3 مجاهيل وراء تردد المستثمرين في وضع أموالهم بالأسواق
متعاملون في سوق وول ستريت (Getty)
يفقد المستثمرون في أسواق المال البوصلة التي توجه استثماراتهم وتملأهم الحيرة في العام الجديد، حيث لا توجد مؤشرات حقيقية تدفعهم لوضع أموالهم في البورصات أو حتى العملات. فالدولار يتذبذب صعوداً وهبوطاً منذ بداية 2019.
وكانت العديد من مصارف الاستثمار العالمية قد بنت توقعاتها على هبوط الدولار خلال العام الجاري، بعد موجة الصعود الحاد التي شهدها في العام الماضي، ولكنه عاد للارتفاع خلال الشهر الجاري عدة مرات.
وأظهرت الاستفتاءات التي أجريت في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بين كبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات التي تصنع السوق، أن التشاؤم يسيطر على المستثمرين، وذلك وفقاً للاستفتاء الذي أجرته شركة "برايس ووتر هاوس" البريطانية لتدقيق الحسابات في منتدى دافوس.
وفي ذات الصدد، ذكر مسح أجرته شركة " ناتسيس" وسط 500 مدير من مدراء الثروة في سوق "وول ستريت" ونشره موقع قناة "سي أن بي سي"، أن ارتفاع سوق الأسهم الأميركية سيتوقف خلال العام الجاري.
ولاحظ خبراء أسواق ومحللون، أن هناك ثلاثة مجاهيل كبرى وراء تردد المستثمرين خلال العام الجاري وتربك حركة محافظهم وتدفعهم نحو الاحتفاظ بالنقد والسيولة أو شراء الذهب بدلاً من المغامرة في أسواق المال والبورصات.
وهذه المجاهيل تتمثل أولاً في توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وعما إذا كانت هذه البنوك جاهزة لإنقاذ المستثمرين في حالة حدوث هزة مالية أو تراجع حاد في البورصات مثلما حدث في أزمة المال السابقة.
أما المجهول الثاني، فهو الحرب التجارية الجارية حالياً بين أميركا والصين وتداعياتها الخطرة على النمو الاقتصادي العالمي ونمو الاقتصاد الصيني الذي يتباطأ منذ بداية العام الجديد.
أما المجهول الثالث، فهو في أي شاطئ سترسو سفينة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وما هي التداعيات التي ستتركها على النمو الاقتصادي الأوروبي وسط تنامي الحركات الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا.
اقــرأ أيضاً
على صعيد توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وأهمها مجلس الاحتياط الفدرالي " البنك المركزي الأميركي"، من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان المركزي الأميركي سيرفع الفائدة مرة أم مرتين أم ربما لا يرفعها، خلال العام الجاري بسبب ضعف النمو الاقتصادي الأميركي واحتمال وقوعه في مستنقع الركود خلال الشهور المقبلة، علما أن مصرف "غولدمان ساكس" في آخر توقعاته، يرى أن مجلس الاحتياط الفدرالي سيرفع الفائدة مرتين خلال 2019.
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بمجلس الاحتياط يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني الجاري، كما من المتوقع على نطاق واسع أن يقر محافظ البنك المركزي، جيروم باول، بالمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأميركي مع تباطؤ قوة الدفع في النمو العالمي.
وحسب موقع "إنفستمنت. كوم"، فإن أسواق المال بنت توقعاتها على احتمال توقف مجلس الاحتياط الفدرالي عن رفع سعر الفائدة. وأكبر دليل على ذلك ارتفاع سعر الذهب على حساب الدولار في أسواق المعادن الثمينة أمس الإثنين، والضغوط التي تواجهها العملة الأميركية في أسواق الصرف أمام العملات الرئيسية.
ومن المتوقع أن يعقد جيروم باول، محافظ مجلس الاحتياطي الفدرالي، مؤتمرًا صحافيًا غداً الأربعاء ليكشف عن توجهات السياسة النقدية.
ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب اجتماع المجلس الشهري. وتدل التوقعات على أن الفدرالي سيحافظ على معدل الفائدة الحالي دون تغيير.
وهذه الضبابية التي تكتنف السياسة النقدية الأميركية تلقي بظلالها على المستثمرين في أسواق الصرف والمعادن، خاصة سعر الذهب الذي يتحرك تبعاً لحركة الدولار وكذلك في أسواق المال التي تتخوف من زيادة جديدة في سعر الفائدة.
على الصعيد الأوروبي، تواجه أوروبا حالياً مجموعة من المعضلات على رأسها الإجابة عن سؤال "بريكست"، وكيف سيكون شكل العلاقات التجارية والمالية لبريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وما هي تداعيات ذلك على سعر صرف الإسترليني واليورو.
كما أن أوروبا تواجه إلى جانب هذه المعضلة، في مايو/ أيار المقبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي ربما تأتي في هذه المرة بالعديد من نواب الحركات الشعبوية واليمين المتطرف التي يرفض بعضها فكرة الاتحاد الأوروبي من أساسها، كما يرفض بعضها العملة الأوروبية الواحدة "اليورو" ويطالب بخروج دولته من عضوية "منطقة اليورو".
وفي فرنسا مثلاً، لايزال الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه ضغوط حركة "السترات الصفراء"، وتداعيات احتجاجاتها على النمو الاقتصادي والعجز في الميزانية. كما تتواصل أزمة مديونية المصارف في إيطاليا.
وأظهرت الاستفتاءات التي أجريت في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بين كبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات التي تصنع السوق، أن التشاؤم يسيطر على المستثمرين، وذلك وفقاً للاستفتاء الذي أجرته شركة "برايس ووتر هاوس" البريطانية لتدقيق الحسابات في منتدى دافوس.
وفي ذات الصدد، ذكر مسح أجرته شركة " ناتسيس" وسط 500 مدير من مدراء الثروة في سوق "وول ستريت" ونشره موقع قناة "سي أن بي سي"، أن ارتفاع سوق الأسهم الأميركية سيتوقف خلال العام الجاري.
ولاحظ خبراء أسواق ومحللون، أن هناك ثلاثة مجاهيل كبرى وراء تردد المستثمرين خلال العام الجاري وتربك حركة محافظهم وتدفعهم نحو الاحتفاظ بالنقد والسيولة أو شراء الذهب بدلاً من المغامرة في أسواق المال والبورصات.
وهذه المجاهيل تتمثل أولاً في توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وعما إذا كانت هذه البنوك جاهزة لإنقاذ المستثمرين في حالة حدوث هزة مالية أو تراجع حاد في البورصات مثلما حدث في أزمة المال السابقة.
أما المجهول الثاني، فهو الحرب التجارية الجارية حالياً بين أميركا والصين وتداعياتها الخطرة على النمو الاقتصادي العالمي ونمو الاقتصاد الصيني الذي يتباطأ منذ بداية العام الجديد.
أما المجهول الثالث، فهو في أي شاطئ سترسو سفينة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وما هي التداعيات التي ستتركها على النمو الاقتصادي الأوروبي وسط تنامي الحركات الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا.
على صعيد توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وأهمها مجلس الاحتياط الفدرالي " البنك المركزي الأميركي"، من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان المركزي الأميركي سيرفع الفائدة مرة أم مرتين أم ربما لا يرفعها، خلال العام الجاري بسبب ضعف النمو الاقتصادي الأميركي واحتمال وقوعه في مستنقع الركود خلال الشهور المقبلة، علما أن مصرف "غولدمان ساكس" في آخر توقعاته، يرى أن مجلس الاحتياط الفدرالي سيرفع الفائدة مرتين خلال 2019.
وحسب موقع "إنفستمنت. كوم"، فإن أسواق المال بنت توقعاتها على احتمال توقف مجلس الاحتياط الفدرالي عن رفع سعر الفائدة. وأكبر دليل على ذلك ارتفاع سعر الذهب على حساب الدولار في أسواق المعادن الثمينة أمس الإثنين، والضغوط التي تواجهها العملة الأميركية في أسواق الصرف أمام العملات الرئيسية.
ومن المتوقع أن يعقد جيروم باول، محافظ مجلس الاحتياطي الفدرالي، مؤتمرًا صحافيًا غداً الأربعاء ليكشف عن توجهات السياسة النقدية.
ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب اجتماع المجلس الشهري. وتدل التوقعات على أن الفدرالي سيحافظ على معدل الفائدة الحالي دون تغيير.
وهذه الضبابية التي تكتنف السياسة النقدية الأميركية تلقي بظلالها على المستثمرين في أسواق الصرف والمعادن، خاصة سعر الذهب الذي يتحرك تبعاً لحركة الدولار وكذلك في أسواق المال التي تتخوف من زيادة جديدة في سعر الفائدة.
على الصعيد الأوروبي، تواجه أوروبا حالياً مجموعة من المعضلات على رأسها الإجابة عن سؤال "بريكست"، وكيف سيكون شكل العلاقات التجارية والمالية لبريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وما هي تداعيات ذلك على سعر صرف الإسترليني واليورو.
كما أن أوروبا تواجه إلى جانب هذه المعضلة، في مايو/ أيار المقبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي ربما تأتي في هذه المرة بالعديد من نواب الحركات الشعبوية واليمين المتطرف التي يرفض بعضها فكرة الاتحاد الأوروبي من أساسها، كما يرفض بعضها العملة الأوروبية الواحدة "اليورو" ويطالب بخروج دولته من عضوية "منطقة اليورو".
وفي فرنسا مثلاً، لايزال الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه ضغوط حركة "السترات الصفراء"، وتداعيات احتجاجاتها على النمو الاقتصادي والعجز في الميزانية. كما تتواصل أزمة مديونية المصارف في إيطاليا.
وحتى الآن لا توجد معلومات كافية بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية، وعما إذا كان سيعمل على تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة، وبالتالي فإن توجهات الاقتصاد الأوروبي وسياستها النقدية تعد من أكبر الألغاز التي ترهق المستثمر في السندات الأوروبية وفي أسواق المال.
أما بالنسبة لمحادثات التجارة الجارية بين أميركا والصين فمن المتوقع أن تبدأ يوم غد الأربعاء دورة جديدة في واشنطن، في محاولة للتوصل لاتفاق قبل نهاية الهدنة في الأول من مارس/ آذار، والتي سيبدأ بعدها رفع الرسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار من مستواها الحالي 10% إلى 25%.
وكان كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني جين بينغ شي قد طلبا من مسؤولي التجارة في هذه المحادثات الإسراع بإيجاد حلول، إلا أن هناك شكوكا في الوصول وسط الشروط التعجيزية التي تطالب بها واشنطن والتي تدعو إلى قبول بكين بمشرفين أميركيين على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفتح الأسواق في أي اتفاق يوقع بين البلدين.
ونسبت وكالة بلومبيرغ أمس الإثنين، إلى مسؤول التجارة الأميركي الأسبق، وليام راينش، قوله إن هناك انقساما داخل الفريق التجاري الأميركي، وذلك ببساطة لأن ترامب من الصعب التنبؤ بقراراته.
وبالتالي يرى راينش أن فرصة نجاح هذه المحادثات لا تتعدى نسبة 50%. وربما تزيد أزمة فنزويلا، التي أصبحت منقسمة بين رئيسين، زعيم المعارضة، ورئيس البرلمان، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد الذي تدعمه الولايات المتحدة وحلفاؤها وبين الرئيس الحالي نيكولاس مادرو الذي تدعمه كل من الصين وروسيا.
اقــرأ أيضاً
ووسط هذه الحيرة والارتباك، فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط أمس الاثنين مع تبدد التفاؤل الذي خلفه إنهاء إغلاق الحكومة الأميركية، فيما يتأهب مستثمرون لأسبوع حافل يتضمن تصويتا على الانفصال البريطاني ومحادثات تجارية صينية أميركية وقراراً لمجلس الاحتياط الفدرالي بشأن الفائدة.
وحسب رويترز، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % وتراجعت معظم البورصات والقطاعات، إذ أضعفت المعنويات أنباء عن هبوط الأرباح الصناعية في الصين في ديسمبر/كانون الأول للشهر الثاني على التوالي. وكان من أكبر الخاسرين سهم ألستوم الذي فقد 3.3% بعد أن قدمت المجموعة الفرنسية وسيمنس الألمانية تنازلات جديدة في مسعى لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية بشأن الاحتكار الناجمة عن خطتهما لتأسيس شركة سكك حديدية أوروبية مشتركة.
وفي طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً أمس مع تضرر معنويات المستثمرين بفعل ارتفاع الين، وهو ما أثر سلباً على السوق عموماً، لكن الانخفاضات كانت محدودة بفعل إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل تقارير نتائج الربع الثالث من العام هذا الأسبوع.
كما أغلق سهم نيسان موتور منخفضاً 0.8 % بعد أن تراجع لأدنى مستوى خلال الجلسة عقب قول بلومبيرغ نقلاً عن مصادر إن شركة صناعة السيارات تواجه تحقيقاً من لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن ما إذا كانت أفصحت بدقة عن مدفوعات مسؤولين تنفيذيين بالولايات المتحدة.
أما بالنسبة لمحادثات التجارة الجارية بين أميركا والصين فمن المتوقع أن تبدأ يوم غد الأربعاء دورة جديدة في واشنطن، في محاولة للتوصل لاتفاق قبل نهاية الهدنة في الأول من مارس/ آذار، والتي سيبدأ بعدها رفع الرسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار من مستواها الحالي 10% إلى 25%.
وكان كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني جين بينغ شي قد طلبا من مسؤولي التجارة في هذه المحادثات الإسراع بإيجاد حلول، إلا أن هناك شكوكا في الوصول وسط الشروط التعجيزية التي تطالب بها واشنطن والتي تدعو إلى قبول بكين بمشرفين أميركيين على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفتح الأسواق في أي اتفاق يوقع بين البلدين.
ونسبت وكالة بلومبيرغ أمس الإثنين، إلى مسؤول التجارة الأميركي الأسبق، وليام راينش، قوله إن هناك انقساما داخل الفريق التجاري الأميركي، وذلك ببساطة لأن ترامب من الصعب التنبؤ بقراراته.
وبالتالي يرى راينش أن فرصة نجاح هذه المحادثات لا تتعدى نسبة 50%. وربما تزيد أزمة فنزويلا، التي أصبحت منقسمة بين رئيسين، زعيم المعارضة، ورئيس البرلمان، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد الذي تدعمه الولايات المتحدة وحلفاؤها وبين الرئيس الحالي نيكولاس مادرو الذي تدعمه كل من الصين وروسيا.
ووسط هذه الحيرة والارتباك، فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط أمس الاثنين مع تبدد التفاؤل الذي خلفه إنهاء إغلاق الحكومة الأميركية، فيما يتأهب مستثمرون لأسبوع حافل يتضمن تصويتا على الانفصال البريطاني ومحادثات تجارية صينية أميركية وقراراً لمجلس الاحتياط الفدرالي بشأن الفائدة.
وفي طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً أمس مع تضرر معنويات المستثمرين بفعل ارتفاع الين، وهو ما أثر سلباً على السوق عموماً، لكن الانخفاضات كانت محدودة بفعل إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل تقارير نتائج الربع الثالث من العام هذا الأسبوع.
كما أغلق سهم نيسان موتور منخفضاً 0.8 % بعد أن تراجع لأدنى مستوى خلال الجلسة عقب قول بلومبيرغ نقلاً عن مصادر إن شركة صناعة السيارات تواجه تحقيقاً من لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن ما إذا كانت أفصحت بدقة عن مدفوعات مسؤولين تنفيذيين بالولايات المتحدة.
