15 مليار دولار التبادل التجاري القطري مع كوريا الجنوبية
المترو من المشروعات الحديثة في الدوحة (Getty)
قال وزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري، إن معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين بلاده وكوريا الجنوبية، تعكس قوة ومكانة علاقاتهما الاقتصادية وآفاقها المستقبلية الواعدة. مبيناً أن كوريا تعد الشريك التجاري الثاني لدولة قطر (بعد اليابان)، وذلك بحجم تبادل تجاري يعادل 15.1 مليار دولار في العام الماضي 2018، حيث استحوذت على نحو 13% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر العام الماضي.
وأكد الكواري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال القطري الكوري الذي عقد في الدوحة اليوم الأحد، أن الاقتصاد القطري شهد انتعاشاً كبيراً مع دخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية، وافتتاح أكثر من 823 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية.
وذلك فضلاً عن توسعة مدن صناعية والعمل على إنجاز 337 مشروعاً في قطاع التصنيع وخلق فرص استثمارية واعدة في القطاعات غير النفطية.
وفي المجال الاستثماري، ذكر وزير التجارة، أن عدد الشركات الكورية العاملة في قطر والمملوكة بالكامل للجانب الكوري بلغ 37 شركة برأس مال يقدر بنحو 4 مليارات ريال، وتعمل في قطاعات التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، بينما تجاوز عدد الشركات المشتركة بين الجانبين أكثر من 140 شركة بإجمالي رأس مال قدره 7.3 مليارات ريال قطري.
ولفت إلى أن كوريا الجنوبية تمثل وجهة متميزة للاستثمارات القطرية، التي دخلت في قطاعات اقتصادية حيوية، مجسدة بذلك حرص بلاده على دعم اقتصادات شركائها وتبادل الخبرات معها في القطاعات التي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية لقطر خاصة على المستويين الصناعي والتكنولوجي .
وتطرق الكواري إلى الوضع الاقتصادي المحلي، مؤكدا أن قطر رسخت مكانتها واحدة من أكثر اقتصاديات المنطقة استقراراً وتنافسية وقدرة على النمو.
واستشهد في ذلك بأحدث تقرير للبنك الدولي، والذي توقع أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو بنحو 3.4 % بحلول 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات، مع اقتراب موعد استضافة بطولة كأس العالم 2022.
وذلك مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بنحو 1.4 % في العام 2018، وذلك إثر تعافي النشاط الاقتصادي من آثار الحصار الجائر الذي فرض على قطر من قببل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017.
بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري سانغ يون مو ، أن قطر، التي تعد الشريك التجاري والاقتصاد الثاني لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، تسهم وبشكل مهم في التطور الصناعي لكوريا الجنوبية، كونها تعد مصدر الغاز الطبيعي المسال الرئيسي لبلاده، في الوقت الذي تشارك فيه بلاده في مسيرة التنمية لدولة قطر ضمن رؤيتها 2030.
وأكد استعداد سيول لدعم التطور الصناعي القطري، وذلك من خلال الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها في هذا القطاع، وحرصها على المشاركة في المشاريع التوسعية للغاز المسال، ومنها بناء سفن نقل حديثة.
واعتبر الوزير الكوري أن احتضان قطر لكأس العالم 2022، يساهم في تحقيق طفرة حقيقية للاقتصاد المحلي، انطلاقاً من تجربة بلاده التي استضافت مونديال 2002 بالشراكة مع اليابان، مؤكداً استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في هذا "العرس العالمي".
من جانبه شدد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن طوار الكواري، على رغبة الغرفة في إنشاء مزيد من الشراكات والتحالفات التجارية بين الشركات من الجانبين القطري والكوري والاستفادة من العلاقات المتميزة والتقارب الذي يربط البلدين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى التوجه نحو السوق الكوري ودراسة فرص الاستثمار المتاحة، مرحباً في الوقت ذاته بالمستثمرين الكوريين للتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في قطر.
وناقش المنتدى خلال جلسات العمل فرص الاستثمار الثنائية بين البلدين، ووسائل التعاون البحري، والمجالات الواعدة التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، ومجالات أخرى مثل التعليم الالكتروني والزراعة الذكية وغيرها من المجالات ذات الصلة.
في السياق، بحث وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريده الكعبي مع الوزير الكوري سانغ يان مو، التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة وسبل تطويرها.
