الأردن يسترد 150 مليون دولار من قضايا فساد وتجاوزات
الحكومة الأردنية تسترد 150 مليون دولار من قضايا فساد وتجاوزات
سيجري تحصيل الأموال لخزينة الدولة (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء في الأردن سامي الداوود، اليوم الخميس، إنّ الحكومة ستسترد مبلغاً يقدر بنحو 150 مليون دولار، العام الحالي، من وراء مخالفات وقضايا فساد ضُبطَت، وسيجري تحصيلها لخزينة الدولة.
وفي بيان صحافي صدر عن رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، كشف عن تحويل 37 قضية فيها شبهات فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، و48 قضية إلى المدعي العام، لوجود مخالفات واضحة فيها، وصُوِّب 89 استيضاحاً رقابياً بالتنسيق بين ديوان المحاسبة والجهات المعنية.
وقال البيان إنّ رئيس الوزراء عمر الرزاز، اجتمع، اليوم الخميس، مع الفريق المكلف مراجعة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، الذي أنهى مراجعة المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018.
وأثنى رئيس الوزراء على "الجهد الكبير والعمل المتواصل الذي بذله الفريق لتصويب المخالفات الواردة في التقرير وقبل صدوره رسمياً"، مؤكداً أنّ "هذا الجهد من شأنه تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان التزام المؤسسات بأحكام التشريعات النافذة، وعدم مراكمة المخالفات أو تكرارها مستقبلاً"، وفق البيان.
Twitter Post
|
وأشاد رئيس الوزراء بـ"تعاون مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية مع ديوان المحاسبة، والبدء أولاً بأول بتصويب المخالفات لديها، وتحويل القضايا التي فيها شبهات فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء".
وشدد الرزاز على "ضرورة رسم إطار واضح لتقييم الأداء وتعزيز مستوى الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر الحكومية، وتعزيز دور الوحدات الرقابية فيها، بما يسهم في الحد من المخالفات وهدر المال العام".
واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من الداوود، حول أبرز المخالفات والقضايا التي تعامل معها الفريق، حيث بيّن أنّ هذا الإجراء بمراجعة المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 قبل تسلّم التقرير رسمياً من الديوان "يشكّل نهجاً حكومياً جديداً في التعامل مع تقارير الديوان".
وقال الداوود إنّ الفريق سيبدأ، خلال الأسبوع المقبل، بدراسة المخرجات الرقابية لعام 2019، بما يمكّن الفريق، خلال الأعوام المقبلة، من مراجعة المخرجات الرقابية والمخالفات أولاً بأول ويتمكن من تصويبها.
Twitter Post
|
وأكد أنّ "ما يميز هذا العام عن الأعوام السابقة في التعامل مع المخالفات، أنّ الدوائر والمؤسسات الحكومية تقوم بإجراءات تحويل المخالفات لمكافحة الفساد والمدعي العام وتحصيل الأموال، قبل أن تصل إلى الفريق المكلّف من قبل رئيس الوزراء"، لافتاً إلى أنّ "هذا يدل على التجاوب الذي أصبح نهجاً جديداً لدى الوزارات للتعامل مع المخالفات".
وقال الداوود إنّ "الفريق مستمر بدراسة تقرير ديوان المحاسبة 2019 هذا العام، حتى نبدأ بتقرير سنة 2020 أولاً بأول"، موضحاً أنّ "المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، لهذا العام، تبلغ 490 استيضاحاً، تخصّ 128 دائرة ومؤسسة حكومية والشركات التي تمتلك الحكومة أكثر من 50% من أسهمها، و99 بلدية و23 مجلس خدمات مشتركة".
وأشار إلى أنّه "جرى تصويب 220 استيضاحاً بشكل فوري، وبقي 270 استيضاحاً جرى التعامل معها بتحصيل أموال عامة، وتحويل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، واتخاذ قرارات في مجلس الوزراء".
وبدوره، أكد رئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة، أنّ "ديوان المحاسبة يستهدف خدمة الدوائر والمؤسسات الحكومية، والحد من الهدر في المال العام".
