إيران تزيد هيمنتها على الاقتصاد السوري بـ11 اتفاقية جديدة
طهران تفوز بعقود مشروعات كهرباء في سورية (Getty)
11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، كانت حصيلة اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة التي اختتمت أعمالها اليوم، في العاصمة دمشق، لتزيد، حسب مراقبين، من هيمنة طهران على الاقتصاد السوري، عبر مشروعات واستثمارات جديدة أكثر ربحية وفي مجالات استراتيجية.
وحسب مراقبين لـ"العربي الجديد"، يأتي توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين في وقت يتم فيه الحديث عن مساعٍ أميركية لطرد إيران من سورية، ونشوب خلاف بين داعمي نظام بشار الأسد موسكو وطهران.
وشملت الاتفاقيات بين النظامين العديد من المجالات، منها الكهرباء والنفط، عبر وضع حجر أساس مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية الصديقة للبيئة في محافظة اللاذقية، بكلفة 213 مليار ليرة (الدولار = 520 ليرة)، وبقدرة 540 ميغاواط.
ووصف عماد خميس، رئيس حكومة بشار الأسد، هذه الاتفاقيات بأنها "محطة تاريخية"، وذلك خلال توقيعها بدمشق أمس، مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.
وقال خميس إن بلاده وإيران وقعتا، اتفاقاً للتعاون الاقتصادي طويل الأجل يشمل الصناعة والتجارة والزراعة. وقال مسؤولون إن الاتفاقات ومذكرات التفاهم شملت التعليم والإسكان والأشغال العامة والسكك الحديدية والاستثمار ومجالات أخرى.
وكشفت مصادر سورية، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، بعض أوراق التعاون الموقّعة بين سورية وإيران، كاتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في سورية ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة في إيران، ومذكرات تفاهم أخرى بين مؤسسات الطرفين، منها اتفاق هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للنظام السوري، ووحدة التحويلات المالية في إيران بشأن التعاون في تبادل المعلومات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من العاصمة السورية دمشق إن طهران توصلت إلى اتفاقات "مهمة جداً بشأن التعاون المصرفي" مع سورية.
وأضاف أن إيران ستساعد في إصلاح محطات كهرباء في أنحاء سورية وستنشئ محطة جديدة في محافظة اللاذقية.
وخلال الصراع السوري الممتد منذ ثماني سنوات، أرسلت طهران قوات ومجموعات مسلحة، لتقديم دعم عسكري حيوي لدمشق في حربها ضد المعارضة السورية، ما ساهم في تدمير البنى التحتية والمنازل بالعديد من المدن السورية.
ويقول خبراء اقتصاد إن طهران تتطلع الآن إلى حصد ثمار مالية. ومع تجنّب القوى الغربية لها، سعت الحكومة السورية نحو دول صديقة، مثل إيران وروسيا والصين، للعب دور كبير في إعادة بناء البلاد التي دمرتها الحرب.
ويرى الأكاديمي السوري، عماد الدين المصبح، أن ثمة رسالة سياسية، إضافة للمكاسب الاقتصادية، أرسلها كلا النظامين الإيراني والسوري، خاصة بعد ما تردّد عن الرغبة في طرد إيران من سورية وما يتردد عن خلاف روسي إيراني، وعقوبات أوروبية وأميركية على داعمي النظام السوري وشركائه في الحرب.
ويضيف المصبح لـ"العربي الجديد" أن بعض الاتفاقات أخذت الطابع الإقليمي الذي تسعى إيران إلى الهيمنة عليه عبر تحقيق طموحها الفارسي بربط إيران بسورية عبر العراق، وصولاً إلى البنان، مثل المباحثات التي أجراها وزير النقل السوري علي حمود، مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي، حول إمكانية الربط السككي الإقليمي على محور إيران/ العراق/ سورية، بحيث يكون الربط مستقبلاً بين محطة البصيرة على محور مهين الشرقية ومناجم الفوسفات وصولاً إلى معبر التنف، بحيث يربط سورية مع جنوب شرق آسيا.
اقــرأ أيضاً
وبذلك تسيطر طهران، بحسب المصبح، على بعض منابع الطاقة السورية، وتضمن استثمارات في النفط والكهرباء والغاز، فضلاً عن الهدف السياسي، على حد وصف الأكاديمي السوري الذي يشير إلى أن إيران تسعى من خلال تلك الاتفاقات إلى أن تعزز وتضمن وجودها على الأراضي السورية بمرجعية قانونية، وتسترد الأموال التي قدمتها لنظام الأسد، خلال حربه على الثورة المندلعة منذ عام 2011.
وكانت طهران قد قدمت منذ مطلع عام 2013 قرضاً لنظام الأسد بقيمة مليار دولار، خصص لاستيراد السلع الغذائية ودعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والليرة السورية، قبل أن يوقع اتفاق آخر، في يوليو/ تموز من العام نفسه، للحصول على قرض ثانٍ بقيمة 3.6 مليارات دولار، خصص لاستيراد المشتقات النفطية ودعم الليرة السورية.
وتابعت إيران دعمها للنظام السوري عبر قرض ثالث في مايو/ أيار 2015، عندما وافق مجلس الشعب على إبرام اتفاق مع إيران حول فتح خط ائتماني جديد قدره مليار دولار، لتتبلور العلاقة في عام 2017 حين زار عماد خميس، رئيس حكومة الأسد، طهران على رأس وفد اقتصادي، ووقع خلال هذه الزيارة على خمس اتفاقيات في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية.
وردّت طهران الزيارة في نهاية العام نفسه، لتضيف اتفاقيات جديدة شملت قطاعات الاتصالات والصحة والتعليم والطاقة التابعة للقطاع العام، بالإضافة إلى اتفاقيات لإعادة تشييد أو إصلاح شبكات الطاقة والكهرباء والمواصلات.
وحسب مراقبين لـ"العربي الجديد"، يأتي توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين في وقت يتم فيه الحديث عن مساعٍ أميركية لطرد إيران من سورية، ونشوب خلاف بين داعمي نظام بشار الأسد موسكو وطهران.
وشملت الاتفاقيات بين النظامين العديد من المجالات، منها الكهرباء والنفط، عبر وضع حجر أساس مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية الصديقة للبيئة في محافظة اللاذقية، بكلفة 213 مليار ليرة (الدولار = 520 ليرة)، وبقدرة 540 ميغاواط.
ووصف عماد خميس، رئيس حكومة بشار الأسد، هذه الاتفاقيات بأنها "محطة تاريخية"، وذلك خلال توقيعها بدمشق أمس، مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.
وقال خميس إن بلاده وإيران وقعتا، اتفاقاً للتعاون الاقتصادي طويل الأجل يشمل الصناعة والتجارة والزراعة. وقال مسؤولون إن الاتفاقات ومذكرات التفاهم شملت التعليم والإسكان والأشغال العامة والسكك الحديدية والاستثمار ومجالات أخرى.
وكشفت مصادر سورية، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، بعض أوراق التعاون الموقّعة بين سورية وإيران، كاتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في سورية ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة في إيران، ومذكرات تفاهم أخرى بين مؤسسات الطرفين، منها اتفاق هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للنظام السوري، ووحدة التحويلات المالية في إيران بشأن التعاون في تبادل المعلومات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من العاصمة السورية دمشق إن طهران توصلت إلى اتفاقات "مهمة جداً بشأن التعاون المصرفي" مع سورية.
وأضاف أن إيران ستساعد في إصلاح محطات كهرباء في أنحاء سورية وستنشئ محطة جديدة في محافظة اللاذقية.
وخلال الصراع السوري الممتد منذ ثماني سنوات، أرسلت طهران قوات ومجموعات مسلحة، لتقديم دعم عسكري حيوي لدمشق في حربها ضد المعارضة السورية، ما ساهم في تدمير البنى التحتية والمنازل بالعديد من المدن السورية.
ويقول خبراء اقتصاد إن طهران تتطلع الآن إلى حصد ثمار مالية. ومع تجنّب القوى الغربية لها، سعت الحكومة السورية نحو دول صديقة، مثل إيران وروسيا والصين، للعب دور كبير في إعادة بناء البلاد التي دمرتها الحرب.
ويرى الأكاديمي السوري، عماد الدين المصبح، أن ثمة رسالة سياسية، إضافة للمكاسب الاقتصادية، أرسلها كلا النظامين الإيراني والسوري، خاصة بعد ما تردّد عن الرغبة في طرد إيران من سورية وما يتردد عن خلاف روسي إيراني، وعقوبات أوروبية وأميركية على داعمي النظام السوري وشركائه في الحرب.
ويضيف المصبح لـ"العربي الجديد" أن بعض الاتفاقات أخذت الطابع الإقليمي الذي تسعى إيران إلى الهيمنة عليه عبر تحقيق طموحها الفارسي بربط إيران بسورية عبر العراق، وصولاً إلى البنان، مثل المباحثات التي أجراها وزير النقل السوري علي حمود، مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي، حول إمكانية الربط السككي الإقليمي على محور إيران/ العراق/ سورية، بحيث يكون الربط مستقبلاً بين محطة البصيرة على محور مهين الشرقية ومناجم الفوسفات وصولاً إلى معبر التنف، بحيث يربط سورية مع جنوب شرق آسيا.
وبذلك تسيطر طهران، بحسب المصبح، على بعض منابع الطاقة السورية، وتضمن استثمارات في النفط والكهرباء والغاز، فضلاً عن الهدف السياسي، على حد وصف الأكاديمي السوري الذي يشير إلى أن إيران تسعى من خلال تلك الاتفاقات إلى أن تعزز وتضمن وجودها على الأراضي السورية بمرجعية قانونية، وتسترد الأموال التي قدمتها لنظام الأسد، خلال حربه على الثورة المندلعة منذ عام 2011.
وتابعت إيران دعمها للنظام السوري عبر قرض ثالث في مايو/ أيار 2015، عندما وافق مجلس الشعب على إبرام اتفاق مع إيران حول فتح خط ائتماني جديد قدره مليار دولار، لتتبلور العلاقة في عام 2017 حين زار عماد خميس، رئيس حكومة الأسد، طهران على رأس وفد اقتصادي، ووقع خلال هذه الزيارة على خمس اتفاقيات في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية.
وردّت طهران الزيارة في نهاية العام نفسه، لتضيف اتفاقيات جديدة شملت قطاعات الاتصالات والصحة والتعليم والطاقة التابعة للقطاع العام، بالإضافة إلى اتفاقيات لإعادة تشييد أو إصلاح شبكات الطاقة والكهرباء والمواصلات.
