واشنطن تطالب بكين بشروط مهينة في محادثات التجارة
الوفد التجاري الأميركي لدى وصوله بكين (فرانس برس)
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن المفاوضات مع الصين تجري بشكل "جيد جداً"، مؤكداً أن "بكين تريد فعلاً اتفاقاً".
وأوضح ترامب، في تصريح، أن الصينيين "في وضع سيئ بسبب الرسوم الجمركية"، مذكراً بأن هذه التعريفات ستزداد "بشكل كبير" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع مارس/ آذار المقبل. لكن تقريراً نشرته كل من رويترز، وصحيفة "كوميرسانت" الاقتصادية الروسية، قال إن شروطاً مهينة طالبت بها واشنطن الصين قد تعرقل فرص اتفاق بين الجانبين.
وقالت رويترز، إن أحد أقرب المقربين من دونالد ترامب، وهو الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهيزر، الأقدم مناهضة للسياسة التجارية الصينية، يقف وراء المطالبة بإنشاء آلية تشرف عليها واشنطن للتحقق من استيفاء شروط الانفتاح والإصلاح بالصين في أي اتفاق تجاري. وكما كان متوقعاً، نظرت بكين بسلبية إلى مقترحاته، "لكنها لم تؤد إلى تعطيل المفاوضات".
وأضافت رويترز: "يبدو ذلك بمثابة إهانة. لكن ربما يجد الطرفان طريقة تسمح للحكومة الصينية بحفظ ماء الوجه".
وفي الصدد، قال الأستاذ في جامعة شرق الصين التربوية، تشانغ شين، لـ "كوميرسانت" الروسية: "أشك في أن توافق بكين على ذلك. وأنا لا أذكر سابقة لإقامة مثل هذه العلاقات بين القوى العظمى".
والتدابير الرقابية على انتهاج أشكال مختلفة من التغييرات الداخلية لم تطبق في السابق إلا على الدول التي، من وجهة نظر الولايات المتحدة، تزعزع الوضع الدولي بشكل خطير. وخصوصا، إيران وكوريا الشمالية، اللتين طُلب منهما منح الولايات المتحدة إمكانية التحقق المنتظم من تفكيك برنامجهما النووي.
اقــرأ أيضاً
وجاء في المقال: وضع الفريق الأميركي، الذي يجري مفاوضات مع الصين بشأن إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ العام الماضي، آلية خاصة تسمح لواشنطن بمراقبة ما إذا كانت بكين تسعى إلى إصلاح السياسة التجارية التي وعدت بها. وإذا ما اكتشفت الولايات المتحدة انتهاك بكين لوعودها، فسيتم استئناف الرسوم الجمركية على البضائع الصينية.
ويأتي ذلك وسط مواصلة الرئيس ترامب تأكيده أن "مفاوضاتنا مع الصين تجري بشكل جيد جداً، وأيا تكن نتيجتها فستكون جيدة بالنسبة لنا".
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي، قبل زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هو، إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري.
وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة توتراً في الأسواق العالمية منذ أشهر. وكان وفد أميركي أجرى محادثات في بكين الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى منذ توصّل ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر.
وفي دافوس، طمأن مسؤول صيني رفيع الأسواق العالمية، قائلاً إن بكين لن تقلص استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية، وذلك رغم الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.
وقال نائب رئيس لجنة مراقبة الأوراق المالية الصيني، فان تشينغ هاي خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي: "الصين تتمتع بمستويات مرتفعة نسبياً من معدلات الادخار، وتعمل على الاستثمار في الأسواق الأجنبية، بما في ذلك السندات الأميركية، التي لا تزال الخيار الأمثل، وباعتبارنا أكبر مالكي هذه السندات، لا أعتقد أن نقوم بتقليص استثماراتنا في الديون الأميركية بنحو كبير".
ويصف خبراء اقتصاديون سندات الخزانة الأميركية، التي تمتلكها الصين بـ"القنبلة النووية"، ويرون أن "تأثيرها على الأسواق المالية في العالم سيكون مدوياً في حال قررت بكين استخدامها في الحرب التجارية مع واشنطن".
وأوضح ترامب، في تصريح، أن الصينيين "في وضع سيئ بسبب الرسوم الجمركية"، مذكراً بأن هذه التعريفات ستزداد "بشكل كبير" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع مارس/ آذار المقبل. لكن تقريراً نشرته كل من رويترز، وصحيفة "كوميرسانت" الاقتصادية الروسية، قال إن شروطاً مهينة طالبت بها واشنطن الصين قد تعرقل فرص اتفاق بين الجانبين.
وقالت رويترز، إن أحد أقرب المقربين من دونالد ترامب، وهو الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهيزر، الأقدم مناهضة للسياسة التجارية الصينية، يقف وراء المطالبة بإنشاء آلية تشرف عليها واشنطن للتحقق من استيفاء شروط الانفتاح والإصلاح بالصين في أي اتفاق تجاري. وكما كان متوقعاً، نظرت بكين بسلبية إلى مقترحاته، "لكنها لم تؤد إلى تعطيل المفاوضات".
وأضافت رويترز: "يبدو ذلك بمثابة إهانة. لكن ربما يجد الطرفان طريقة تسمح للحكومة الصينية بحفظ ماء الوجه".
وفي الصدد، قال الأستاذ في جامعة شرق الصين التربوية، تشانغ شين، لـ "كوميرسانت" الروسية: "أشك في أن توافق بكين على ذلك. وأنا لا أذكر سابقة لإقامة مثل هذه العلاقات بين القوى العظمى".
والتدابير الرقابية على انتهاج أشكال مختلفة من التغييرات الداخلية لم تطبق في السابق إلا على الدول التي، من وجهة نظر الولايات المتحدة، تزعزع الوضع الدولي بشكل خطير. وخصوصا، إيران وكوريا الشمالية، اللتين طُلب منهما منح الولايات المتحدة إمكانية التحقق المنتظم من تفكيك برنامجهما النووي.
فيما يرى مدير البرنامج الآسيوي في مركز كارنيغي بموسكو، ألكسندر غابوييف، أن اقتراح الولايات المتحدة الخاص بآلية التحقق أمر متطرف للغاية، وقال: "في حالة إيران، يمكن طرح ذلك بسبب وجود تحالف دولي واسع يدعم هذه الخطوة.. لا يوجد اتفاق حول هذه المسألة مع الصين حتى داخل الولايات المتحدة، حيث أن وضع مثل هذه الشروط القاسية يمكن أن يدفن فرص تحقيق حل على المدى الطويل للمشكلة".
وفي ذات الصدد، قالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية في مقال كتبه ميخائيل كوروستيكوف، إن الوفد الأميركي في محادثات التجارة مع بكين، طالب بوضع إصلاحات السياسة التجارية الصينية تحت الرقابة الأميركية.ويأتي ذلك وسط مواصلة الرئيس ترامب تأكيده أن "مفاوضاتنا مع الصين تجري بشكل جيد جداً، وأيا تكن نتيجتها فستكون جيدة بالنسبة لنا".
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي، قبل زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هو، إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري.
وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة توتراً في الأسواق العالمية منذ أشهر. وكان وفد أميركي أجرى محادثات في بكين الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى منذ توصّل ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر.
وفي دافوس، طمأن مسؤول صيني رفيع الأسواق العالمية، قائلاً إن بكين لن تقلص استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية، وذلك رغم الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.
وقال نائب رئيس لجنة مراقبة الأوراق المالية الصيني، فان تشينغ هاي خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي: "الصين تتمتع بمستويات مرتفعة نسبياً من معدلات الادخار، وتعمل على الاستثمار في الأسواق الأجنبية، بما في ذلك السندات الأميركية، التي لا تزال الخيار الأمثل، وباعتبارنا أكبر مالكي هذه السندات، لا أعتقد أن نقوم بتقليص استثماراتنا في الديون الأميركية بنحو كبير".
ويصف خبراء اقتصاديون سندات الخزانة الأميركية، التي تمتلكها الصين بـ"القنبلة النووية"، ويرون أن "تأثيرها على الأسواق المالية في العالم سيكون مدوياً في حال قررت بكين استخدامها في الحرب التجارية مع واشنطن".
