البرلمان الأردني يناقش اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي
وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الزيادين، في تصريح صحافي، إن اللجنة قررت في نهاية اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس تحويل الاتفاقية إلى جلسة نقاشية عامة، مشيرا إلى أن الاتفاقية خرجت من عهدة اللجنة وسيتم وضعها في عهدة الأمانة العامة لمجلس النواب.
وقالت اللجنة، في أعقاب اجتماعها، إنه يجب الاحتكام إلى لجنة فنية متخصصة في شؤون الطاقة والغاز والاستعانة بالخبراء القانونيين والفنيين واستشارة المجلس بناء على ذلك.
وما زالت الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المملوكة بالكامل للحكومة، وشركة "نوبل إنيرجي" صاحبة امتياز الغاز لدى الاحتلال الإسرائيلي تثير جدلا واسعا داخل مجلس النواب والشارع الأردني بشكل عام.
وتتضمن الاتفاقية شراء الأردن للغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما بحوالي 15 مليار دولار، وتم الشروع قبل أشهر بمد أنبوب نقل الغاز داخل الأراضي الأردنية في مناطقه الشمالية رغم الاحتجاجات المتوالية على الاتفاقية.
وكان أعضاء في لجنة الطاقة بالمجلس قد هددوا بالاستقالة من اللجنة في حال لم تتم مناقشة الاتفاقية والاطلاع على تفاصيلها، علما بأن مجلس النواب كان قد صوت بأغلبية أعضائه برفض الاتفاقية، لكن القرار غير ملزم دستوريا للحكومة.
وقال عضو لجنة الطاقة النائب جمال قموه، لـ"العربي الجديد"، إن قرار تحويل الاتفاقية إلى مناقشة عامة داخل مجلس النواب مهم للغاية، حتى تتم إحاطة الجميع بتفاصيلها وما تنطوي عليه من بنود.
وأضاف أن بعض النواب يطالبون بالتراجع عن الاتفاقية، لأن الأردن تمكن من تعزيز مصادر التزود بالطاقة من خلال استيراد الغاز بواسطة البواخر واستئناف ضخ الغاز المصري للأردن بشكل رسمي وبكميات أعلى من المتفق عليها بين الطرفين.
وأشار إلى أن الأردن نفذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، ما يعني أنه لا داعي للتمسك بالاتفاقية التي باتت تشكل أحد عناصر تأزيم الأوضاع في الشارع الأردني الذي يطالب بالتراجع عنها.
