الاقتصاد التركي ينمو بقوة رغم العقوبات وتهديدات ترامب

كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس عن حدوث تحسن ملحوظ في أرقام الاقتصاد التركي في عام 2018، رغم الحروب الاقتصادية والمالية العنيفة التي تعرضت البلاد لها، ومنها العقوبات الاقتصادية الأميركية، وحرب التغريدات التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة ضد الاقتصاد التركي والعملة الوطنية (الليرة)، إضافة إلى حرب مالية شرسة قادتها بعض الدول الخارجية، خاصة إبان أزمة سوق الصرف في أغسطس/ آب من العام الماضي.

وكشفت البيانات التي أعلن عنها معهد الإحصاء التركي (حكومي) اليوم، عن حدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية، مثل الصادرات والسياحة، وانخفاض التضخم، وكذلك حدوث تراجع كبير في عجز الميزان التجاري، لصالح الصادرات التي واصلت ارتفاعاتها مقابل الحد من الواردات، وهو ما قلص من المستحقات الخارجية على البلاد وخفف الضغوط على موازنة الدولة والليرة. ويقيس الميزان التجاري الفارق بين الصادرات والواردات لأي دولة.

على مستوى التجارة الخارجية، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن العجز التجاري التركي في عام 2018 تراجع بنسبة 28.4%، ليصل إلى 55.02 مليار دولار مقابل 76 ملياراً و807 ملايين دولار في عام 2017.

وعلى مستوى عجز الميزان التجاري على أساس سنوي فقد انخفض بنسبة 71.1% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى 2.67 مليار دولار.

ورغم الاضطرابات التي سادت سوق الصرف المحلي في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين، إلا أن الصادرات التركية استفادت من تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار رغم زيادة كلفة الإنتاج.

وحسب الأرقام فقد حققت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 7% خلال العام الماضي 2018، مقارنة مع صادرات 2017. وبحسب معهد الإحصاء، فإن قيمة الصادرات التركية خلال العام المنصرم، بلغت 168 ملياراً و23 مليون دولار.

وفي المقابل تراجعت الواردات، وحسب بيانات معهد الإحصاء فإن واردات تركيا من السلع خلال 2018، تراجعت بنسبة 4.6%، مقارنة مع واردات 2017، البالغة قيمتها 223 ملياراً و39 مليون دولار، وتعد منتجات الوقود والسلع الوسيطة والمنتجات الخام أبرز السلع التركية المستوردة.

وكانت قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي قد بلغت 156 ملياراً و993 مليون دولار، والواردات 233 ملياراً و800 مليون دولار.

وفي قطاع السياحة فقد تجاوزت الحكومة الرقم المستهدف من الإيرادات، وبلغت عائدات تركيا من القطاع خلال العام الماضي 29 ملياراً و512 مليوناً و926 ألف دولار. وارتفعت العائدات خلال 2018 بنسبة 12.3% مقارنة مع عائدات 2017، حسب بيانات رسمية نشرت أمس، وجاءت زيادة الإيرادات رغم تراجع إنفاق تركيا على قطاع السياحة خلال العام المنصرم، حيث انخفض بنسبة 4.7%، ليستقر عند 4 مليارات و896 مليوناً و310 آلاف دولار.

وأوضحت الأرقام أن تركيا جنت 81.8 % من الإيرادات السياحية، من الزوار الأجانب، و18.2% من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

كما تراجع عدد الأتراك الذين خرجوا من البلاد لغرض السياحة، بنسبة 5.7 %، وبلغ عددهم 8 ملايين و383 ألفاً و432 شخصاً.

وشهد القطاع السياحي انتعاشاً ملحوظاً في تركيا بسبب حالة الاستقرار التي تمتعت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لمراقبين.

وحسب تقرير في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يوم الاثنين الماضي، فإن العديد من المواطنين العرب والخليجيين باتوا يفضلون تركيا كوجهة سياحية وكوطن ثانٍ للإقامة.

ويتصدر الروس الجنسيات الأجنبية التي تزور تركيا، إذ أشارت الإحصاءات الرسمية إلى أنّ أعدادهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 5 ملايين و120 ألفاً و599 سائحاً، ليأتي الألمان في المرتبة الثانية بنحو 3 ملايين و566 ألف سائح.

وفي سياق المؤشرات الإيجابية، أعلن رئيس البنك المركزي التركي، مراد تشيتين قايا، أمس، أنهم يتوقعون تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 14.6 % في نهاية عام 2019، من 15.2 % في توقعات سابقة.

وأضاف تشيتين قايا، وفقاً لوكالة "الأناضول"، أن البنك المركزي يتوقع اقتراب معدل التضخم من الهدف المحدد بشكل تدريجي من خلال الخطوات المالية المتخذة، إذ يتوقعون استقرار معدل التضخم عند 5 % على المدى المتوسط.

وأكد محافظ البنك المركزي أن البنك سيحافظ على سياسته النقدية المقيدة للائتمان إلى أن يصبح مقتنعاً بأن التضخم يهبط وأنه سيجري المزيد من التشديد للسياسة، عند الحاجة.