مصر: رسوم على الطلاب لمصلحة "صندوق الأمن"

مصر: رسوم على طلاب المدارس والجامعات لمصلحة "صندوق الأمن"

21 يناير 2019
سيتم تحصيل الرسوم من الطلاب بداية العام الدراسي المقبل(الأناضول)
+ الخط -
أصدر وزير التعليم العالي في مصر، خالد عبد الغفار، الإثنين، قراراً حمل رقم 5731 لسنة 2018، يقضي بتحصيل خمسة جنيهات من كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، وعشرة جنيهات من كل طالب في الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا الخاصة، لمصلحة صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية، وأسرهم، والذي تأسس بموجب القانون رقم 16 لسنة 2018.

وحسب القرار، فإن تحصيل الرسوم من الطلاب "جاء لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية، وزيادة وعي النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب، وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية".

ووجه وزير التعليم العالي الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بتوريد المساهمات، اعتباراً من العام الجامعي المقبل، والتزامها بتحصيل المساهمة سنوياً من الطلاب الملتحقين الجُدد لمصلحة الصندوق، على أن يتم التحصيل من الطلاب عند سداد المصروفات الدراسية، والالتزام بتوريد تلك المساهمات إلى صندوق تكريم ضحايا ومصابي الأمن فور تحصيلها.

وصرح أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اللواء محمد عبد المنعم، أن المجلس يستهدف تطوير جميع الخدمات التي يقدمها، عبر خطة تنفيذية لتقديم أفضل أشكال الرعاية للمستفيدين، مستطرداً "نحن بصدد افتتاح مكاتب إقليمية في المحافظات تيسيراً على أسر الشهداء والمصابين، وتسليم كارنيهات الركوب المجاني لأوتوبيسات هيئة النقل العام لأسر الشهداء والمصابين".


وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، بهدف فرض رسوم إضافية عند استخراج أو تجديد الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية، وذلك بقيمة 15 جنيهاً بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح بين جنيه وثلاثة جنيهات.

واستحدث التشريع نصاً يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، بما لا يتجاوز 15 جنيهاً، علاوة على فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يتجاوز 15 جنيهاً، وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بقيمة 15 جنيهاً، بالرغم من أن الحكومة طالبت في مشروعها المقدم إلى البرلمان بقصرها على خمسة جنيهات.


(الدولار=17.9 جنيها تقريبا)

المساهمون