقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع، من أبرزها مجموعة النقل بمقدار 0.22 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.15 نقطة مئوية، والألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.17 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.09 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول 2019، فقد بلغ 131.2 مقابل 129.3، خلال نفس الشهر من عام 2018، بارتفاع معدله 1.5%.
ويقاس التضخم على أساس شهري باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل.
وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك، للتسعة أشهر الأولى من هذا العام، 130.0 مقابل 128.4، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، بارتفاع معدله 1.3%.
وفي تعليقه على التقرير، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات إن الضرائب والرسوم التي فرضتها الحكومة على مختلف السلع هذا العام قد أدت الى ارتفاع الأسعار بشكل عام، ما انعكس على التضخم الذي لا زال يشهد ارتفاعا مستمرا.
وأضاف عبيدات في تصريحات إعلامية، أن ضريبة المبيعات التي تم رفعها على غالبية السلع، وخاصة الأساسية منها، قد أدت إلى زيادة واضحة في معدل التضخم، المرشح لأن يشهد مزيدا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة .
وكانت الحكومة قد اتخذت العديد من الإجراءات، بداية العام الحالي، لزيادة الإيرادات المحلية وتخفيض عجز الموازنة، ومن ذلك رفع ضريبة المبيعات على شريحة كبيرة من السلع، وخاصة التموينية منها، لتبلغ 16% بعد أن كانت غالبيتها تخضع لنسبة الصفر أو 8%.
