توسّع سعودي بتوطين وظائف الاتصالات رغم تضرر الشركات

أطلقت وزارتا العمل والاتصالات في السعودية، خطة لتوطين 15 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات، في خطوة جديدة للتوسع في سياسة "السعودة"، بينما حذرت مؤسسات دولية من تضرر الاقتصاد من جراء تراجع أنشطة الشركات التي ستتحمل تكاليف مالية إضافية، لاستبدال الوافدين بموظفين سعوديين أعلى كلفة وبكفاءة أقل.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، وفقاً لما نشرته وزارة العمل على "تويتر"، إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات جاذب ومتطور، وهناك تطلعات إلى التوسع والنموّ في القطاع، عبر إيجاد فرص وظيفية جديدة.

وسبق أن أشار وزير العمل، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى أن الوزارة تعتزم توقيع اتفاقيات لتوطين 95 ألف وظيفة في الفترة القادمة في عدة قطاعات.

وبدأت وزارة العمل، يوم الإثنين الماضي، في توطين المهن بمنافذ البيع في 5 أنشطة، لتعدّ هذه المرحلة الأخيرة في استراتيجية توظيف السعوديين في 12 نشاطاً في قطاع التجزئة، التي تطبقها الوزارة منذ العام الماضي 2018.

وقررت الحكومة التوسع في "سعودة" الاقتصاد، كأحد أركان رؤية 2030 لوليّ العهد محمد بن سلمان، من خلال حصر العمل في عشرات المهن والحرف في عدد من القطاعات المهمة بالسعوديين من دون غيرهم من الجنسيات.

لكن وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، ذكرت في تقرير لها، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن سياسات الحكومة في التوطين العشوائي للمهن البسيطة تسببت في حدوث كوارث في السوق، وكذلك بالنسبة للوافدين.

ورغم التشدد في توطين الوظائف، لم تنجح السعودية في مساعي خفض بطالة السعوديين كنسبة من إجمالي قوة العمل. ووفقاً لتقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، فإن معدل البطالة بين السعوديين استقر عند 12.9% في الربع الثاني من 2018، وهي النسبة نفسها في الربع الأول، بينما كانت في نهاية الربع الأخير من 2017 نحو 12.8%، فيما ذكر عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، في تصريحات صحافية أخيراً، أن نسبة البطالة الحقيقية تصل إلى 34%.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تسريح نحو 1.36 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص فقط، خلال 21 شهراً، وذلك منذ مطلع 2017 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من 2018.

وفي مقابل أرقام التسريح الكبيرة للأجانب، لم يسجل عدد الموظفين السعوديين زيادة سوى بنحو 40 ألفاً في 21 شهراً، بعدما صعد عددهم إلى 1.72 مليون شخص، مقابل 1.68 مليون مطلع 2017.

(العربي الجديد)