اقتصاد بريطانيا في طريقه لتفادي الركود بعد "بريكست"
مخاوف مستمرة من بريكست بلا اتفاق (Getty)
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الاقتصاد البريطاني يبدو في طريقه لتفادي الانزلاق إلى ركود قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الحالي، على الرغم من التراجع الطفيف في الناتج المحلي في أغسطس/ آب.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس كان أعلى بنسبة 0.3 في المائة من فترة الأشهر الثلاثة السابقة متجاوزا كل التوقعات وآراء خبراء الاقتصاد، وذلك بعدما نما بنسبة معدلة بالرفع بلغت 0.1 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/ تموز.
ومع ذلك، انخفض ناتج أغسطس وحده على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة في مقابل متوسط توقعات الاقتصاديين بأن يحافظ على مستواه بعدما جرى تعديل النمو في يوليو/ تموز ارتفاعا إلى 0.4 في المائة.
وكان اقتصاد بريطانيا قد شهد انكماشا في الربع الثاني من العام بعدما وجدت الشركات نفسها تحتفظ بمخزونات غير ضرورية من المواد الخام إثر تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد الأصلي الذي كان مقرراً في 29 مارس/ آذار.
اقــرأ أيضاً
ويقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر ما إذا كانت الظروف مناسبة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة، وما إذا كانت بريطانيا ستخرج من التكتل مع اتفاق أو بدونه.
وحذّر معهد الدراسات الضريبية البريطاني، الثلاثاء، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيؤدي إلى تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ نحو 50 عاماً. وتخشى أوساط الأعمال هذا السيناريو، الذي سيؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع في الإيرادات الضريبية. وفي الوقت نفسه، ستكون السلطات مجبرةً على وضع خطة حوافز مالية لدعم الاقتصاد، ما سيزيد العبء على الحسابات المالية العامة.
وانخفض الدين العام في المملكة المتحدة إلى 80.9% في آب/ أغسطس. وفي ما يتعلق بالعجز العام، توقع معهد الدراسات الضريبية أن يتجاوز 50 مليار جنيه العام المقبل، أي ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أنه بلغ 1.2% في السنة المالية بين 2018 و2019، وهو أدنى مستوى له منذ 17 عاماً. لكن خروجاً بدون اتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع العجز إلى "100 مليار جنيه، أي 4% من الثروة الوطنية"، بحسب المعهد.
وكشف المعهد المختص بالمسائل المالية في بريطانيا أن الحكومة، وبدون أن تنتظر مصير بريكست، تخلت عن الأهداف المالية التي حددتها، وهي إبقاء العجز العام دون معدل 2% وتحقيق التوازن المالي بدءاً من عام 2020.
ويريد وزير المالية المحافظ ساجد جاويد، الذي عليه أن يقدم قريباً موازنته الأولى، استغلال هامش المناورة المالي الذي تتمتع به البلاد ليعلن عن إنفاقات بمليارات الجنيهات في الخدمات العامة بهدف تحفيز الاقتصاد.
أعلى مستوى لعوائد السندات الحكومية منذ 2015
والخميس، سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أكبر قفزة ليوم واحد في حوالي 4 أعوام بعد أن قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار إن محادثاته مع نظيره البريطاني بوريس جونسون بشأن بريكست كانت "إيجابية جدا".
وسجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.595% اليوم الخميس بعد أن قفزت أكثر من 12 نقطة أساس، وفقا لبيانات رفينيتيف، وهى أكبر زيادة ليوم واحد منذ 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 .
واتسع الفارق بين العائد على السندات البريطانية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية بمقدار 6 نقاط أساس إلى 106 نقاط، وهى أكبر زيادة في شهر.
كما زاد الجنيه الإسترليني مكاسبه أمام العملة الأميركية مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين فوق 1.24 دولار.
ومع ذلك، انخفض ناتج أغسطس وحده على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة في مقابل متوسط توقعات الاقتصاديين بأن يحافظ على مستواه بعدما جرى تعديل النمو في يوليو/ تموز ارتفاعا إلى 0.4 في المائة.
وكان اقتصاد بريطانيا قد شهد انكماشا في الربع الثاني من العام بعدما وجدت الشركات نفسها تحتفظ بمخزونات غير ضرورية من المواد الخام إثر تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد الأصلي الذي كان مقرراً في 29 مارس/ آذار.
ويقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر ما إذا كانت الظروف مناسبة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة، وما إذا كانت بريطانيا ستخرج من التكتل مع اتفاق أو بدونه.
وحذّر معهد الدراسات الضريبية البريطاني، الثلاثاء، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيؤدي إلى تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ نحو 50 عاماً. وتخشى أوساط الأعمال هذا السيناريو، الذي سيؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع في الإيرادات الضريبية. وفي الوقت نفسه، ستكون السلطات مجبرةً على وضع خطة حوافز مالية لدعم الاقتصاد، ما سيزيد العبء على الحسابات المالية العامة.
وانخفض الدين العام في المملكة المتحدة إلى 80.9% في آب/ أغسطس. وفي ما يتعلق بالعجز العام، توقع معهد الدراسات الضريبية أن يتجاوز 50 مليار جنيه العام المقبل، أي ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أنه بلغ 1.2% في السنة المالية بين 2018 و2019، وهو أدنى مستوى له منذ 17 عاماً. لكن خروجاً بدون اتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع العجز إلى "100 مليار جنيه، أي 4% من الثروة الوطنية"، بحسب المعهد.
وكشف المعهد المختص بالمسائل المالية في بريطانيا أن الحكومة، وبدون أن تنتظر مصير بريكست، تخلت عن الأهداف المالية التي حددتها، وهي إبقاء العجز العام دون معدل 2% وتحقيق التوازن المالي بدءاً من عام 2020.
ويريد وزير المالية المحافظ ساجد جاويد، الذي عليه أن يقدم قريباً موازنته الأولى، استغلال هامش المناورة المالي الذي تتمتع به البلاد ليعلن عن إنفاقات بمليارات الجنيهات في الخدمات العامة بهدف تحفيز الاقتصاد.
أعلى مستوى لعوائد السندات الحكومية منذ 2015
والخميس، سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أكبر قفزة ليوم واحد في حوالي 4 أعوام بعد أن قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار إن محادثاته مع نظيره البريطاني بوريس جونسون بشأن بريكست كانت "إيجابية جدا".
وسجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.595% اليوم الخميس بعد أن قفزت أكثر من 12 نقطة أساس، وفقا لبيانات رفينيتيف، وهى أكبر زيادة ليوم واحد منذ 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 .
واتسع الفارق بين العائد على السندات البريطانية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية بمقدار 6 نقاط أساس إلى 106 نقاط، وهى أكبر زيادة في شهر.
كما زاد الجنيه الإسترليني مكاسبه أمام العملة الأميركية مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين فوق 1.24 دولار.
