العقوبات النفطية الأميركية تعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في فنزويلا
تتأهب فنزويلا لمواجهة أزمة اقتصادية قاسية، بعدما فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات تكبح بقوة صادرات البلاد الحيوية من النفط، فيما ردت الحكومة الاشتراكية برفض تحميل شحنات خام دون سداد ثمنها. وتحظر العقوبات على شركة النفط المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا (بي.دي.في.إس.إيه) تحصيل إيرادات مبيعات النفط لشركات التكرير الأميركية.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في كلمة له أمس، الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على شركة سيتغو بتروليوم، ذراع التكرير الأميركية التابعة لشركة النفط المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا (بي.دي.في.إس.إيه)، وقال إنه سيتخذ إجراءات قانونية للتصدي للعقوبات الأميركية.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية غير قانونية، وإن روسيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لدعم إدارة الرئيس نيكولاس مادورو.
وتأمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تضغط العقوبات على الرئيس نيكولاس مادورو كي يتنحى ويسمح لزعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بالدعوة إلى إجراء انتخابات.
وقال مادورو، أمس: "سنرد بالمثل ردا قاطعا ضروريا للدفاع عن مصالح فنزويلا في الوقت المناسب". وخسارة الإيرادات من الولايات المتحدة، أكبر مشتر للنفط الفنزويلي، ستقوض بالتأكيد قدرة الحكومة على استيراد السلع الأساسية، مثل الأغذية والأدوية، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية دفعت ما يزيد عن ثلاثة ملايين شخص إلى مغادرة البلد الذي يعاني من تضخم جامح في السنوات الأخيرة.
وردت بي.دي.في.إس.إيه على العقوبات بالطلب من العملاء الذين تنتظر ناقلاتهم لتحميل الخام المتجه إلى الولايات المتحدة، دفع ثمن الشحنات مقدما، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على القرار، تحدثت لوكالة "رويترز".
وتلك المدفوعات المقدمة قد تشكل انتهاكا للعقوبات، ما يفسح المجال أمام مواجهة في الموانئ. وقال أسدروبال أوليفيروس، مدير شركة إيكوانالاتيكا للاستشارات ومقرها كراكاس: "إذا لم تجد مكانا لذلك الخام سريعا، فإن مجال المناورة سيتقلص وستتأثر الواردات".
(رويترز)
