الحكومة المصرية تتجه لطرح سندات بقيمة 5 مليار دولار
مراكمة الديون بفوائد تلتهم إيرادات الدولة (فرانس برس)
أفاد مصدر حكومي بأن وزارة المالية المصرية تلقت الضوء الأخضر من مجلس الوزراء، للسير في إجراءات طرح السندات الدولية، من خلال اختيار مديري الطرح المزمع ودعوة مكاتب المحاماة الدولية والمحلية لتقديم عروضها، للعمل مستشاراً قانونياً للطرح، حسبما أوردت نشرة "إنتربرايز".
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة تفاصيل الطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لما ذكره المصدر الذي أضاف، أن انحسار أزمة الأسواق الناشئة كان أحد العوامل الرئيسية لاتخاذ القرار بالسير في إجراءات الطرح.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة تفاصيل الطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لما ذكره المصدر الذي أضاف، أن انحسار أزمة الأسواق الناشئة كان أحد العوامل الرئيسية لاتخاذ القرار بالسير في إجراءات الطرح.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر ستطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري 2019.
وقالت مصادر رسمية إن الحكومة المصرية تعتزم طرح سندات دولية مقومة بالين واليوان والدولار خلال الربع الأول من 2019، وأشارت المصدر إلى إن حجم تلك السندات قد يتراوح بين 4 و7 مليارات دولار.
وقال مصدر حكومي في وقت سابق لـ"إنتربرايز"، إنه سيتم اختيار بنوك آسيوية ضمن قائمة مديري الطرح، إذ إن غالبية الإصدار المزمع سيوجه للسوق الآسيوية، مضيفاً أن وزارة المالية تجري حالياً محادثات مع المؤسسات المسؤولة عن تسعير السندات المصرية لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة، بعد الزيادة الجديدة التي أقرّها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتأثير ذلك على خطط الطروحات المستقبلية لمصر في سوق الدين العام العالمية.
وفي الثاني من الشهر الجاري، كشف تقرير الأداء المالي للموازنة العامة المصرية، عن زيادة الإنفاق على فوائد الديون لتصل إلى 178.2 مليار جنيه (9.9 مليارات دولار)، خلال الفترة من أول يوليو/ تموز وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018.
وأشار التقرير، الذي أرسلت وزارة المالية نسخة منه إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، اليوم الأربعاء، إلى بلوغ عجز الموازنة خلال الفترة المذكورة نحو 162.33 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، مقابل 163.61 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وجاء العجز في ظل تزايد الإنفاق الحكومي رغم ارتفاع الإيرادات، التي بلغت 321.07 مليار جنيه، بزيادة 27% عن الفترة المنتظرة، إذ زادت المصروفات إلى 484.24 مليار جنيه، مقارنة بـ415 مليار جنيه خلال الأشهر ذاتها من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 17%.
