فيزا وماستركارد تتخليان عن عملة فيسبوك الرقمية
واجهت ليبرا ضغوطاً من البنوك المركزية الكبرى (Getty)
أعلنت مجموعتا البطاقات المصرفية فيزا وماستر كارد ومنصة التجارة الإلكترونية إي باي وخدمة الدفع الإلكتروني سترايب انسحابها من مشروع عملة فيسبوك الرقمية، والمعروفة باسم ليبرا، والمقرر طرحها في منتصف 2020، لكنها تواجه معارضة متزايدة من قبل سلطات تنظيم الأسواق وابتعاد شركائها.
وأكدت فيزا وماستركارد وإي-باي وسترايب لوكالة فرانس برس تخليها عن المشروع، بعد أسبوع على خطوة مماثلة قام بها موقع الدفع الإلكتروني باي-بال الشريك الآخر لشركة فيسبوك في المشروع.
وقال ناطق باسم فيزا اليوم: "سنواصل تقييم الوضع وسنتخذ قرارنا الأخير بموجب عدد من العوامل بينها قدرة المجموعة على تلبية كل توقعات سلطات التنظيم بشكل مرض تماما".
ويفترض أن تؤمن ليبرا وسيلة دفع خارج الدوائر المصرفية التقليدية، تتيح شراء سلع أو إرسال أموال بدرجة سهولة إرسال نص فوري.
وأكدت الشركات الأربع مجددا دعمها للأفكار التوجيهية للمشروع مثل إدخال الديمقراطية على طرق الوصول إلى الخدمات المالية أو تطوير العملات الرقمية.
وقال دانتي ديسبارت من هيئة ليبرا إن "تشكيلة هذه الهيئة يمكن أن تتوسع مع الوقت، لكن المبادئ المؤسسة لإدارة وتكنولوجيا ليبرا وطبيعة المشروع المفتوح، يمكن أن تؤمن ملاءة شبكة الدفع".
وكان ديسبارت قد اعترف الجمعة الماضي بأن "الرحلة ستكون طويلة وصعبة" بعد انسحاب باي-بال، مؤكدا أن "إطلاق مشروع طموح مثل ليبرا يحتاج إلى الجرأة وبعض القوة المعنوية".
تتعرض شبكة التواصل الاجتماعي وشركاؤها لضغوط متزايدة من السلطات التي تشعر بالقلق من الاستخدامات السيئة الممكنة للعملة، وتشير إلى السمعة السيئة لمجموعة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ في ولاية كاليفورنيا مقرا لها، في السرية وحماية البيانات الشخصية.
وكتب السيناتوران الأميركيان براين شاتز وشيرود براون، في رسالة وجهت الثلاثاء إلى ستريب وفيزا وماستركارد ونشرها موقع ذي فيرج المتخصص أن فيسبوك "لم يقدم خطة واضحة حول كيفية منع ليبرا من تمويل نشاطات إجرامية وإرهابية وزعزعة النظام المالي العالمي والتداخل مع السياسات النقدية أو تعريض المستهلكين لمخاطر لا تؤثر اليوم سوى على المستثمرين المحترفين".
اقــرأ أيضاً
وأضافا "إذا بقيتم في المشروع فيمكن أن تتوقعوا عمليات تدقيق متقدمة من قبل سلطات ضبط الأسواق، ليس لنشاطات الدفع المرتبطة بليبرا فحسب، بل كل نشاطاتكم في دفع الأموال".
وكان وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد حذروا خلال اجتماعهم الأخير في فرنسا في يوليو/تموز الماضي من المخاطر التي تشكلها مشاريع طرح عملات افتراضية مثل ليبرا.
وعهدت فيسبوك بإدارة العملة إلى شركة ليبرا وهي كونسورتيوم لشركاء يفترض أن يستثمر كل منهم عشرة ملايين دولار في المشروع.
ووجهت وزارة الخزانة الأميركية طلبات لهؤلاء الشركاء مطالبة بمراجعة كاملة لبرامجهم ضد غسل الأموال، حسب ما ذكر مصدر قريب من الشركة المعنية.
وقال دانتي ديسبارت "ننتظر بفارغ الصبر اجتماع افتتاح مجلس شركة ليبرا خلال ثلاثة أيام والإعلان عن أسماء الأعضاء الأوائل فيه". ويفترض أن تستمع لجنة في الكونغرس الأميركي لرئيس فيسبوك مارك زوكربرغ في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
(فرانس برس)
وأكدت فيزا وماستركارد وإي-باي وسترايب لوكالة فرانس برس تخليها عن المشروع، بعد أسبوع على خطوة مماثلة قام بها موقع الدفع الإلكتروني باي-بال الشريك الآخر لشركة فيسبوك في المشروع.
وقال ناطق باسم فيزا اليوم: "سنواصل تقييم الوضع وسنتخذ قرارنا الأخير بموجب عدد من العوامل بينها قدرة المجموعة على تلبية كل توقعات سلطات التنظيم بشكل مرض تماما".
ويفترض أن تؤمن ليبرا وسيلة دفع خارج الدوائر المصرفية التقليدية، تتيح شراء سلع أو إرسال أموال بدرجة سهولة إرسال نص فوري.
وأكدت الشركات الأربع مجددا دعمها للأفكار التوجيهية للمشروع مثل إدخال الديمقراطية على طرق الوصول إلى الخدمات المالية أو تطوير العملات الرقمية.
وقال دانتي ديسبارت من هيئة ليبرا إن "تشكيلة هذه الهيئة يمكن أن تتوسع مع الوقت، لكن المبادئ المؤسسة لإدارة وتكنولوجيا ليبرا وطبيعة المشروع المفتوح، يمكن أن تؤمن ملاءة شبكة الدفع".
وكان ديسبارت قد اعترف الجمعة الماضي بأن "الرحلة ستكون طويلة وصعبة" بعد انسحاب باي-بال، مؤكدا أن "إطلاق مشروع طموح مثل ليبرا يحتاج إلى الجرأة وبعض القوة المعنوية".
تتعرض شبكة التواصل الاجتماعي وشركاؤها لضغوط متزايدة من السلطات التي تشعر بالقلق من الاستخدامات السيئة الممكنة للعملة، وتشير إلى السمعة السيئة لمجموعة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ في ولاية كاليفورنيا مقرا لها، في السرية وحماية البيانات الشخصية.
وكتب السيناتوران الأميركيان براين شاتز وشيرود براون، في رسالة وجهت الثلاثاء إلى ستريب وفيزا وماستركارد ونشرها موقع ذي فيرج المتخصص أن فيسبوك "لم يقدم خطة واضحة حول كيفية منع ليبرا من تمويل نشاطات إجرامية وإرهابية وزعزعة النظام المالي العالمي والتداخل مع السياسات النقدية أو تعريض المستهلكين لمخاطر لا تؤثر اليوم سوى على المستثمرين المحترفين".
وأضافا "إذا بقيتم في المشروع فيمكن أن تتوقعوا عمليات تدقيق متقدمة من قبل سلطات ضبط الأسواق، ليس لنشاطات الدفع المرتبطة بليبرا فحسب، بل كل نشاطاتكم في دفع الأموال".
وعهدت فيسبوك بإدارة العملة إلى شركة ليبرا وهي كونسورتيوم لشركاء يفترض أن يستثمر كل منهم عشرة ملايين دولار في المشروع.
ووجهت وزارة الخزانة الأميركية طلبات لهؤلاء الشركاء مطالبة بمراجعة كاملة لبرامجهم ضد غسل الأموال، حسب ما ذكر مصدر قريب من الشركة المعنية.
وقال دانتي ديسبارت "ننتظر بفارغ الصبر اجتماع افتتاح مجلس شركة ليبرا خلال ثلاثة أيام والإعلان عن أسماء الأعضاء الأوائل فيه". ويفترض أن تستمع لجنة في الكونغرس الأميركي لرئيس فيسبوك مارك زوكربرغ في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
(فرانس برس)
